أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً، في قضية اتهم فيها سبعة أشخاص بالاشتراك في استعمال محررات رسمية، والحصول على تصريح الغير، لدخول موقع مؤتمر في أبوظبي، حيث قضت بالسجن لكل منهم ثلاث سنوات، والإبعاد خارج الدولة بعد انقضاء المدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، حيث قام مجموعة من العاملين في تنظيم أحد المعارض، بمنح آخرين بطاقاتهم التعريفية الخاصة بأحد المؤتمرات بأبوظبي، فمنحوا بذلك آخرين حق الدخول للمشاركة في فعاليات المؤتمر، مخالفين القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص، وتورطوا جميعاً في جريمة استعمال محررات رسمية، والحصول على تصاريح لا تعود إليهم.

وخلال اعترافاتها أمام هيئة المحكمة، قالت متهمة إنها أعطت التصريح الخاص بها لدخول المؤتمر لأحد المتهمين، ويعمل مصوراً، بهدف تسهيل عمله، حيث كان يريد تصوير منصة عرض خاصة بأحد زبائن شركة العلاقات العامة التي تعمل فيها.