ضبطت شرطة أبوظبي 30 ألف قطعة تجارية مغشوشة مخبأة في شقق سكنية، تم تعديل بناء إحداها الداخلي  لتكون أوكارًا لممارسة تجارة غير مشروعة، ولتحوي أماكن غير مرئية تستخدم كأقبية  سرية لتخزين  البضائع غير القانونية، ظنًا من المروّجين عدم قدرة أعين الشرطة والرقابة المختصة بالوصول إلى مخابئهم؛ التي يجنون منها أموالًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

    وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، بأن البضائع خُبئت في ثلاث شقق، في بناية سكنية، احتوت إحداها دهاليز وممرات تقود إلى مخازن غير مرئية، مخفيّة عن الأعين، خلف أرفف خشبية، لتخبئة وترويج البضائع المغشوشة المطابقة لمنتجات عالمية مرموقة.

    وذكر إنه جرى إيقاف واستجواب 3 باعة يحملون الجنسية البنغالية، لتورطهم في إدارة الشقق التي تمت مداهمتها في عملية مشتركة، بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بعد استكمال الاجراءات القانونية، مبيّنًا في الوقت نفسه أن المضبوطين يعملون، كل على حده، في محال تجارية في البناية السكنية التي توجد بها الشقق المشبوهة.

    وأوضح العميد بورشيد أن المضبوطات المضللة شملت حقائب ومحافظ، وساعات وأحزمة، وشالات وربطات عنق، وقبعات وأقلامًا، وأحذية ونظارات وعطورًا، وإكسسوارات وملحقات وحليًا متنوعة، وملابس وأدوية وموادَّ ومقوّيات جنسية، وكراتين تحمل ماركات عالمية لتغليف البضائع إلى جانب كفالات وضمانات وهمية.

    وحذر مدير "تحريات" شرطة أبوظبي المستهلكين، من الوقوع في الشراء بمثل هذه الطريقة غير الآمنة، لافتًا إلى المخاطر الأمنية المترتبة على التسوّق في أماكن غير مُخصصة للبيع، فضلًا عن ضياع حقوقهم في حال الشراء من مكان غير شرعي لا يمنح فاتورة شراء، أو لا يعطي أي ضمانات على البضاعة التي جرى ترويجها، مشيرًا إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في تطوير تشريعات تكافح الغش التجاري والمنتجات المقلدة، وبالتالي يجب التقيّد بالتعليمات الإرشادية التي وضعتها الجهات المختصة، والإبلاغ فورًا عن أي اشتباه في مجال الغش التجاري.

    و تابع رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم طاهر الظاهري، موضحًا أن المنتجات المقلّدة "المحرّزة"، قصيرة الأجل، ويتم بيعها بأسعار زهيدة، في واقعة جرى تصنيفها غشًا تجاريًا، ومزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص، وتعدّيًا سافرًا على بيع البضائع، تقليدًا لعلامة تجارية مملوكة لشركة عالمية معروفة.

    وأضاف أنه تم استجواب "م. ع - 34 عامًا"، و"م. م - 32 عامًا"، و"م. ج - 45 عامًا"، بشبهة إدارة الشقق، كمركزًا مخفيًّا لاحتضان وترويج البضائع المقلدة، بعد اصطحاب المتسوقين والزبائن من محلاتهم في ذات البناية السكنية التي تتواجد فيها الشقق، ضاربين التقيّد باشتراطات السلامة العامة عرض الحائط، جرّاء المخاطر البشرية والمادية الناجمة عن سوء تخزين وتكديس البضائع في الأماكن السكنية، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبرى.

    وأكد المقدم الظاهري، حرص شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة على متابعة ومكافحة جميع الممارسات السلبية؛ التي من شأنها أن تؤثر في أداء قطاع بيئة الأعمال، أو تخالف قوانين ولوائح وأنظمة الأنشطة التجارية، تجسيدًا لتوجهات حكومة إمارة أبوظبي في خلق بيئة أعمال تنافسية نزيهة ومشروعة في ربوع الإمارة، بعيدًا عن قضايا الغش التجاري، أو انتهاك حقوق الغير. أما مدير فرع الجرائم الاقتصادية في قسم الجريمة المنظمة، بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، النقيب عبد الله المزروعي، فـقّدر القيمة السوقية للبضائع المضبوطة، استنادًا إلى الاستجوابات، بنحو 6 ملايين درهم، مرجعًا تفاصيل القضايا الثلاث المضبوطة إلى نهاية الشهر الماضي، حينما تقـدّم وكيلا الشركتين المتضررتين ببلاغ ضد نشاط المحال المشبوهة، وتأثر مصالحهما التجارية في المنطقة، وأثرها على سمعتهما أمام العملاء.

    وأشار إلى أنه جرى إعداد خطة وكمين بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية "قسم العلامات والوكالات التجارية"، لضبط البضائع المغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، حيث تبيّن وجود مقار سرية لترويج البضائع وخداع المستهلكين، خاصة النساء، بعيدًا عن أعين الرقابة، لافتًا إلى أن المداهمة أسفرت عن نجاح باهر، على الرغم من وجود أبواب ومتاهات مخفية لدى إحدى "المغارات" السرية.