أنجزت بلدية مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي توثيق أكثر من 28275 عقدا إيجاريا "سكنيا وتجاريا وصناعيا" كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 وحتى الآن أكثر من 335257 عقدا.

وجاءت هذه النتائج ثمرة لتوسيع خريطة مراكز خدمات توثيق العقود الإيجارية وضمن إطار رؤية النظام البلدي الهادفة إلى توفير خدمات عصرية تحقق تطلعات المجتمع ومن ضمنها خدمة توثيق العقود الإيجارية من خلال منافذ كثيرة ومتاحة وقد قطعت بلدية مدينة أبوظبي شوطا كبيرا على طريق تطوير آليات توثيق العقود الإيجارية وتبسيط الإجراءات بهذا الشأن.

وأكدت البلدية أن توثيق العقود الإيجارية الخاصة بالعقارات بلغ خلال الربع الأول لهذا العام على صعيد البنايات 6837 بناية و10192 فيلا وخلال الفترة ذاتها تم تسجيل 5832 مجمع فلل بمجموع عام وصل إلى أكثر من 22861 عقارا مسجلا.

وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية ما بين عام 2010 و2015 ارتفاعا مستمرا فقد تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقدا وفي عام 2011 تم تسجيل 34368 وعام 2012 تم تسجيل 58785 عقدا وفي عام 2013 تم تسجيل 90046 عقدا وعام 2014 تم تسجيل 119506 عقود من خلال برنامج توثيق الإلكتروني.

كانت بلدية مدينة أبوظبي قد أطلقت مؤخرا خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني "www.adm.gov.ae" وذلك ضمن إطار توسيع خريطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء.

وقد جاءت هذه الخدمة تزامنا مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبوظبي لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية حيث دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتبارا من يوم الاثنين 13 أبريل الماضي ويمكن للعملاء إتمام جميع الإجراءات الخاصة بتعبئة البيانات وإضافة المرفقات المطلوبة لطلب تسجيل عقد الإيجار من خلال استخدام الرابط الإلكتروني المجاني المعتمد بالموقع الرسمي لبلدية مدينة أبوظبي أو الاستفادة من الخدمات المقدمة لدى مكاتب الطباعة المدرجة بالقائمة المعتمدة بالموقع الإلكتروني وبالتالي يتمكن العميل من الحصول على رقم مرجعي يتم من خلاله تقديم المعاملة والتوجه إلى مراكز خدمة العملاء للحصول على نسخة العقد المسجلة بعد دفع الرسوم المقررة خلال وجيزة لإنجاز المعاملة الواحدة الأمر الذي يختصر عليهم الوقت والجهد وتقليل وقت الانتظار وتفادي الضغط على منافذ خدمة العملاء التابعة لبلدية مدينة أبوظبي.

وأكدت البلدية ضرورة الالتزام بالتسجيل في نظام "توثيق" ضمن إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين ونظرا لما لنظام توثيق من أهمية كبيرة في توفير قاعدة معلومات داعمة لأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين وبالوقت ذاته تساعد في توفير إحصاءات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي بالإضافة لتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية و الملاك لمساعدتهم في تنظيم و إدارة العقارات الخاصة بهم الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها.

وأشارت البلدية الى أن نظام "توثيق" أدى دورا كبيرا في توفير إحصاءات دقيقة حول وضع السوق العقارية في مدينة أبوظبي بالإضافة إلى الحصول على تعاملات إيجارية معتمدة من قبل الجهات الرسمية وتثبيتها بشفافية تحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت البلدية أن نظام "توثيق" يضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءا من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي مرورا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة وصولا إلى مرحلة استخدام النظام والتي تشمل جميع المعاملات الايجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع "توثيق".

وأوضحت أنها وضمن حرصها على إنجاح نظام "توثيق" تسعى باستمرار نحو تفعيل الشراكة الفعالة مع الجهات المعنية بالمشروع ..مشيرا الى أن مشروع "توثيق" ومنذ إطلاقه عام 2010 حقق استقطابا جيدا وشهدت نسبة الوحدات المسجلة بتوثيق ارتفاعا ملحوظا لاسيما بعدما أصبح توثيق العقود جزءا أساسيا وشرطا ضروريا لاستكمال المعاملات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي ترتبط مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين من شركات العقارات والدوائر والمؤسسات الرسمية الكبيرة باتفاقيات تعاون وتكامل بهدف تنفيذ هذا المشروع وتطبيقه بالشكل الأمثل وعلى سبيل المثال وقعت البلدية اتفاقيات تعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل لتفعيل هذا النظام بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مع شركات عقارية رائدة ومعتمدة.