تدرس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، تمديد المهلة المقررة لتسوية وتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع العقاري من خلال الانتقال من الإجراءات القديمة إلى الإجراءات التي تتوافق مع القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري، والحصول على الرخص المطلوبة التي باتت شرطًا للعمل في المهن السبع التي حددها القانون (المطور، والوسيط، وموظف الوسيط، والبائع بالمزاد، ومدير اتحاد الملاك، والمُقيّم، والمسّاح)، حسب مصدر في الدائرة، أوضح أن المهلة كانت مدتها 90 يومًا، وبدأت منتصف يناير الماضي.

وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ العاملين كافة في المهن العقارية من أفراد وشركات بضرورة تسوية وتوفيق أوضاعهم، وفقًا للقانون الجديد، وقد انقضت المهلة أخيرًا، مشيرًا إلى أن عقوبات العاملين غير المرخصين في المهن العقارية تراوح بين 300 ألف درهم ومليوني درهم، حيث تتولى الدائرة، بموجب المادة رقم (2) من القانون، صلاحيات الرقابة والإشراف على الأمور كافة ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، داعيًا المتعاملين في هذا الشأن إلى مراجعة مراكز البلديات الثلاث الرئيسة والفرعية لتصويب أوضاعهم وتجنّب الغرامات.

وأفاد بأن الدائرة تدرس تمديد المهلة لمنح المتأخرين مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات تسوية الأوضاع، حيث ستعلن عن الموعد النهائي لذلك قريبًا، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة المراكز الخارجية وفروع البلديات لإجراء اللازم