أفادت دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي بأنها ستصدر قرارًا قبل نهاية العام الجاري بتحديد عمولة الوسطاء في عمليات الإيجار لأول مرة في الإمارة، لافتة إلى أنه يوجد تحديد حاليًا لعمولة البيع والشراء فقط، بينما تترك عمولة الإيجار للتفاوض ودون تحديد.

وأكدت أن القرار يستهدف ضبط السوق، وفرض قيم عادلة للعمولة، بعد تزايد الشكاوى من جانب مستأجرين بوجود مغالاة من بعض الوسطاء في تحديد العمولة الخاصة بالإيجار. وأشارت إلى أن قانون التنظيم العقاري، الذي بدأ تطبيقه في أبوظبي أخيرًا، يسمح لأول مرة للمواطنين فقط بالعمل كوسطاء أفراد، وذلك لتشجيعهم على دخول مجال الوساطة، لافتة إلى أن عدد المواطنين العاملين في هذا المجال في أبوظبي ضئيل للغاية.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي، عبدالله غريب البلوشي، بأن قانون التنظيم العقاري الذي بدأ تطبيقه في أبوظبي أخيرًا يسمح لأول مرة للمواطنين فقط بالعمل كوسطاء أفراد دون تأسيس شركات خاصة لهذا الغرض في الإمارة، وذلك لتشجيع المواطنين على دخول مجال الوساطة.

وذكر البلوشي في تصريحات صحافية على هامش معرض "سيتي سكيب" بأبوظبي، أمس، إن "عدد المواطنين العاملين في مجال الوساطة في أبوظبي ضئيل للغاية، على الرغم من أهمية هذا القطاع"، متوقعًا أن يؤدي هذا النص في القانون إلى زيادة عدد الوسطاء المواطنين العاملين في الإمارة. وأضاف أن "الدائرة ستصدر قرارًا قبل نهاية العام الجاري بتحديد عمولة الوسطاء في عمليات الإيجار لأول مرة في الإمارة، حيث يوجد تحديد حاليًا لعمولة البيع والشراء فقط، بينما تترك عمولة الإيجار للتفاوض ودون تحديد، وذلك بهدف ضبط السوق وفرض قيم عادلة للعمولة، بعد تزايد الشكاوى من جانب مستأجرين بوجود مغالاة من جانب بعض الوسطاء في تحديد العمولة الخاصة بالإيجار".

وأشار البلوشي إلى أن 150 من العاملين في قطاع الأراضي والعقارات بدأوا اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالحصول علي تراخيص مزاولة النشاط الخاص بالوساطة من "البلدية"، بعد أن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية، التى أشرفت عليها دائرة الشؤون البلدية، بينما لايزال نحو 151 شخصًا يتلقون الدورات التدريبية، كما أدى 164 موظفًا في مكاتب الوساطة تدريبهم ولايزالون في انتظار الموافقات الخاصة بالحصول على التراخيص.

وأوضح أن لدى الدائرة مفتشين سرييّن يقومون بالتفتيش الدوري على الوسطاء، كما يتمتع مفتشو البلدية بحق الضبطية القضائية لضبط المخالفين.

ولفت البلوشي إلى أن القانون العقاري الجديد يلزم المرخصّ لهم بالحصول على دورات تدريبية لكي يتم قيدهم في سجل المهن العقارية، خصوصًا بالنسبة للوسطاء وموظفي شركات الوساطة، والمقيمين والمساحين والبائعين في المزادات، ومديري اتحاد الملاك، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، لتحديد خدمات التدريب والقيام بعمليات التدريب. ونوه بأن أهم أهداف القانون الجديد تنظيم جميع المهن المتعلقة بالقطاع العقاري، حيث توجد لوائح خاصة بتنظيم كل المهن المتعلقة بالنشاط.

وأكد مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، على أهمية التعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، في إطار برنامج تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري، موضحًا أن هذا التعاون يعزز مهارات وقدرات العاملين في قطاع الأراضي والعقارات، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع للمتعاملين، كما يزيد البرنامج من ثقة المستثمرين والمهتمين في الشأن العقاري، ويعزز كفاءة العمل وتنافسية هذا القطاع.