كشف رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنوع البيولوجي، حمد الله زيدان، عن نظرة المشاركين من الوفود الأفريقية لقضايا استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، وعن تحديد الأولويات الخاصة بالقارة الأفريقية بجانب خطة عمل حتى عام2030 لموجهة هذه التحديات، بجانب دعم هذه الوفود الأفريقية لمصر كرئيسة للمؤتمر الأممي لمدة عامين، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في مجال البيئة وما سوف تقوم بها لحماية قطاعات البيئة ودمج التنوع البيولوجي مع كل القطاعات التنموية الأخرى مثل الطاقة المتجددة، والصحة والإسكان والصحة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التجهيزية والاستثمار في الموارد البيئية.

وقال حمد الله زيدان، خلال حديث خاصّ له إلى "صوت الامارات"، إن ممثلي الـ196 دولة في مهمة لحماية الكوكب والتنوع البيولوجي الموجود به، إذ سيناقشون طوال فترة المؤتمر مواضيع مهمة بشأن السياسات في ما يتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا الموضعية والشاملة التي ستحدد توجهات عالمية ووطنية بشأن السياسات من أجل حماية التنوع البيولوجي، وستشمل هذه القضايا معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، والمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية، والإدارة المستدامة للأحياء البرية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وحفظ الملقّحات واستخدامها المستدام، والتخطيط المكاني، والمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة الأخرى القائمة على المنطقة، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والأنواع الغريبة الغازية، والبيولوجيا التركيبية، وحشد الموارد والآلية المالية للاتفاقية.

وأوضح زيدان أن المبادرة المصرية التي قامت بها الجهات المصرية من خلال مؤتمر البيئة الأفارقة تضمن دمج العمل بثلاث اتفاقيات بيئية وهي "التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ"، منوها إلى ضرورة دمج التنوع البيولوجي في قطاعات "الزراعة، السياحة، المصائد، الغابات، الطاقة، والتعدين، البنية التحتية، التصنيعً والصناعة".

وشدّد حمد الله زيدان، على أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي الذي سيناقش دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة مثل "الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة"، موكدا أن التنوع البيولوجي أساس تطور هذه القطاعات لما له من أهمية بالغة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك الرؤية الاستراتيجية الأفريقية 2063، ورؤية اتفاقية التنوع البيولوجي 2050، كما أكد أن مصر كانت سباقة في مجالات صون الطبيعة، والتنوع البيولوجي، حيث تم إعلان أول محمية طبيعية في مصر منذ أكثر من ربع قرن.

وتابع أن قضايا التنوع البيولوجي لا تقل أهمية عن قضايا تغيّر المناخ، وأن دمج التنوع البيولوجي بالقطاعات التنموية يعد أحد أساليب مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق تنمية المستدامة، كما أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها وزارة البيئة المصرية، لرفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا على أن المؤتمر الأطراف الرابع عشر للاتفاقية (CBD COP 14) يُعد دفعة كبيرة لعجلة التنمية وتأكيدًا على مكانة مصر ودورها الفاعل في استضافة فعالياته