عبّرت نقابات أمنية عن رفضها إطلاق تسمية "شرطة" على أعوان الشرطة البيئية، مطالبة وزارة الداخلية التونسية بمراجعة هذه التسمية، وتوضيح المهام المناطة بعهدتها، باعتبارها تتداخل وفق تعبيرهم مع مهام الشرطة البلدية، وذلك على إثر إعطاء إشارة انطلاق عمل الشرطة البيئية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

وأوضح رياض الرزقي، الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أنه كان من الأجدر إقرار تسمية كفيلة بإيصال الرسالة دون المس من الجهاز الأمني، مبينًا أن هذه التسمية لا تطلق إلا على الجهاز الذي تلقى تدريبا ويحمل السلاح، وهو ما يتنافى مع الجهاز الجديد.

وشدّد على أنه لا سبيل لمواصلة إطلاق هذه التسمية على الجهاز الجديد، خاصة أمام تداخل المهام بين جهاز الشرطة البيئية الجديد وجهاز الشرطة البلدية، مصرحًا بأن النقابة الجهوية في صفاقس قد عاينت أشخاصا من الشرطة البيئية كانوا ينتمون إلى رابطات حماية الثورة.

وأكد أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، قامت بإيصال مشاغلها بشأن هذه المسألة إلى سلطة الإشراف، وأن جلسة ستجمع ممثليها بوزير الداخلية في الغرض، معبرا عن إستغرابه من توفير سيارات وتجهيزات لفائدة أعوان الشرطة البيئية للقيام بمهامهم، في حين أن عديد المراكز الأمنية المنخرطة في محاربة الإرهاب تفتقر للتجهيزات خاصة الحدودية منها.

ولاحظت نقابة الشرطة البلدية في بلاغ لها، أن ما جاء في برنامج تركيز الشرطة البيئية وخاصة في باب المهام، "فيه تداخل وازدواجية في الأدوار"، مع عدم مراعاة مصالح المواطن ومصداقية الإدارة وهيبتها، وفق تقديرها .

وطالبت وزارة الداخلية بتقديم توضيح بخصوص العلاقة بين الشرطة البلدية والهيكل الجديد، على مستوى المشمولات وطرق التدخل والعلاقة مع البلدية، وبمراجعة تسمية "الشرطة" التي تم إطلاقها على هذا الهيكل الرقابي البيني.