أكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس شركة "بلومون" للسياحة، إيهاب عبدالعال، بأن قطاع السياحة يئن من كثرة الأزمات التي تعرض لها على مدار الخمسة أعوام الماضية لدرجة أنه كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب التداعيات السلبية الشديدة التي  تعرض لها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأدت إلى قيام بعض الدول  الكبرى المصدَرة للسياحة إلى مصر بتعليق رحلاتها إلى المقاصد السياحية ومنع مواطنيها من زيارة مصر، مشيرًا إلى  أن قطاع السياحة تعرَض  خلال الشهريين الماضيين لخسائر فادحة بعد إغلاق عدد كبير من المنشآت السياحية والفندقية وتسريح عدد من العاملين من جراء هذه الأزمة.
 
وأضاف إيهاب عبد العال في حديثه لـ "صوت الإمارات"، أن "كثرة الأزمات التي تعرض لها القطاع لم تأت من عوامل خارجية بل كانت هناك عوامل داخلية أثرت بالسلب على نمو القطاع خلال الفترة الأخيرة بسبب الصراعات والخلافات المستمرة بين بعض العاملين في القطاع وخصوصًا في منظمات القطاع السياحي الخاص وهو ما جعلنا مهلهين".
 
وتابع "كان من الممكن أن يختلف الوضع تماما لو أننا يدا واحدة انطلاقا من أن "الاتحاد قوة" وتوصيل رسالتنا بوضوح للقيادة السياسية. هذا بالإضافة والكلام لـ "عبدالعال" أننا نشعر بأن الدولة لا تضع السياحة ضمن أولوياتها القصوى باعتبار أن المرحلة الماضية كانت مرحلة فارقة تركز على توفير الأمن والغذاء وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشددًا على انه "يجب علينا كقطاع سياحة أن نتحد لأن الاتحاد قوة".
 
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن "مطالبنا بسيطة من الحكومة حتى نتجاوز هذه الأزمة حيث تتمثل هذه المطالب في وقف الأعباء الثابتة إيقافًا كليا لحين عودة السياحة مثل التأمينات والكهرباء والمياه التي يتم منحها لقطاع السياحة بأسعار استفزازية". قائلًا "عندما تعود الحركة السياحية لطبيعتها فإننا مستعدين تسديد جميع المستحقات للدولة بأثر رجعى".
 
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة صناعة السياحة في الخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها، أكد عبدالعال أن استجابة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لبعض مطالب مستثمري السياحة التي عرضها هشام زعزوع وأهمها تأجيل مديونيات القطاع لدى الجهات الحكومية من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحي وتأمينات اجتماعية لمدة ستة شهور دون فوائد ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرا هي مبادرة جيدة من الحكومة إلا أنها يجب ان تدخل حيز التنفيذ والا تصبح حبرا على ورق.
 
وقال "إن عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر لطبيعتها لن يحدث قبل نهاية العام المقبل خصوصًا أن هناك تجارب تؤكد أن الثورات وتوابعها تؤجل تعافي السياحة لمدة تزيد عن خمسة أعوام وهذا ما حدث في تركيا ولذا يجب الاستفادة من أهل الخبرة في وضع حلول خارج الصندوق حتى يتعافى القطاع ولا نعتمد على أهل الثقة كما يحدث الآن".
 
وبالنسبة للمبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدعم ومساندة السياحة في ظل انحسار الحركة الوافدة من الخارج، أشار إيهاب عبدالعال إلى أن "هذه المبادرات للأسف الشديد زادت من أوجاع قطاع السياحة حيث أنها لن تستطيع أبدا تعويض حجم السياحة الأجنبية وما تجلبه من دخل بالعملة الصعبة لمصر". وبيَن "لا السياحة العربية ولا الداخلية ومبادرات المدارس والجامعات والهيئات الحكومية ستستطيع تعويض الفارق خاصة أن هذه السياحة موسمية وليست على مدار العام".
 
وأفاد عبد العال بخصوص معاناة السياحة الثقافية والجهود التي تبذل لإحياء هذا المنتج، بأنه يجب على الدولة الاهتمام بمنتج السياحة الثقافية الذي تتميز به مصر بعد أن عانى بشدة خلال الخمسة أعوام الماضية بعكس السياحة الشاطئية من خلال منح تيسيرات وحوافز مشجعة حتى يستعيد هذا المنتج رونقه من جديد. مشيرًا إلى انه يجب توجيه الدعم الخاص بالطيران العارض لمنتج السياحة الثقافية في القاهرة والأقصر وأسوان حتى لا ينهار أكثر من ذلك.
 
ونوَه إلى أن معدل الإنفاق في هذا المنتج مرتفع للغاية بالمقارنة بمنتج السياحة الشاطئية، موضحًا أن متوسط الإنفاق يعادل أربعة أضعاف السياحة الشاطئية. ولفت إلى "أننا لو استطعنا زيادة الإقبال على السياحية النيلية بنسبة 40 % من خلال توفير وسيلة سفر والترويج في أسواق غير تقليدية بالنسبة للدول العربية والمغرب العربي وجنوب شرق أسيا وكذلك تنشيط سياحة اليوم الواحد من شرم الشيخ والغردقة لزيارة منتج السياحة الثقافية، خصوصًا في الأقصر وأسوان. وأشار إلى أن وزير السياحة يولي اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية لكن الظروف تعانده.
 
وبيَن أن منظومة الحج تحتاج إلى إعادة نظر وتغيير شامل من جانب القائمين عليها سواء من غرفة شركات السياحة أو من وزارة السياحة نفسها بعد أن أضيرت معظم الشركات من سوء تطبيق النظام الحالي خلال الموسم الماضي. موضحًا أن "شركات السياحة من حقها تحقيق أرباح في رحلات الحج، وأيضا من حقها الحفاظ على مصالحها وأرزاقها لان من يمتلك شركة السياحة هو مواطن مصري له نفس حقوق أي مواطن في تحقيق أرباح من مزاولة نشاطه شريطة عدم الإضرار بالغير (الحاج) وأيضا دون مغالاة في الأرباح أو استغلال المواطن ولو هناك خسائر فنحن كأصحاب شركات تجارية لا نريد تنفيذه".
 
وأردف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن "توابع الثورة والتخبط في القرارات أضعف الجهة الإدارية في ظل عدم وجود قيادات لها خبرة تراكمية رغم تعاونهم مع غرفة شركات السياحة". مشيرًا إلى انه يجب ان يكون دور الغرفة فني ودور وزارة السياحة رقابي لما وضعته الغرفة خاصة فيما يتعلق بالسعر ومصلحة المواطن.
 
وردًا على الجدل المثار حول دور السمسار في نشاط الحج والعمرة، أجاب إيهاب عبد العال، "أننا يجب أن نعترف به ولكن لا يجب تقنينه عند وضع ضوابط جديدة للمنظومة بل يجب أن يتم عمل حسابه". لافتًا إلى انه لا يجب تجريم عملية البيع والشراء كما يجب سحب صلاحيات السماسرة للشركة الزميلة.
 
ويرى أن الرجوع إلى أن تطبيق نظام الحصص في الحج السياحي من رابع المستحيلات، مشيرا إلى أن تطبيق القرعة الإليكترونية ونظام الحج المفتوح هو الحل الأمثل وذلك من خلال تقليل السقف الخاص بنظام الحج.
 
وعن الخلافات الموجودة داخل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أوضح عبدالعال أنه "يتم حاليا احتواء هذه الخلافات من خلال اجتماعات تتم لتقريب وجهات النظر ولم شمل القطاع حتى يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح لأنه من العيب أن تستمر هذه الخلافات حيث تدارك الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة الأمر مؤخرًا وعقد اجتماعات متتالية مع الغرف الفرعية لتوضيح الصورة للجمعية العمومية". وختم أن التواصل مع وسائل الإعلام في هذه الدورة سيء وهو ما تسبب في تشويه صورتنا أمام العامة.