كشف رئيس جامعة وكالات الأسفار محمد علي التومي، أن وضع السياحة صعب للغاية، باعتبار أن المهنيين وأصحاب الوحدات السياحية وكل العاملين في القطاع، صمدوا بما فيه الكفاية منذ الثورة إلى درجة لم يعد لهم طول نفس للصمود أكثر.

وأضاف التومي في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أنه وبعد 4 أعوام، من التضحية والعمل على تفادي الصعوبات ومحاولة الصمود، أصبحوا منهكين وغير قادرين على العطاء. واستدرك أن الحكومة وحدها القادرة على بعث إشارات إيجابية على المستوى الأمني، لمنح الثقة والطمأنينة لكل الجهات في العالم وخاصة السوق الأوروبية، التي تمثل السوق التقليدية لتونس.

وتابع التومي أن وكالات الأسفار تعاني الأمرين خاصة في الجنوب التونسي، الذي تم إعلانه كمنطقة حمراء في السفارات الأجنبية، حيث اضطر العديد من أصحاب وكالات الأسفار هناك إلى تسريح العمال، بسبب عدم قدرتهم على خلاصهم. وحجزت شركات الإيجار المالي سياراتهم، إضافة إلى عدة مشاكل مع صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها. وتعتبر وكالات الأسفار في الجنوب، مفلسة وغير قادرة على الصمود.

واعتبر أن غول الإرهاب لم يؤثر على الاستثمار والأمن والاقتصاد فحسب، بل أثر على قطاع السياحة، وأن المخاوف في المناطق الحدودية والعثور على مخازن أسلحة في الجنوب التونسي وغيرها من الأمور التي حصلت هناك، والتي أدت إلى تصنيف جنوبنا على أنه منطقة حمراء في السفارات الأجنبية، جعلت السياح يعزفون عن المجيء إلى تونس، وحتى أن أتوا فإنهم لا يغادرون النزل في اتجاه الصحراء والواحات والغابات، بل يكتفون بالإقامة في النزل فقط، وبالتالي لن ينفق السائح ولن يعود مستقبلًا، ولا يقتصر الأمر على الجنوب التونسي فحسب، بل أن طبرقة وعين دراهم في الشمال الغربي هي الأخرى تعاني، فالنزل مغلقة والموسم السياحي مرابيضًا مثله مثل الجنوب التونسي، وكل ذلك بسبب الإرهاب والمخاوف من العمليات المتطرفة.

وتابع التومي، "من بين الأشياء التي أرقت وكالات الأسفار وعمقت أزمتهم، هي انتشار مؤسسات الخدمات، وإن من يسمون أنفسهم شركات خدمات، يقومون بأعمال وكالات الأسفار فينظمون الرحلات ويغالطون الحرفاء ويتحيلون عليهم في كثير من الأحيان. وأكد التومي أنهم راسلوا في العديد من المناسبات الإدارة، وطالبوا بإيجاد حل لمئات الشركات التي تستولي على مهامهم والتي تعتبر 80 في المائة منها متحيلة. وقال إن أغلبهم يعملون من المقاهي وعن طريق هاتف جوال لا غير. وأضاف أن جامعة وكالات الأسفار تقدمت بالعديد من القضايا ضد شركات الخدمات هذه التي تنتحل صفاتهم وتقوم بأعمالهم وتحرمهم من فرصة تحسين أوضاعهم.

واختتم حديثه قائلًا "إنه لولا وجود هذه الشركات لما أغلقت بعض وكالات الأسفار أبوابها، وحرمت عائلات من أرزاقها". وشدد على أنه على الدولة أن تتحرك وتقوم بواجبها وتتخذ القرار الحازم الذي يضع حدًا للمتحيلين، خاصة وأن أغلب أصحاب شركات الخدمات هذه هم أما إطارات بشركات أو أساتذة أو غيره من الموظفين، وليسوا مؤهلين للقيام بتلك الأعمال.