أوباما يهدد بنقض مشروع قانون لكشف ثروات كبار المسؤولين الإيرانيين

هدد البيت الأبيض باستخدام الرئيس الأميركي باراك أوباما حقه في النقض "الفيتو"، حال تمرير الكونغرس قانوناً يحتم على السلطات الأميركية كشف معلومات عن ممتلكات وثروات القادة الإيرانيين.
واعلن البيت الأبيض، في رسالة بعث بها إلى الكونغرس، إن "مشروع القانون يطالب الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها".

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون، "وبدلاً من أن يمنع تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، فإنه سيحفز المعنيين "المشمولين بالقانون" على أن يجعلوا تعاملاتهم المالية أقل شفافية ما قد يخلق حالة نفور لدى القطاع المصرفي في إيران من التعامل الشفاف".
ولفت إلى أن تحري وكشف ثروات المسؤولين الإيرانيين وطرق استخدامها وحيازتها "ستستهلك العديد من موارد وزارة الخزانة الأميركية، التي تحتاجها لمعرفة الكيانات الإيرانية، الضالعة في نشاطات تستوجب فرض عقوبات عليها".

وشدد البيان على أن الكشف عن هذه المعلومات "قد يهدد مصادرنا وأساليبنا الاستخبارية في الحصول على هذه المعلومات".
وأوضح أن قيام واشنطن، بما يحاول مشروع القانون، فرضه قد يوحي إلى إيران وباقي أطراف مجموعة "5+1" أنها محاولة لتقويض تنفيذ التزاماتنا "رفع العقوبات عن إيران" .