سماسرة متجولون يعودون إلى عقارات أبوظبي

عادت ظاهرة سماسرة العقارات المتجولين غير المرخصين من الجهات المعنية في إمارة أبوظبي للسوق العقاري مرة أخرى بعد غياب استمر نحو ثلاث سنوات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الاقتصادي في الإمارة بصفة عامة وقطاع العقارات في أبوظبي.وأجمع خبراء عقاريون ومسؤولو شركات عقارية كبرى في الإمارة على أن السبب الرئيسي وراء عودة هؤلاء السماسرة هو الطلب المتزايد للسكن في الإمارة خاصة في مدينة أبوظبي وضواحيها مشددين على ضرورة أن تتدخل الجهات الحكومية بوضع تشريعات وتنظيمات إدارية وقانونية لمهنة الوساطة العقارية، وأن يسعى الملاك إلى إدارة بناياتهم السكنية بأنفسهم للحيلولة دون انتشار الوسطاء غير المرخصين.طلب حقيقيويوضح مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري في أبوظبي أن حالة السوق العقاري في أبوظبي تغيرت تماما مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية مشيرا إلى أن ظاهرة الطلب الحقيقي والمتزايد بدأت تظهر بقوة في السوق العقاري منذ نهاية الربع الأخير من العام الماضي وقد رصدت جميع شركات التسويق العقاري المحلية والأجنبية هذا النشاط الملحوظ والذي تزايد خلال العام الجاري بشكل قوي خاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري الأمر الذي مهد السوق مرة أخرى ليكون بيئة خصبة للوسطاء العقاريين غير المرخصين وعودة المضاربات العقارية.آليات التعاملويشير إلى أن السوق العقاري في الإمارة في أمس الحاجة حاليا إلى صدور تشريعات قانونية تحدد بشكل تفصيلي آليات التعامل في السوق العقاري ومواصفات مهنة الوساطة العقارية ومن يمتهنها إضافة إلى ضخ المزيد من المشروعات بما يكفل استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارة وإيجاد فرص عمل جديدة.وينوه مسعود العور إلى أنه يستحيل منع المضاربات العقارية في أي سوق كما يصعب إزالة الوسطاء العقاريين غير المرخصين لكن المهم مع موجة النشاط الحالية في السوق أن تقترن بتشريعات تؤدي إلى تقنين الممارسات العقارية وتنقي السوق من الدخلاء على قدر الإمكان، وهذه مهمة ليست صعبة أو مستحيلة ولا بد أن تعكف الجهات المعنية على إصدار هذه التشريعات بشكل سريع بعد أن وعدتنا جهات عديدة في الإمارة بإصدار هذه التشريعات خلال السنوات الثلاث الماضية.وسطاء أكفاءويؤيد وائل الطويل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تلال كابيتال للاستثمار في أبوظبي ما ذكره مسعود العور إلا أنه يتحفظ على القول بأن كل الوسطاء غير المرخصين نصابون مشيرا إلى أن نسبة لا يستهان بها من هؤلاء الوسطاء كانوا يعملون في الأساس في شركات تطوير عقارية كبرى وقد أنهت هذه الشركات خدماتهم بسبب تكبدها لخسائر كبيرة وليس نتيجة عدم كفاءة هؤلاء الوسطاء وبكل تأكيد فهناك وسطاء غير مرخصين لديهم كفاءة عالية وشبكة علاقات مع مستثمرين عقاريين عالميين وخليجيين ومحليين ومن الصعب إبعادهم من السوق لأن السوق سيكون هو الخاسر الأكبر وعلينا أن نتيح الفرصة للجميع للعمل والأكفأ والأقدر على جذب العملاء والمستثمرين هو الذي سيستمر أما الوسيط النصاب فسوف يختفي بسرعة لأن السوق تغير كثيرا عما قبل عام 2010.إلزام الموظفينويؤكد وائل الطويل أن الوسطاء غير المرخصين يشكلون حاليا ظاهرة حقيقية في أبوظبي وقد عادت مرة أخرى بعد أن اختفت في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري في الدولة وأبوظبي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008، كما أن هناك عوامل عديدة شجعت على عودة هؤلاء الوسطاء غير الرسميين أبرزها القرار الذي أصدرته حكومة أبوظبي بإلزام موظفيها بالسكن داخل الإمارة فضلا عن أن الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة العربية وحالة عدم الاستقرار التي تسود في العديد من الأقطار العربية دفعت المستثمرين العرب والأجانب إلى التفكير للإقامة والعمل في أبوظبي ودبي بسبب حالة الاستقرار الأمني والسياسي في دولة الإمارات .ويشدد الطويل على أن الإمارة بحاجة إلى تسهيل إجراءات الترخيص للوسطاء غير الرسميين وبصفة خاصة تخفيض رسوم الرخص التجارية والعقارية .أسباب الظاهرةويشن عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية في أبوظبي هجوما على الوسطاء العقاريين غير المرخصين مشيرا إلى أنهم يشكلون ظاهرة حقيقية حاليا في السوق العقاري في أبوظبي، وأن السبب الحقيقي في وجودهم هو الصحف اليومية والأسبوعية الإعلانية حيث تمتلء حاليا بتليفونات وسطاء غير مرخصين يملكون زمام تأجير العديد من الوحدات السكنية في الإمارة بأسعار أقل من الوسطاء الرسميين.وقال: الوسطاء غير المرخصين للأسف يخدعون المستأجرين بالكلام المعسول الذي ينتهي بمجرد توقيع عقد الإيجار حيث يفرضون "عمولة" كبيرة قد تصل إلى عدة آلاف من الدراهم بصورة غير شرعية ولا بد أن تتصدى الجهات الرسمية لهؤلاء الوسطاء عن طريق منع الصحف نشر إعلاناتهم إلا بعد حصولهم على إذن من الجهات الرسمية أو اندماجهم بصورة رسمية في السوق العقاري عبر رخصة تجارية.ويشير الشيباني إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين الوافدين يعد أحد أبرز الأسباب وراء رجوع ظاهرة الوسطاء العقاريين غير الرسميين موضحا أن أحداث عدم الاستقرار السياسي والأمني في العديد من الدول العربية دفعت الكثير من شباب هذه الدول إلى المجيء بـتأشيرات زيارة لدولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي للبحث عن عمل وقد وجد هؤلاء الشباب ضالتهم في السوق العقاري عن طريق التوسط بين الملاك والمستأجرين.شكاوى المستأجرينتلقت "البيان الاقتصادي" على مدار الأيام الماضية شكاوى كثيرة من مستأجرين يؤكدون تعرضهم لحالات ابتزاز ونصب من وسطاء غير مرخصين حيث عرضوا عليهم استئجار وحدات سكنية وعند توقيع العقود فوجئوا بهم يطلبون الحصول على عدة آلاف من الدراهم وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف درهم تحت اسم "العمولة".وأكد مستأجرون قيامهم بدفع 500 درهم تحت الحساب لهؤلاء الوسطاء بحجة مشاهدة الوحدة السكنية ونتيجة لعدم رضى المستأجرين عن الوحدات، إذ بالسماسرة يتهربون ويرفضون رد مبلغ الخمسمائة درهم، كما أكد آخرون أنهم دفعوا خمسة آلاف درهم للوسيط بعد أن ساعدهم في الحصول على وحدة سكنية بسعر جيد بموافقة المالك.