جدة تحتاج لـ100 ألف وحدة سكنية سنويًا

رصدت طائفة العقار بجدة مطالبة قطاعها بالإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من دراستها والتي ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، منوهة بالفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي ستتحقق من إنشائها وفي مقدمتها زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن. وكشف رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن القطاع العقاري يعول على هذه الهيئة تذليل العقبات وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقاري ليندرج تحت مظلتها طائفة العقار وكل ما يتعلق بالسوق العقاري ومنسوبيه في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الى تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في المملكة التريليوني ريال ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم في حين تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4,5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م وحجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنويًا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد حيث ان جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنويًا واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة. وقال إن طائفة العقار بمحافظة جدة تتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليًا والتي يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة حيث لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال وستنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة وهناك توجهات من الطائفة من خلال خطتها المستقبلية في هذا السياق استحداث 3 بنود أساسية لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية والتثمين العقاري والمزادات بالإضافة إلى توعية المكاتب والمواطنين بالتزامهم بالواجبات التي لهم وعليهم.