نمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 10.8 % عام 2015

توقع تقرير اقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة (8ر10) بالمائة في عام 2015 و(9ر21) بالمائة عام 2016 ، بعدما انكمش بنسبة ( 18 ) بالمائة في عام 2014 ، وذلك بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية ، الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج النفط والصادرات .

وذكر تقرير صادر عن مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس نشر هنا بطرابلس اليوم، ، إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار ، حيث لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز .

وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى (12) بالمائة في عام 2015 من (2) بالمائة في العام الماضي ، مشيرا إلى أنه تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014 سيرفع العجز فيها ، موضحا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة عام 2015 في ليبيا ، في ضوء الفوضى السياسية .

وأضاف التقرير أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة ، حيث يوجه ثلثي الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم .

وأوضح التقرير إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا تراجع من نحو (130) مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو (90) مليار دولار في سبتمبر 2014 .

كما توقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى (8ر15) مليار دولار في عام 2015 من (5ر19) مليار دولار في عام 2014 و(46) مليار دولار في عام 2013 ، وفيما يتعلق بصادرات الخدمات ، توقع التقرير أيضا أن تستقر عند (200) مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في عام 2014 و2013 وأيضا أن ترتفع واردات السلع إلى (2ر29) مليار دولار في العام الجاري من (8ر25) مليار دولار في العام الماضي وأن ترتفع إلى (4ر33) مليار دولار في العام القادم ، وأن ترتفع واردات الخدمات إلى (7) مليارات دولار من (6ر6) مليار دولار في العام الماضي .

كما توقع التقرير أن تتراجع صادرات السلع بنسبة (19) بالمائة في عام 2015 ، وأن تنمو واردات السلع بنسبة (3ر13) بالمائة في العام الجاري ، مقابل التراجع بنسبة (3ر24) بالمائة في العام الماضي وأن يبلغ عجز الحساب الجاري (5ر22) مليار دولار في عام 2015 مقابل (2ر15) مليار دولار في العام الماضي وأن يتراجع إلى (5ر14)مليار دولار في العام المقبل .

ونوه بانه من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي (3ر28) بالمائة في عام 2015 مقابل (5ر21)في العام الماضي وأن يتناقص إلى (2ر14) بالمائة في العام المقبل ، والحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صاف صادرات السلع، والخدمات ، وصافي الدخل ، وصافي التحويلات الجارية .

كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى (5ر79) مليار دولار في عام 2015 من (4ر70) مليار دولار في العام الماضي مقابل (4ر84) مليار دولار في عام 2013 ، وأن يرتفع إلى (1ر102) مليار دولار في عام 2016.

وتوقع التقرير الاقتصادي أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى (578ر12) ألف دولار في عام 2015 من (237ر11) ألف دولار في العام الماضي وأن يرتفع إلى (936ر15) ألف دولار في العام المقبل .