"عدلي قندح" مشروعات المياه تستفيد من إدخارات الجهاز المصرفي

قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن مشروعات المياه للقطاعين العام والخاص بالمملكة استفادت من الأموال المتوافرة في الجهاز المصرفي من خلال سندات سلطة المياه والأموال المقدمة لمشروعات البنية التحتية.

وأضاف الدكتور قندح في ورقة عمل بعنوان ( دور البنوك في تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي ) ، قدمها في المؤتمر الإقليمي الأول حول حوكمة وتمويل قطاع المياه في دول حوض البحر المتوسط استضافته العاصمة اليونانية أثينا أخيرا، أن البنوك تملك بالمتوسط 80 بالمائة من مجمل سندات الخزينة وسندات المؤسسات العامة ما يؤكد أنها ممول أساسي لقطاع المياه كما في غيره من القطاعات.

وأكد أن قطاع المياه في الأردن يعد من القطاعات الاقتصادية التي تتصف بدرجة عالية من المركزية، فلا دور للبلديات أو المحافظات في ما يتعلق بالتخطيط والتطوير أو حتى توصيل خدمات هذا القطاع .

وأشار إلى أن سلطة المياه في الأردن الهيئة الحكومية المستقلة تملك أصول أنظمة المياه في المملكة كافة، وتمتلك شركات مياهنا المسؤولة عن ادارة القطاع في عمان وشركة اليرموك وهي مسؤولة عن ادارة مياه محافظات الشمال (جرش والمفرق واربد وعجلون)، وشركة مياه العقبة، فيما تدير سلطة وادي الأردن مصادر المياه وتزويدها لوادي الأردن.

وبين انه يوجد في المملكة 25 بنكا منها 16 بنكا محلي و9 بنوك غير أردنية و4 بنوك إسلامية، بحجم موجودات يصل إلى 3ر44 مليار دينار ، وحجم ودائع يصل إلى 5ر29 مليار دينار، وإجمالي تسهيلات ائتمانية يصل إلى 1ر19 مليار دينار كما في نهاية تموز 2014.

وأكد أن القطاع المصرفي الأردني يتوفر فيه سيولة فائضة ونشط وفعال ورابح، ومنفتح على الاستثمارات الأجنبية، حيث تصل ملكية المستثمرين غير الأردنيين فيه إلى حوالي 50 بالمئة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يقدم خدمات مصرفية شاملة تشمل خدمات التجزئة والجملة والخدمات المصرفية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والصيرفة الإسلامية والإلكترونية.

وقال ان الودائع بجميع أشكالها، تحت الطلب والتوفير والآجلة، تعد من أهم مصادر أموال البنوك؛ وهذه الودائع مضمونة من خلال مؤسسة ضمان الودائع بسقف يصل إلى 50 ألف دينار لكل مودع في كل بنك.

وأوضح أن الجهاز المصرفي الأردني لديه نظام لضمان القروض ولإعادة تمويل الرهن العقاري.

وفيما يتعلق بهيكل توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاع الاقتصادي، بين الدكتور قندح أن القروض والسلف تعد من أبرز أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك، وتشكل حصتها حوالي 86 بالمئة من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك خلال فترة السنوات الخمس الماضية.

وقال ان البيانات المتوفرة حتى نهاية شهر تموز 2014 تشير إلى أن 56 بالمئة من التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك ذهبت إلى ثلاث قطاعات اقتصادية رئيسة هي: قطاع التجارة العامة والصناعة والانشاءات.

ولفت إلى ان الحكومة أدخلت أداة تمويل جديدة للسوق المحلية، وهي صكوك التمويل الإسلامي، إحدى الأدوات المالية التي دخلت الأسواق المالية بعد اقرار تشريعات الصكوك الاسلامية من قانون وانظمة وتعليمات وغيرها في السنتين الأخيرتين.

وقدر الاستثمارات التي يحتاجها قطاع المياه حسب إستراتيجية القطاع بحوالي 8ر5 مليار دينار للسنوات الخمسة عشرة المقبلة.

وأشار إلى إسهامات ومشاركتها البنوك في تمويل مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، منها محطة تنقية الخربة السمرا حيث تم إنشاء المحطة بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT ) وبتكلفة 120مليون دينار بمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 78 مليون دولار على شكل منحة، ووزارة المياه والري بمبلغ 14مليون دولار، أما المبلغ المتبقي والبالغ 78 مليون دولار فيمثل استثمار من شركات استثمارية خارجية كأموال ذاتية 18 مليون و 60 مليون ديون رأسمالية على شكل قرض تجمع بنكي بقيادة البنك العربي ومشاركة عدد من البنوك المحلية.

واقترح الدكتور قندح، لمواجهة المعوقات التي تحول دون رفع مساهمة البنوك في المشروعات الرأسمالية، وخصوصا قطاع المياه، أن تقوم البنوك بتطوير منتجات مصرفية ملائمة وموجهة لقطاع المياه بكافة تشعباته وهذا يتطلب تدريب خاص لمطوري المنتجات في البنوك على تلك الانواع من المنتجات والحلول والخدمات المصرفية.

كما اقترح أن تقوم البنوك بزيادة مشاركتها في سوق السندات وقروض التجمع البنكي، وأن تتعاون مع الأطراف المعنية من وزارة مياه وسلطة المياه والشركات التابعة والمؤسسات المانحة الدولية، لإيجاد مبادرات وبرامج خاصة تهدف إلى ردم الهوة المتعلقة بمشاكل التمويل ونقص الضمانات وارتفاع أسعار الفائدة من أجل تخفيف حدة المخاطر بأنواعها وتوزيعها.

ودعا إلى أن يدرس البنك المركزي ووزارة المالية امكانية تقديم أنواع من الحوافز للبنوك لزيادة اقراضها لقطاع المياه والصرف الصحي، مثل الحوافز الضريبية وتسهيل شروط الاحتياطي النقدي الالزامي كتلك التي قدمت لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما دعا إلى توفير مساعدات فنية لوزارة المياه والشركات والمؤسسات التابعة لها، لإعداد دليل إرشادي حول كيفية التوجه للمؤسسات المالية للحصول على التمويل، واستقطاب الأموال العربية المهاجرة لاستثمار جزء منها في مشروعات المياه والصرف الصحي الصغيرة منها والكبيرة.