الإمارات تشارك في اجتماع الدورة الـ "94" للمجلس الاقتصادي العربي على المستوى الوزاري

ترأس سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب الذي عقد اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة اليمن لبحث قضايا العمل العربي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية.

ضم الوفد سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد لشؤون جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ونزار فيصل المشعل مدير ادارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد وطارق أحمد المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي بالوزارة وعلى الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة.

وقال سعادة المهندس الشحي إن اجتماع اليوم ناقش العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بدعم العمل العربي المشترك خاصة مشروع الاتحاد الجمركي العربي الموحد .. فضلا عن متابعة سير العمل الخاص بإتفاقية التجارة الحرة العربية واستكمال متطلباتها الأخرى .. كما تم مناقشة استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للاتفاق حول القواعد غير المتفق عليها حتى الآن لاقرارها بشكل كامل .. مشيرا الى انه تم انجاز عدد كبير من البنود السلعية والتي شارفت على الانتهاء.

وأضاف الشحي في تصريح لوكالة انباء الامارات " وام " أنه تم تكليف اللجان الفرعية الخاصة بالقانون الجمركي والاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية لانجاز أعمالها للإنتهاء من الاتحاد في موعده المحدد حيث تمت مراجعة ما توصلت إليه هذه اللجان لإتخاذ القرار المناسب لدعم العمل العربي المشترك.

وأوضح أن دولة الامارات مستعدة لكل الخطوات المطروحة في هذا المجال وتدعم مشروع الاتحاد الجمركي العربي لإطلاقه في موعده المحدد مطلع العام المقبل.

و أشار الشحي إلى أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة إستثمار رؤوس الاموال العربية في البلدان العربية ومراجعة ومتابعة تنفيذ الدول العربية للاتفاقية العربية المعدلة للاستثمار التي تم اقرارها في قمة الرياض الاقتصادية ودعوة الاجهزة العربية والجهات المعنية بالاستثمار بالمنطقة لبحث معوقات الاستثمار وتنفيذ الاتفاقية العربية المعدلة للاستثمار.

و ذكر الشحي أن الاجتماع بحث أيضا متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الاقتصادية فضلا عن مناقشة الجوانب الاجتماعي للعمل العربية المشترك والمرفوعة من المجالس الوزارية مثل مكافحة ظاهرة العنف الاسري وغيرها من الأمور الخاصة بهذا الجانب.

من جانبه حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم العربي والتحديات الجسيمة التي تعصف به من كل جانب ومنها تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وإنسانية ..موضحا أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني لم تجف بعد ولا يزال هذا الشعب صامدا يقاوم في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوه العربي في كلمته أمام الاجتماع إلى ما أشارت اليه التقارير حول الدمار الرهيب الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي طال كل مناحي الحياة بما فيها البنية التحتية علاوة على المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء وبشهادة تقارير الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة مشيرا الى أن مجلس وزراء الخارجية منذ أيام استمع إلى تقرير صادم قدمه مفوض الأونروا عن الحالة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والاحتياجات العاجلة للأونروا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة خاصة الأوضاع الإنسانية وتأثيرها على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب من الجميع اتخاذ المزيد من الإجراءات وخاصة في إطار تنفيذ قرار القمة العربية في الكويت رقم /609/ بإنشاء آلية عربية في إطار الأمانة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية موضحا أن الأمانة العامة قامت باتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الآلية ضمن هيكلها التنظيمي.

واستعرض العربي في كلمته الآثار الاجتماعية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد.. وأضاف أن ما تشهده المنطقة من تطورات أيضا يأتي في مقدمتها الوضع في سوريا وما تشهده العراق وليبيا ولبنان وغيرهم من الدول العربية خاصة الأقل نموا منها من مستجدات أدت إلى حدوث ظواهر سلبية تمس جميع المجتمعات العربية والأمن الأهلي بين مكوناتها بل أصبحت تهدد بالمساس بكيان الدولة نفسها مما يتطلب من مجلسكم أيضا التدخل في مجال تسريع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وخاصة بين الشباب الذي شكل القوة المحركة لقطاع التنمية مشيرا الى أهمية البند المعروض على المجلس والخاص بوضع إستراتيجية عربية موحدة للتصدي لمظاهر العنف في المجتمعات العربية المقترح الذي قدمته المملكة العربية السعودية وأعرب عن أمله في أن يجد طريقه إلى التنفيذ من خلال هذا المجلس والأجهزة العربية المعنية.

وشدد العربي على أن الأمانة العامة واللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمم التنموية تعكف حاليا للتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة والمقرر عقدها في تونس والاتفاق على موعد انعقادها في ضوء ما تسفر عنه المشاورات بين الجانب التونسي والامانة العامة مشيرا الى أنه يجري الآن اعداد بنود جدول الأعمال والاتفاق على أهم الموضوعات التي سيتم عرضها على القمة لتحقيق متطلبات المواطن العربي وتحسن من سبل معيشته وهو الهدف الأساسي من عقد القمم التنموية.

وطالب العربي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمعالجة قواعد المنشأ العربية التى من أجل  تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء واتمام كافة المتطلبات اللازمة لاطلاق الاتحاد الجمركي العربي.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس الدورة الحالية أن بلاده لديها من الامكانيات الاقتصادية والطبيعية والجغرافيه والبشرية والحضارية التي تؤهلها لأن تلعب دورا بارزا ومحوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين الدول العربية وعلى أسس تكاملية.

وأضاف ابن طالب أن الجمهورية اليمنية تمر حاليا بمرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والامنية حيث قدرت الخسائر المادية التي لحقت بالاقتصاد اليمني لعام 2011  بحوالي 10.5 مليار دولار بما يمثل نسبة 33% من حجم الناتج الاجمالي.

وأوضح أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني مستمرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بسبب اعمال التخريب التي تتعرض لها انابيب النفط والغاز وابراج الكهرباء بالاضافة الى اللجوء لاستيراد 60% من احتياجات اليمن من المشتقات النفطية بسبب عدم حصول المصافي اليمنية على النفط الخام الكافي لانتاج المشتقات النفطية لتغطية احتياجات المحلية.

ونوه الوزير بن طالب إلى أن تلك الخسائر أدت الى انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي الى أدنى مستوى له مما ادى الى حدوث اختلالات كبيرة في الموازين الاقتصادية اليمنية اضافة إلى عدم التزام 70% من المانحين بالايفاء بالتزاماتهم.

وأشار الوزير اليمني الى تلك الاختلالات في الموازين الاقتصادية فرضت على الحكومة اتخاذ عدد من الاجراءات الضرورية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة تمثلت في رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تقدر بنحو 680 مليار ريال يمني سنويا التي تعادل 3.1 مليار دولار بالاضافة الى الحد من النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد واصلاح نظام الايرادات الجمركية والضريبية وغيرها.

وفي اطار التكامل الاقتصادي العربي العربي أكد ابن طالب أنه من الاهمية اتخاذ عدد من الاجراءات والوسائل والاليات اللازمة خلال هذا المرحلة لالغاء القيود غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية العربية والتي تحد من نموها وتنوعها.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخاصة باستكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك لتحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول العربية.

 من جهته ذكر ابراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار وزير الزراعة الموريتاني- التي ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس - أن بلاده عملت طوال الدورة السابقة للمجلس على مواصلة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية فضلا عن انعقاد سلسلة من الاجتماعات والقاءات لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك .

وأشار الى أن المجلس حاليا بصدد اعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية في دورتها السادسة والعشرين المقررة مارس المقبل بجمهورية مصر العربية فضلا عن الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقررة بتونس.

وشدد الوزير الموريتاني على أن القضية الفلسطينية لاتزال قضية العرب الاولى والمركزية .. مطالبا الدول العربية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على عودة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه أعرب بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد السوداني عن شكره بلاده لمجلس الجامعة العربية لاتخاذه قرارا برفض الحصار الجائر على السودان من قبل الولايات المتحدة الامريكية بخصوص شراء الطائرات واستئجارها وقطع الغيار ولكل نتائج هذا الحصار الذي يهدد سلامة وامن الطيران المدني.

وأشار في كلمته أمام الاجتماع إلى أن الولايات المتحدة الامريكية فرضت حظرا ماليا ومصرفيا وعقوبات اقتصادية على السودان ومارست ضغوطا على بعض المصارف الاوروبية وبعض البنوك العربية لاسباب سياسية مطالبا الدول العربية بالانتباه لذلك وعدم التجاوب مع هذه الضغوط.

ودعا جامعة الدول العربية لاصدار مبادرة لإعادة إعمار غزة ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على رفع الحصار المفروض من قبل اسرائيل ورفع اثار العدوان الظالم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الاعزل في غزة.