عملت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على معالجة وحل 491 شكوى من إجمالي الشكاوى التي تلقتها في الربع الثالث من العام الجاري 2015 .
وشملت شكاوى متنوعة من المتعاملين والمستثمرين إذ حرصت الأقسام المختصة في الدائرة على حل هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذا لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على تعزيز الشفافية وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة ووفقا لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة إذ يعتبر قطاع التجزئة من المحركات الرئيسة في تطوير الاقتصاد المحلي.
وقال السويدي إن شكاوى حماية المستهلك كان لها النصيب الأكبر من الشكاوى في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 78 بالمائة وبلغ عددها 654 شكوى تلتها شكوى وكيل خدمات بنسبة 11.6 بالمائة وكان عددها الإجمالي 98 ثم شكوى الغش التجاري بنسبة 9,3 بالمائة حيث بلغ عددها 77 شكوى وكان سبتمبر الأعلى من حيث عدد الشكاوى حيث تلقت الدائرة خلاله 302 شكوى.
وأشار إلى أن قطاع السيارات وقطع غيارها كان له النصيب الأكبر من الشكاوى وفق تصنيف الشكاوى وبنسبة 25 بالمائة أما حصة قطاع الأدوات الكهربائية ومواد البناء فشكلت نسبة 12 بالمائة وكذلك قطاع الإلكترونيات والهواتف المتحركة بلغت 11 بالمائة والمفروشات والستائر 11 بالمائة والسياحة والسفر والشحن 7 بالمائة وتصميم الأزياء وخدمات الأفراح بنسبة 2 بالمائة فيما توزعت بقية الشكاوى على عدد من القطاعات الأخرى.
من جانبه أكد بدر السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين .. مشيرا الى أن الدائرة تواصلت خلال العام الجاري عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية إضافة الى التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم بل وتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية للقضاء على التجاوزات لضمان سلامة أسواق الإمارة.
وقال السلمان إن مؤشر الشكاوى خلال الربع الثالث من العام 2015 يعكس مدى تجاوب المستهلكين مع الحملات والمبادرات التوعوية التي تنظمها اقتصادية الشارقة بشكل مستمر ومتنوع والتي تهدف من خلالها لتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته خلال عملية الشراء وإطلاعه على الوسائل المتاحة للاستفسار وتقديم المقترحات والشكاوى حيث سعت الدائرة في الآونة الأخيرة لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين والتجار بغرض توعيتهم.
وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء التي تعد مرجعا لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم بلاغ أو شكاوى وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم : 80080000 أو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بحماية المستهلك في الشارقة : www.shjconsumer.ae من جانبه قال حمد هلال نائب رئيس قسم الحماية التجارية ان إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحفظ حقوقهم.
وأكد أن توعية المستهلكين بحقوقهم يمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم إذ إن معرفة الحقوق والواجبات هو السبيل الأهم لبناء أسواق منظمة وحديثة حيث يتم نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية سواء بين المتسوقين أو الشركات التجارية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الحملات التوعوية تنتشر بطريقة تفاعلية ووسائط مبتكرة على نطاق واسع في مختلف المرافق التجارية بدءا من مراكز التسوق وصولا إلى الأسواق التجارية التقليدية.
أرسل تعليقك