الامارات تشارك في منتدى أستانا الاقتصادي التاسع

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة التاسعة لمنتدى أستانا الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته في قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية خلال الفترة من 25 و26 من مايو الجاري.

و عقدت الدورة الحالية للمنتدى تحت عنوان "المستجدات الاقتصادية الجديدة: التنويع والابتكار واقتصاد المعرفة" وسط مشاركة رفيعة المستوى لنخبة من صناع القرار وممثلي جهات حكومية ورجال أعمال ومستثمرين بإجمالي 5 ألاف مشارك من أكثر من 80 دولة حول العالم.

ترأس وفد الدولة في المنتدى سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وبحضور سعادة حمد راشد الحبسي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بكازخستان.. فيما ضم الوفد ممثلين عن جهات حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص من بينهم عارف أميري نائب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحسن الهاشمي نائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة دبي وعبدالله بن ناصر المنصوري رئيس مجموعة الناصر القابضة وحسين مطر مدير تطوير الاعمال بمجموعة النويس ومحمد ابراهيم احمد إداري اتصال حكومي في وزارة الاقتصاد وقال حميد بن بطي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لشؤون الشركات وحماية المستهلك.. إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع جمهورية كازاخستان خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والذي يشهد نموا ملحوظا بشكل سنوي، مشيرا إلى ان حجم التجارة الخارجية بين البلدين تجاوزت 270 مليون دولار خلال عام 2015، /شاملة المناطق الحرة/.

وأكد على اهتمام الدولة بالمشاركة في منتدى استانا الاقتصادي والذي يعد منبرا مميزا للحوار الدولي، في ظل تواجد نخبة مميزة من صناع القرار وممثلي القطاع الخاص.. بما يتيح مناقشة فاعلة للقضايا التنموية الاقتصادية سواء المتعلقة بمنطقة آسيا الوسطى أو التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف أن الدولة حريصة على التواجد في مختلف المحافل التي تعزز من قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال من البلدين.. لما يلعبه القطاع الخاص من دور رئيسي في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أكثر اتساعا وتنوعا.

وشهد المنتدى عقد جلسة بعنوان "بلدان طريق الحرير الكبير" ناقشت "إمكانيات البنية التحتية في أوروبا وآسيا واقتصاد العالم .وشملت الجلسة عدة محاور أهمها الابتكار والتكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر، الابتكارات الاجتماعية والنمو الاقتصادي والبيئة.