أبوظبي -صوت الامارات
أفاد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، بأن "حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا الاتحادية، وصل خلال عام 2015 إلى 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في روسيا الاتحادية 66.2 مليار درهم (18 مليار دولار)". وأشار إلى أن "استثمارات روسيا الاتحادية في الإمارات بلغت حتى نهاية 2014 نحو2.77 مليار درهم (755 مليون دولار)". وأضاف في كلمته خلال قمة كازان الاقتصادية بين دول روسيا الاتحادية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، التي اختتم أعمالها، أمس، في العاصمة التتارستانية كازان بجمهورية روسيا الاتحادية، أن "عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين يبلغ 90 رحلة أسبوعيًا، تنطلق من أبوظبي ودبي والشارقة، وتغطي 15 وجهة في روسيا".
وتابع آل صالح: "تسعى وزارة الاقتصاد إلى تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التنويع والانفتاح الاقتصادي، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، عبر تطوير التشريعات وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، من خلال تسهيل الإجراءات، وغياب الضرائب، وحرية التحويلات، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الابتكار، وذلك تماشيًا مع رؤية الإمارات 2021 ومقررات الأجندة الوطنية".
وطالب بتشجيع التعاون والاستثمار في مجال الاقتصاد الإسلامي، الذي يقدر حجم استثماراته عالميًا بنحو ثمانية تريليونات دولار، والاستفادة من نظام الصيرفة الإسلامية، لاسيما بعد نجاحه اللافت في تجنب تبعات الأزمة المالية العالمية عام 2008، ونموه بوتيرة أسرع بنحو 50% من النظام المصرفي التقليدي، بإجمالي أصول للمصارف الإسلامية بلغ 1.3 تريليون دولار، ما أدى إلى زيادة الطلب العالمي عليه من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، على حد سواء.
ولفت آل صالح إلى التجربة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أنها "في المرتبة الأولى عربيًا والثانية عالميًا على مؤشر الاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة، ويقيس أداء سبعة قطاعات، منها الصيرفة الإسلامية، والمنتجات (الحلال)، والفنون الإسلامية"، موضحًا أن "مبادرة (دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي)، وإنشاء (مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي)، وتوجيه الإمارة بتأسيس أول بنك عالمي إسلامي للاستيراد والتصدير، خطوات تعزّز الريادة الإماراتية في هذا المجال".
وأكد أن "الدولة تبوأت مراكز متقدمة على مؤشر التنافسية، حيث صنفت في المرتبة 17 عالميًا في الترتيب العام لمؤشر التنافسية العالمي، وفق تقرير منتدى دافوس 2015 - 2016".
أرسل تعليقك