دراسة لغرفة دبي تكشف عن فرص استثمارية جديدة في أميركا اللاتينية

كشفت دراسة متخصصة لغرفة دبي حول التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا أن المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية وخدمات النقل الجوي والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة والأعمال المصرفية وأعمال التجارة والاستثمار تعد أهم القطاعات الواعدة للتعاون المشترك بين الجانبين .

تأتي الدراسة بهدف رسم خريطة العلاقات بين المنطقتين وتسليط الضوء على أهم الفرص المتاحة أمام الحكومات والمستثمرين وأصحاب المصلحة وتتزامن مع انطلاق المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية الذي تنظمه الغرفة خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

وقال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي " تفيد هذه الدراسة في تحديد الفرص المتاحة ضمن القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية كما تساعد في التعرف على السمات الاقتصادية لدول الخليج العربي ودول أمريكا اللاتينية المشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية".

وتتطرق الدراسة إلى أهم القطاعات الحيوية في أميركا اللاتينية وفي مقدمتها مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والموانئ الأكثر جذبا لاهتمام المستثمرين الخليجيين في هذه المنطقة وفقا لتوجهات جهود دول مجلس التعاون لتحقيق الانتشار الأوسع عالميا.

كما تبين الدراسة أهمية تنشيط الرحلات الجوية المباشرة نظرا لأن منطقة الخليج تحتل موقعا جغرافيا مناسبا لربط أميركا اللاتينية بأكبر الدول مثل الصين واليابان ولذلك فإن تسيير الرحلات عبر الخليج العربي يتيح أقصر مدة ممكنة وتوقف الرحلات لمرات أقل وتوفير أسعار أفضل وحسب التقرير.

وأعلنت طيران الإمارات الناقل الرئيسي في دبي مؤخرا عن اتفاقية لتبادل الرموز مع الخطوط الجوية البرازيلية "غول" مما يسمح للمسافرين بموجبها حجز رحلات على متن طائرات الشركتين بحجز واحد ويعزز ربط مختلف مناطق البرازيل بمنطقة الخليج.

وتستعرض الدراسة أثر تبادل الزيارات الدبلوماسية على تطور العلاقات المشتركة لهذه الدول وتسلط الضوء على زيارة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "رعاه الله" العام 2014 إلى المكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وأثرها في تعزيز العلاقات الدبلوماسية للبلاد ضمن إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول العالم وسعيها لخلق تحالفات مع أقوى دول العالم وأكثرها تقدما في جميع المجالات بغية توسيع قاعدة شركائهما التجاريين والاستثماريين .

وفيما يتعلق بالنقل عبر الأطلسي والموانئ والخدمات اللوجستية تعد موانئ دبي العالمية أكبر المستثمرين الخليجيين في أميركا اللاتينية إذ تقدر استثماراتها في جميع أنحاء أميركا اللاتينية بنحو 4 مليارات دولار أميركي. كما فازت شركة موانئ دبي العالمية في يونيو من عام 2016 بعقد امتياز تطوير ميناء للمياه العميقة لمدة 50 عاما في بوسورجا في الإكوادور والتي تقع قرب غواياكيل العاصمة التجارية للبلاد.

فيما تزود موانئ دبي العالمية مجموعة من الشركات الصغيرة المتخصصة بالخدمات اللوجستية والتي يتخذ معظمها من دبي مقرا لها بخدمات الدعم الجوي أو الشحن في عدة مناطق بأميركا اللاتينية إما مباشرة أو عن طريق الدخول في شراكات تسهل حركة البضائع والأشخاص بالتالي زيادة الفرص التجارية.

أما فيما يتعلق بقطاع تجارة المنتجات الزراعية والسلع الغذائية تشير الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الأغذية إذ تشكل الأغذية المستوردة نحو 80 بالمائة من إجمالي استهلاك الأغذية محليا حيث احتلت دول الخليج المراتب الـ20 إلى الـ33 الأولى من بين 113 دولة وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2016.

 وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على أميركا اللاتينية في استيراد أهم المواد الغذائية مثل منتجات الألبان والبذور والعسل الطبيعي والمواد المحضرة من الخضروات والفواكه والمكسرات بالإضافة إلى تجارة القهوة والشاي وغيرها مما يدفع بدول المنطقتين إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة في هذا المجال من خلال الاستثمار في الأراضي ومنشآت إنتاج الأغذية أيضا.

وعلى صعيد أخر تنشط الاستثمارات الخليجية في دول أمريكيا اللاتينية في القطاع الصناعي إذ تعمل شركة الاستثمارات البترولية الدولية التابعة لصندوق أبوظبي للاستثمار مع مجموعة من مصانع البتروكيماويات في أمريكا اللاتينية كما تستحوذ شركة "دوبال" الحكومية على حصص من شركة "بارا للألمنيوم" الشركة التابعة لشركة التعدين البرازيلية "فالي".

وشهدت مجالات الصيرفة والتعاملات البنكية على حسب الدراسة نموا طفيفا حيث قام مجلس أبوظبي للاستثمار بالدخول بشراكة استثمارية مع بنك "بي تي جي باكتوال" أكبر بنوك البرازيل الاستثمارية عام 2010.. كما أن للبنكين البرازيليين "بانكو دو برازيل" "وإيتاو" وجودا في دبي نظرا لأهمية تواجد البنوك أو مكاتبها التمثيلية بالقرب من عملائها وتشير الدراسة إلى تنوع الاستراتيجيات والقوانين التجارية في أمريكا اللاتينية لكونها مناطق جغرافية فرعية مختلفة ففي حين تفضل دول تحالف المحيط الهادئ "البيرو وكولومبيا وتشيلي والمكسيك" التجارة الحرة وتسعى لفتح أسواقها فضلت دول "ميركوسور" الخمسة اتباع نهج حمائي.

كما تتمع دول مجلس التعاون الخليجي بالانفتاح التجاري والتسهيلات الجذابة للمستثمرين إلى جانب الاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين والمتعلقة بالأنشطة التجارية المختلفة والتي تصل إلى أكثر من 200 اتفاقية من بينها اتفاقيات تختص في منع الإزدواج الضريبي التي ستسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات من وإلى الجانبين.

وأشارت الدراسة إلى أن التدفق التجاري الثنائي بشكل عام بين دول المنطقتين شهد نموا في السنوات الأخيرة مدفوعا بشكل خاص بحاجة دول أميركا اللاتينية للطاقة وحاجة دول الخليج للغذاء.. كما تمتد العلاقة التجارية بينهما إلى أبعد من ذلك لتشمل تجارة المعادن والمركبات والآلات.

ويعتمد الخليج العربي على بعض دول المنطقة أكثر من غيرها إذ تمثل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج في المنطقة.. وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن البرازيل صدرت / 77/ بالمائة من إجمالي صادرات المنطقة إلى دول الخليج عام 2015 "بقيمة وصلت إلى 11 مليار دولار أميركي " في حين أنها استقبلت 65 بالمائة من صادرات دول الخليج إلى المنطقة بقيمة وصلت إلى/ 5.6 / مليار دولار أميركي.

كما تعتمد دول الخليج بشكل شبه حصري على البرازيل لاستيراد المعادن أما بالنسبة للمنتجات الأخرى والتي تتنوع من الآلات إلى الأخشاب فتحصل دول الخليج عليها من دول أخرى في أميركا اللاتينية إذ تشكل الأرجنتين والمكسيك أهم الشركاء التجاريين بعد البرازيل حيث تزود الأرجنتين دول الخليج بمنتجات الحبوب والحديد والفولاذ في حين تزودها المكسيك بالمركبات والآلات الكهربائية ويشكل النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة غالبية صادرات دول الخليج إلى أميركا اللاتينية.

ومع استمرار انخفاض أسعار النفط مقارنة بالأعوام السابقة يسعى المستثمرون الخليجيون لتنويع قاعدة استثماراتهم بهدف إعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية من خلال استكشاف أسواق جديدة في دول أمريكيا اللاتينية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى منطق