انطلاق فعاليات الدورة السابعة من أسبوع تنمية التجارة العالمي في دبي

 انطلقت اليوم اللإثنن في دبي فعاليات الدورة السنوية السابعة لـ "أسبوع تنمية التجارة العالمي" التي تقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك .

وتبحث فعاليات الدورة السابعة القضايا المتعلقة ببرامج الجمارك وتيسير التجارة الدولية بحضور نحو /800/ مشارك من الشخصيات القيادية وصناع القرار وممثلي هيئات الجمارك ومزودي الحلول التكنولوجية وممثلي القطاع الخاص في المجالات التجارية والجمركية في أكثر من /100/ دولة.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية معالي المفوض على محمد بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة جوكيم رايتر نائب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" وسعادة انطونيوس كاستريساناكس مدير الأمن والسلامة وتسهيل التجارة في المديرية العامة لاتحاد الجمارك بالمفوضية الأوروبية.

ويتناول الحدث الدولي عبر عدد من الجلسات وورش العمل على مدى ثلاثة أيام اتفاقيات التجارة بلا حدود والاعتراف المتبادل بين الدول وسبل توفير إدارة سلاسل توريد عالمية آمنة بالإضافة إلى القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتجارة في مختلف دول العالم بما فيها هيئات الجمارك والاستيراد والتصدير ووكالات التجارة في سلسلة التوريد .

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة ألقاها نيابة عنه سعادة جمعة محد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر إن الدورة الحالية لأسبوع تنمية التجارة العالمي تكتسب مزيدا من الأهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متزايدة لتحقيق تدفق متنامي للتجارة العابرة للحدود وتوفير وإدارة سلاسل توريد عالمية آمنة.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التواصل والتعاون للخروج بأفضل الحلول الرامية إلى إزالة جميع العوائق التي تقف في طريق تنمية وتيسير التجارة الدولية.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تفتخر بأنها كانت الأولى بين الدول العربية ومن أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقية تيسير التجارة وإيداعها لدى منظمة التجارة العالمية في رسالة واضحة حول دورها الفاعل في تنشيط حركة التجارة على المستويين الإقليمي العالمي.

وقال إن انعقاد هذا الأسبوع يأتي بصورة سنوية في دولة الإمارات ليؤكد تلك الرسالة ويجسد رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية حيث تبذل دولة الإمارات جهودا مكثفة لتعزيز دور الابتكار كمحرك أساس لتحقيق التنافسية والنمو المستدام في قطاعاتها المرتبطة بالتجارة الخارجية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحديث منظومتها التشريعية المتعلقة بالتجارة الخارجية وتوفير حوافز اقتصادية جاذبة لتدفقات الاستثمار والأنشطة التجارية وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بتنشيط وتسهيل التجارة مع عدد كبير من دول العالم إلى جانب الاتفاقيات المماثلة التي تلتزم بها في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف.

وأشار إلى أن تلك الجهود تعزز من مساعي الدولة نحو إرساء دعائم التنوع الاقتصادي وتعزيز إمكانات القطاعات الاقتصادية غير النفطية .

وأفاد معاليه بأن تسجيل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفع إلى ما نسبته /77/ في المائة كما ساهم في استحواذ الدولة على نسبة /27.5/ في المائة من إجمالي حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية و/33/ في المائة من إجمالي الاستثمارات الصادرة منها.

وأوضح أن قطاع التجارة الخارجية يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يمثل بوابة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصلة وصل مهمة تتقاطع فيها مسارات التجارة بين أسواق آسيا وأوروبا وإفريقيا.

**********----------********** وأشار إلى مواصلة الدولة إحراز معدلات نمو ملموسة في حجم تجارتها الخارجية غير النفطية مسجلة نحو /1.7/ تريليون درهم في العام الماضي الأمر الذي يؤكد تنافسية الدولة كنقطة تجارية إقليمية وعالمية.

ونبه معالي المنصوري إلى أن هذه الجهود والإنجازات كان لها صدى إيجابي في التقارير والمؤشرات العالمية المعنية بالتجارة إذ تبوأت دولة الإمارات المرتبة /16/ عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة /20/ عالميا في الواردات وحلت في المرتبة /19/ عالميا كمستورد للخدمات وفي المرتبة /42/ عالميا كمصدر لها وصنفت كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وبين أن امتلاك الدولة للبنية التحتية المتطورة والنظام المصرفي القوي والاستقرار السياسي فضلا عن وجود أكثر من /36/ منطقة حرة ذات اختصاصات متنوعة وبنى تحتية متقدمة وحوافز اقتصادية كبيرة أهمها إمكانية التملك الأجنبي للاستثمارات بنسبة /100/ في المائة من شأنها الدفع قدما بالقدرات التنافسية للقطاع التجاري في الإمارات حيث يمر عبرها نحو ثلث التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بإجمالي وصل في العام الماضي إلى نحو /500/ مليار درهم.

وتناول معاليه في كلمته الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي التي يطرحها استضافة دبي لمعرض "إكسبو 2020" عبر إدخال مزيد من التحديث والتطوير على البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجستية وتنشيط التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم وتعزيز قدرة بيئة الأعمال الوطنية على توفير عوامل النجاح والاستدامة والتنافسية.

وأوضح أن المشاريع التنموية لا تقف عند ذلك الحد حيث يبرز مشروع قطار الاتحاد والتوسعة المستمرة في الموانئ والمطارات وإنشاء المدن الذكية وتطوير المناطق الحرة والصناعية الحديثة والتطور الاستثنائي في قطاعي الطيران والسياحة بالدولة فضلا عن التطوير المستمر في شبكات الطرق والمترو ووسائل النقل والاتصالات لتمثل جميعها عوامل تنمية مستدامة لبيئة الأعمال والاستثمار بدولة الإمارات وتعزيز مكانتها كعاصمة تجارية إقليمية وعالمية.

وأعرب عن أمله في مواصلة تطوير "أسبوع تنمية التجارة العالمي" ليكون منصة عالمية للتباحث والنقاش حول تسهيل حركة التجارة الدولية وإتاحة المجال لصياغة استراتيجيات واعدة وشراكات فاعلة للارتقاء بالأنشطة التجارية إلى مستويات جديدة من النمو.

وقال معالي المفوض الكعبي في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن النمو الهائل في حركة التجارة العالمية خلال عقود مضت شكل تحديا كبيرا لإدارات الجمارك العالمية في مجال إدارة الحدود المنسقة وإزالة المعوقات الجمركية وتقليص زمن التخليص الجمركي مما دفع هذه الإدارات إلى ابتكار سياسات ومبادرات وبرامج ساهمت في زيادة وتيرة النمو العالمي وتيسير التجارة.

وأضاف إن إدارات الجمارك العالمية تواجه حاليا تحديات مزدوجة ومعقدة تتمثل في تزايد المخاطر الأمنية في ظل الاضطرابات السياسية والتهديدات الإرهابية تزامنا مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات التجارة بشكل يعيد إلى الأذهان أجواء الأزمة المالية العالمية في عام /2008/ الأمر الذي يتطلب رؤى واستراتيجيات جديدة لمواجهة تلك التحديات.

وأشار الكعبي إلى أن منظمة التجارة العالمية خفضت مؤخرا تقديراتها لنمو التجارة العالمية في العالم في العام الحالي محذرة من أن النمو سيكون الأبطأ منذ الأزمة المالية الأخيرة .

وأوضح أن التقديرات الأخيرة للمنظمة تفيد بأن التجارة العالمية ستسجل نموا نسبته /1,7/ في المائة في العام الحالي مقابل تقديرات سابقة لها في أبريل الماضي بلغت /2,8/ في المائة نتيجة تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أميركا الشمالية.

وذكر الكعبي أن المنظمة خفضت كذلك تقديراتها للعام المقبل مشيرة إلى أن نسبة نمو التجارة سيتراوح بين /1,8/ في المائة و/3,1/ في المائة مقابل /3,6/ في المائة في التقديرات السابقة.

**********----------********** وحذر معاليه من أن التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية ستكون له تبعاته على قطاع الجمارك على المستوي العالمي خصوصا فيما يتعلق بالعائدات والاستراتيجيات وخطط التطوير المستقبلية // لذا يجب على إدارات الجمارك العالمية أن تحدد جيدا الآثار المتعددة لتباطؤ النمو والتجارة العالمية وأن تضع الخطط التصحيحية والتطويرية التي تجنب الاقتصاد العالمي المزيد من الهزات والتداعيات //.

وقال معالي الكعبي إن تصديق دولة الإمارات على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز يعكس مدى حرصها على أن تكون عضوا فاعلا في المنظومة التجارية والاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن التصديق على الاتفاقية // يعكس مدى الثقة العالية في قدرة مؤسساتنا الاقتصادية والتجارية ليس فقط على الاستفادة من المزايا التي توفرها تلك الاتفاقية للدول النامية بل أيضا الثقة في قدرتها على غزو الأسواق العالمية انطلاقا من قاعدة ارتفاع الميزة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية لا سيما في قطاعات الصناعات الثقيلة والطيران والخدمات //.

ولفت الكعبي إلى أن مستوى العمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقدم مستمر مما ينعكس بشكل واضح على نمو التجارة الخارجية للدولة وتيسير التجارة مع دول العالم.

وبين أن الهيئة الاتحادية للجمارك نجحت في العام الحالي في الانتقال بالعمل الجمركي في الدولة إلى مرحلة جديدة من تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية عبر اعتماد زي رسمي للمفتشين والمراقبين الجمركيين ونشر مراقبين تابعين لها في كثير من المنافذ الجمركية في خطوة تعزز التكامل مع الدوائر الجمركية المحلية وتحمي المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة.

وذكر معالي المفوض رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن قطاع الجمارك في الدولة على موعد خلال الفترة المقبلة مع عدة من مشاريع تطويرية ترتقي بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات العالمية أبرزها مشروع المشغل الاقتصادي المعتمد وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات يربط الدولة تجاريا وجمركيا مع دول العالم.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية تناولت الجلسة الأولى سبل تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجهات المعنية لتسهيل التجارة وإنشاء بيئة مناسبة للتجارة الإلكترونية شارك فيها كل من سعادة محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وجوكيم رايتر نائب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" وانطونيوس كاستريساناكس مدير الأمن والسلامة وتسهيل التجارة في المديرية العامة لاتحاد الجمارك بالمفوضية الأوروبية والمهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي التجارية وسعود النويس الملحق التجاري في سفارة الدولة بواشنطن.

وسلطت الجلسة الثانية الضوء على برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره ضمن المعايير الدولية فيما يتعلق بتسهيل وتيسير التجارة الدولية في حين بحثت الجلسة الثالثة سبل تعزيز التسهيلات التجارية وتشجيع استخدام النافذة الواحدة وتحقيق الربط بين مختلف الجهات والإدارات الحكومية المعنية وناقشت الجلسة الرابعة اتفاقية الاعتراف المتبادل باعتبارها اتجاه جديد لتيسير التجارة الدولية.