اختتام أعمال " ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017" في دبي

 اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من " ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017 " التي نظمتها دائرتا التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي - في فندق فيرزاتشي - تحت عنوان " استباق انطلاقة الغد: الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق نمو متنوع ومستدام" وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وركزت أجندة اليوم الثاني التي حضرها ما يزيد عن / 300 / مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص على تقييم المسيرة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الإنتاجية والتنافسية ومناقشة السياسات ومدى ملاءمتها مع أهداف قياداتنا الرشيدة في تعزيز الاستقرار واستدامة النمو إضافة إلى بلورة منظومة السياسات التي من شأنها أن تدعم أفضل الابتكارات وتدفع المشاريع نحو الاستدامة والتنوع.

وناقشت الجلسة الأولى - من اليوم الثاني - تحت عنوان " الطريق إلى التنويع : الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات " الحالة الراهنة للابتكار وريادة الأعمال والدروس المستفادة من التجارب الدولية التي يمكن استخلاصها لتحسين تدفق التكنولوجيا والمعلومات بين الناس والشركات والمؤسسات على الصعيد المحلي اذ يعد الابتكار أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي فضلا عن تعزيز دور التنوع والتقدم الاقتصادي.

واستخدمت دولة الإمارات العناصر المختلفة لدفع الابتكار في كل من القطاعين العام والخاص بما في ذلك جودة البيئة التنظيمية بالتوازي مع الحداثة والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات ودعم البحث والتطوير وتنمية رأس المال البشري والقدرات الريادية وتعزيز الترابط للاستفادة من تبادل المعرفة وإجراءات التمويل العالمية ..ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الدولة خلال العقد والنصف الماضيين 5% سنويا فضلا عن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد.

وترأس الجلسة ريتشارد دين مذيع في شبكة الإذاعة العربية وشارك فيها كل من سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي للعمليات في "حي دبي للتصميم " وسعادة الدكتورة شيخة المسكري رئيسة مجموعة المسكري القابضة وشادي شاهر البورنو رئيس الاستراتيجية الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال سعادة عبد الباسط الجناحي إن حكومة دبي تبنت سياسة واضحة في مجال تحفيز الابتكار ودعمه على مستوى القطاعات والأنشطة المختلفة في الإمارة وعليه اتخذت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوات استراتيجية في تعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن أولى هذه الخطوات هي إطلاق " مركز حمدان للإبداع والابتكار " خلال 2014 تحت رعاية وتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويعد المركز الجهة المشرفة والموجهة لمراكز حاضنات الأعمال في إمارة دبي والمنصة المثالية لاحتضان أصحاب الابتكارات والمواهب.

وأضاف الجناحي أن إمارة دبي شهدت تغيرا جذريا على مر السنوات القليلة الماضية من حيث المشاريع الجديدة وكان ذلك جليا في عدد من القطاعات مثل قطاعات الضيافة والتصميم والإعلام والأزياء وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم رواد الأعمال وكذلك في عدد من المشاريع القائمة.

وذكر أنه من الملاحظ أن تلك الشركات قد انتهجت نمطا جديدا في مسيرة عملها حيث باتت تركز على استنباط الحلول والخروج بمبادرات جديدة ذات حس إبداعي ..مشيرا إلى أن هذا يدل على استيعاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع للمتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي وسعيهم للانخراط والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام .

وتعتمد معايير النمو ومستويات المعيش في المستقبل بشكل متزايد على قدرة الاقتصاد على تعزيز قدراته على الابتكار وتنويع قاعدته الإنتاجية.

وهناك مجموعة من السياسات التي تؤثر على المحركات المختلفة للابتكار والتنويع .. وتعد الأسواق المفتوحة والمنافسة أمران جوهريان لنشر الابتكارات إلى جانب دراسة وتحليل السياسات والتجارب الدولية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق النجاحات في مجال الابتكار والتنويع.

وتناولت الجلسة الأخيرة من الملتقى تحت عنوان " التنوع الاقتصادي ما بين الماضي والحاضر والمستقبل" .. المبادرات التي نجحت في تعزيز القدرة على الابتكار لدى الشركات لا سيما قدرتها على تحديد واستيعاب التكنولوجيا.

ترأس الجلسة بول مورينو لوبيز المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في الخليج وشارك فيها الدكتورة وفاق عدنان زميل متميز في كلية إنسياد والدكتور محمد الأحول كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومنصور المالك مدير إدارة الشؤون القانونية في twofour54 وفيصل الحمودي مستشار برنامج تكامل في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وقدم فيصل الحمودي عرضا عن برنامج " تكامل " الوطني الذي تم إطلاقه عام 2011 بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في دولة الإمارات من خلال دعم المخترعين والمبتكرين بدءا من ولادة الفكرة وحتى تطبيقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عوائد اقتصادية.

**********----------********** ويركز برنامج " تكامل " على القطاعات ذات المعرفة المكثفة مثل القطاع الصحي والطبي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التكنولوجيا النظيفة وأشباه الموصلات والنفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والمواد المتطورة وذلك من خلال دعم الأفراد والجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا دعم الشركات الكبيرة.

وتضمن العرض التعريف بدور برنامج تكامل في تمكين المجتمع لتطوير الابتكارات من خلال التوعية والتدريب وتقديم الدعم القانوني والمالي والاستشارات لتحقيق القيم التجارية للابتكار إلى جانب بناء القدرات والمعارف عبر إدارة الملكية الفكرية ونقل وتطبيق التكنولوجيا.

ويهدف البرنامج إلى دعم النماذج التطبيقية وتحويلها إلى منتج يتناسب مع احتياج المستثمر والأسواق المحلية والعالمية وتأسيس المشروعات الناشئة اعتمادا على تكنولوجيا الاختراع وتعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية لتلبية الاحتياجات الصناعية المتعلقة بالتقنيات الجديدة وكذلك تسويق الابتكارات من خلال قنوات التسويق المتاحة في البرنامج.

وشملت براءات الاختراع التي تبناها برنامج " تكامل " المواد المتقدمة والتكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات والقطاع الصحي/ الطبي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز وغيرها حيث بلغ اجمالي براءات الاختراع التي دعمها البرنامج / 186 / مشروعا موزعة على / 56 / مشروعا في انتظار استكمال اجراءات الدعم النهائي و/50/ مشروعا تم تسجيله عام 2015 و/ 40/ خلال عام 2014 و/ 33 / خلال 2013 و/ 20 / خلال 2012 و/ 13 / خلال عام 2011.

ويدعم برنامج " تكامل " الملكية الفكرية حيث تم تسجيل / 156 / اختراعا كبراءات اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد / 52 / اختراعا يجري العمل خلال العام الجاري على تسجيلها لأكثر من / 350 / مخترعا مشاركين في الفرق الفنية للاختراعات بجانب استضافة أكثر من / 1500/ باحث وبروفيسور وطالب دكتوراه شاركوا في ندوات للملكية الفكرية.

ويسوق البرنامج من خلال موقعه الالكتروني www.takamul.gov.ae الاختراعات المصنوعة في دولة الإمارات من خلال توفير المعلومات والإرشادات حيث يتم استلام الطلبات إلكترونيا من أجل دعم الملكية الفكرية وتحقيق القيم التجارية للابتكارات.

وخلال جلسة بعنوان "آفاق اقتصاد دولة الإمارات على المدى البعيد" .. قدم الدكتور خالد دسوقي الاخصائي الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ..عرضا تناول فيه قراءة فنية لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي كانت محصلة عملية حوار مطول مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية منذ اللحظات الأولى لإعداد الرؤية الاقتصادية والتي جاءت كامتداد طبيعي لأجندة السايسة العامة ونقطة انطلاق نحو خطة أبوظبي.

وأوضح العرض أن أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي تضمنت أربع أولويات أساسية هي التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد الاجتماعية والبشرية وتنمية البنية التحتية والمحافظة على البيئة والنهوض بمستوى الأداء الحكومي إضافة إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تضمنت أولويتين رئيستين هما بناء اقتصاد مستدام وبناء تنمية اقتصادية متوازنة اقليميا واجتماعيا ولكل منهما مجموعة من الأهداف تأتي في المقدمة عملية التنويع الاقتصادي بحيث تكون مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 64% بحلول عام 2030.

وأكد عرض الدائرة أن السياسة العامة تضمنت سبع مجالات أساسية تعتبر الركائز الأساسية في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وانطلاقا من تلك المحددات جاءت خطة أبوظبي 2016 – 2020 وذلك تعزيزا للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية حيث تكونت من أهداف تندرج تحتها مجموعة من البرامج والمشاريع وفق أطر زمنية محددة لكل مشروع.

وأوضح العرض أنه قبل سنوات من تطبيق الرؤية الاقتصادية لأبوظبي كان اقتصاد الإمارة أكثر عرضة للتقلبات بسبب التذبذب في أسعار النفط العالمية نتيجة لسيطرة الأنشطة النفطية على الأداء الاقتصادي حيث وصلت نسبة المساهمة للنشاط النفطي نحو 62% خلال عام 2000 تراجعت هذه النسبة مع السنوات الأولى من تطبيق الرؤية الاقتصادية وصولا الى ما نسبته 49.7% بحلول عام 2015.

وعلى مستوى التجارة السلعية جاء في عرض الدائرة.. أن معدل التجارة السلعية نما خلال الفترة / 2005-2015 / ووصل لنحو 56.5% مما يعكس ضمنيا تطور الهياكل الانتاجية في الإمارة فضلا عن تطور البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية.

وأضاف العرض أن إمارة أبوظبي حققت معدلات نمو مرتفعة فيما يتعلق بالصادرات السلعية غير النفطية عبر السنوات الأولى من تطبيق الرؤية الاقتصادية 2030 بما يؤكد عزم الإمارة على تحقيق التوازن في ميزانها التجاري السلعي غير النفطي بحلول عام 2028.

وعلى صعيد رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة .. أشار إلى أن الإمارة شهدت معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة / 2010-2016 / وصولا لما نسبته 96.4% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2010 والذي يعكس جملة من الحقائق تأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم به دولة الإمارات فضلا عن تنافسية المناخ الاستثماري في الإمارة.

وذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تعد قاصرة على القطاع العقاري كما كان قبل سنوات تطبيق الرؤية إذ شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمها أنشطة المال والتأمين الصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات.