دراسة لمجلس دبي الاقتصادي عن انتاجية المنشآت التصديرية في دبي

أكد مجلس دبي الاقتصادي شيوع النظر الى الصادرات الموجهة بوصفها استراتيجية تنموية ناجحة من شأنها أن تقود الى تحولات اقتصادية إضافة إلى أن السياسات الاقتصادية الموجهة للتصدير ترتبط بالتنوع الكبير للصادرات.

جاء ذلك في الدراسة التحليلية التي أعدها مركز السياسات الاقتصادية والابحاث الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي عن انتاجية المنشآت التصديرية العاملة في مختلف مناطق دبي الرئيسية والحرة.

وأستهلت الدراسة بالاشارة إلى أنه من ضمن الاهداف الرئيسية لخطة دبي 2021 هو رفع الانتاجية من خلال تعزيز قطاع الصناعات الخفيفة ..مؤكدة دور التصنيع خاصة الصناعات التصديرية في التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق تشير الدراسة الى ان العديد من الاقتصادات الريعية والتي تعتمد بصورة كبيرة على ما هو متوافر لديها من موارد طبيعية قد سعت الى تجنب الصدمات "القطاعية" من خلال التحول الى الصناعات غير التقليدية المعدة للتصدير حيث تتميز هذه المنتجات بمرونة دخل عالية وعرضة أقل للتقلبات الدورية وآفاق واعدة لحصائل الانتاجية الديناميكية ..وقالت " من هنا فان الدور المأمول لقطاع التصنيع يتطلب نمواً عالياً للانتاجية وبالتالي نمواً أكثر استقراراً واستدامة حيث يعد هذا المطلب أولوية للسياسات التي تتخذها دبي في ظل تزايد التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي أثرت على الكثير من اقتصادات العالم خاصة تلك التي تعتمد على الخدمات".

وذكرت انه على الرغم من أن تراكم عناصر الانتاج وتوافر بيئة أعمال محفزة كانت من بين العوامل التي ساعدت دبي على احداث أكثر التحولات الاقتصادية في تاريخها المعاصر فإن ثمة توافقاً في الرأي بان نموذج "النمو" هذا قد بلغ حداً بدأ بعده النمو بالتناقص ..فبينما تضاعف الناتج المحلي الاجمالي للإمارة 11 مرة خلال الفترة 1975-2008 فان انتاجية العامل - والتي تقاس عادة بحصة الشخص العامل من الانتاج - استمرت راكدة طوال الفترة الممتدة 1987-2004 بُعيد الركود الذي شهده الاقتصاد المحلي في مطلع ثمانينات القرن العشرين ..مشيرة الى ان هذا الواقع يتناقض مع اقتصادات المدن الأخرى مثل هونج كونج وسنغافورة والتي نمت فيها إنتاجية العامل بصورة متواصلة خلال الفترة ذاتها.

ولغرض فهم أفضل لدور الصناعات الخفيفية في عملية النمو اعتمدت الدراسة على البيانات المستقاة من المسح على مستوى المنشآت العاملة في دبي والذي أجراه مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء وعالم المناطق الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية.

وتهدف الدراسة الى المساهمة في تحقيق الاهداف الرئيسة لخطة دبي 2021 خاصة فيما يتعلق بتعزيز الصناعات الخفيفة. وتدور الدراسة حول سؤالين محوريين هما ما الذي يجعل بعض المنشآت تصديرية دون البعض الآخر؟ وبالمقارنة مع بقية المنشآت كيف تسعر المنشآت التصديرية منتجاتها في إطار انتاجية العامل؟ وعلى نحو محدد تقوم الدراسة بتقييم الدور التصديري للمنشآت العاملة في قطاع الصناعة الخفيفة من خلال مقارنة الأثر الحدي لقطاع التصدير في تعزيز التوجه نحو التصدير للمنشآت ورفع انتاجية المنشآت التصديرية.

واعتمدت الدراسة على مسح المنشآت العاملة في دبي والذي ينطوي على مقابلات أجريت مع المدراء والموظفين المعنيين لحوالي 982 منشأة تعمل في ثمانية قطاعات هي التشييد الخدمات المالية الفنادق والمطاعم الخدمات غير المالية والاجتماعية تجارة التجزئة وتجارة الجملة والمواصلات والخزن والاتصالات والتصنيع وفي منطقتين اقتصاديتين هما دبي الرئيسة "795 منشأة" والمناطق الحرة "158 منشأة بضمنها مركز دبي المالي العالمي" وكذلك تصنف هذه المنشآت – التي شملها المسح - الى صغيرة "66 بالمائة" ومتوسطة "28 بالمائة" وكبيرة "6 بالمائة".

وقالت الدراسة ان نتائج المسح تفيد بان المنشآت العاملة في المناطق الحرة تتسم بحصة أعلى للشريك الأجنبي "26 بالمائة" مقارنة بالمنشآت العاملة في دبي الرئيسية "4.4 بالمائة" ..كما لوحظ ان المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة هي التي تجتذب استثمارات أجنبية "27.6 بالمائة" أكثر من نظيراتها من المنشآت التصديرية "14.6بالمائة" ..كذلك كشف المسح أن حصة الملكية المحلية تتجه للزيادة في المنشآت التصديرية وغير التصديرية العاملة في مناطق دبي الرئيسية "80 بالمائة" مقارنة بالمناطق الحرة "38 بالمائة" بينما تكون هذه الحصة عالية نسبياً في المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة مقارنة بالمنشآت التصديرية ..أما من ناحية العمر فقد لوحظ أن المنشآت غير التصديرية أقدم نسبياً من المنشآت التصديرية في كلا المنطقتين "الرئيسية والحرة" كذلك لوحظ ان المنشآت التصديرية توظف عمالاً أكثر من نظيراتها غير التصديرية.

وأوضحت نتائج المسح ان المنشآت العاملة في المناطق الحرة هي أكثر كفاءة من مثيلاتها في مناطق دبي الرئيسية "بصرف النظر ان كانت تلك المنشآت تصديرية أو غير تصديرية" نظراً لارتفاع نسبة الطاقة المؤسسية للمنشآت في المناطق الحرة "90 بالمائة" مقارنة بدبي الرئيسية "85 بالمائة" كذلك فان معدل الانتاجية والذي يقيس حصة العامل الواحد من القيمة المضافة في المناطق الحرة تكون أعلى من المناطق الرئيسية بيد أن انتاجية المنشآت التصديرية كانت أقل من نظيراتها غير التصديرية في كلا مناطق دبي.

أما بخصوص التوزيع القطاعي للمنشآت التصديرية فقد لوحظ ان 80 بالمائة منها تعمل في قطاع التصنيع وان 9 بالمائة فقط في قطاع الجملة و5 بالمائة في قطاع المواصلات والخزن والاتصالات و4 بالمائة في قطاع التجزئة ..أما المنشآت العاملة في مجال الخدمات مثل المالية وغير المالية والاجتماعية الفنادق والمطاعم اضافة الى التشييد فلم تضطلع باي نشاط تصديري.

واستخدمت الدراسة نموذجا لدراسة محددات المنشآت التصديرية في دبي ويتألف هذا النموذج من متغير تابع وهو "التصنيع" وآخر عشوائي وهو اي نشاط تقوم به المنشأة من قبيل التجميع لاغراض التصدير أو إعادة التصدير ..وقد تبين ان ثمة علاقة بين المنطقة التي تعمل فيها تلك المنشآت واحتمالية اضطلاعها بنشاط التصدير أو إعادة التصدير ..كذلك تم الاعتماد على خمسة متغيرات توضيحية والتي من شأنها أن تؤثر على توجه المنشآة فيما إذا كانت تعمل لاغراض التصدير أو إعادة التصدير الى الخارج وهذه المتغيرات هي كثافة رأس المال وعدد العمال في المنشآة وحصة الاستثمار الشريك الأجنبي وعمر المنشأة وكذلك حصة الاستثمار الشريك المحلي.

كذلك لوحظ ان المنشآت في المناطق الحرة تعتمد على كثافة أعلى لرأس المال "50 ألف درهم رأسمال للعامل الواحد" مقارنة بمناطق دبي الرئيسية "30 الف درهم للعامل" وأيضا فان المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة ذات كثافة رأسمالية اعلى "56.5 ألف درهم للعامل" من نظيراتها المنشآت التصديرية "37.5 ألف درهم للعامل".

كما لوحظ ان المنشآت الصناعية قد تلقت أكثر حصة من الاستثمارات الاجنبية "19 بالمائة" بعد قطاع التجزئة "23 بالمائة" علاوة على ذلك فقد حظي قطاع التصنيع بأعلى حصة للشريك المحلي وبمعدل 74 بالمائة مقابل 52 بالمائة لتجارة الجملة و 38 بالمائة للمواصلات والخزن والاتصالات ..كذلك تبين ان المنشآت التصديرية في قطاع التصنيع هي أقدم من المنشآت الأخرى كما أنها توظف عمالا أكثر "67 عاملا" مقابل 23 عاملا لقطاع المواصلات والخزن وقطاع التجزئة.

ولعل أهم ما أوصت به الدراسة هو أنه في ظل الاهتمام الحالي بالصناعات الخفيفية في إطار خطة دبي من الضروري العمل على تعزيز الانتاجية كذلك يتوجب تعزيز توجه المنشآت الصناعية نحو التصدير لاسيما أن نسبة المنشآت الصناعية قد بلغت 80 بالمائة من اجمالي المنشآت التصديرية في دبي ولديها القدرة على الارتقاء بانتاجيتها الى مستويات عالية.

أما فيما يتعلق بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة الصناعية فاشارت الدراسة الى ان هدف تعزيز دور الصناعات الخفيفة في هذا السياق لابد أن يرتبط بتوفير مقومات النجاح المطبقة على سائر المنشآت المذكورة مثل توفير التمويل الملائم والكافي وتسجيل الاصول وغيرها ..كذلك أوصت الورقة بضرورة توفير الفرص للمستثمرين المحليين للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.