دبي – صوت الإمارات
وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها خالفت ثماني منشآت تجارية في الإمارة خلال الشهر الماضي بعد أن ضبطتها تخزن بضائعها في سيارات نقل، مشيرة إلى أن مخالفة تلك المنشآت التي لم تلتزم باشتراطات حفظ وتخزين البضائع، جاء خلال حملة تفتيشية نظمتها على أسواق الإمارة.
وشددت الدائرة على أهمية اتباع آلية تضمن تخزين وحفظ البضائع وتحافظ على سلامة وجودة المنتجات لدى التجار حتى تصل إلى المستهلك، مؤكدة أن سوء التخزين قد يعرّض البضائع للتلف وبالتالي تؤثر في صحة المستهلكين وتعرض التاجر للخسارة المادية.
وذكر مدير الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حسن بونفور، إن "الدائرة خالفت ثماني منشآت تجارية في دبي خلال شهر مايو الماضي بعد أن ضبطتها تخزن بضائعها في سيارات نقل تقف أمام المنشآت"، مشيرًا إلى أن "تلك المنشأت لا تملك مخازن تمكنها من تخزين بضائعها بأمان".
وأضاف بونفور أن "مخالفة المنشآت الثمانية جاءت خلال حملة تفتيشية نظمها قسم الرقابة الميدانية التابع للدائرة على الأسواق المحلية في الإمارة، إذ تبين أن تلك المنشآت لم تلتزم باشتراطات حفظ وتخزين البضائع".
وأوضح أن "مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية لاحظوا خلال جولاتهم التفتيشية في أسواق الإمارة، وجود سيارات تقف أمام تلك المحال التجارية، وأنها تحوي كميات كبيرة من البضائع أيامًا عدة"، مشيرًا إلى أنه "بعد التأكد من سبب توقف السيارات اكتشف المفتشون أن المحال تقوم بتخزين البضائع في السيارات لعدم امتلاكها مستودعًا".
وأضاف بونفور أن "مثل هذه الممارسات الخاطئة من شأنها أن تعرّض التاجر للسرقة أو تلف البضاعة نتيجة سوء التخزين"، لافتًا الى أن "البضائع التي تم رصدها في السيارات بضائع تتأثر بعوامل المناخ، فضلًا عن الأمور الصحية التي قد تنجم عن استهلاك هذه المواد المخزنة بطريقة مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة".
وأكد أن "قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة يسعى إلى حماية التجار من الممارسات الخاطئة وتوعيتهم بأضرار مثل تلك المخاطر سواء عليهم أو تأثيرها في المستهلك"، مشيرًا الى ان "عملية التخزين هي مرحلة مهمة من مراحل انتقال السلعة من التاجر إلى المستهلك، بحيث يجب أن يضمن التاجر بقاء السلع لديه من دون تعرضها للتلف، كما أنه لا يجوز استخدام سيارات النقل كمخزن للبضائع، فمهمتها فقط نقل البضائع من مكان الى آخر".
وذكر بونفور إن "عملية تخزين البضائع تحتاج إلى متابعة وعناية، إذ إن البضائع تختلف في نوعها وكيفيتها، فبعضها يحتاج إلى عناية خاصة واشتراطات خاصة للتخزين، في حين أن تخزين البعض الآخر يكون أسهل"، لافتا إلى أنه "في جميع الحالات لا يحق للمنشآت التجارية تكديس البضائع خارج المحال التجارية أو تحويل سيارة واقفة أمام المحل إلى مخزن". وأكد أن "مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي يعملون دائمًا على متابعة المنشآت التجارية وتوعيتها وحثها على الالتزام التجاري، الذي يعود بالنفع دائمًا على التاجر والمستهلك والمجتمع ككل".
أرسل تعليقك