السياسة الاقتصادية للدولة قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح

تعقيبا على "رسالة حالة الاقتصاد" التي وجهها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ..قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء تشير الى استقرار الأداء الاقتصادي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وفق الاستراتيجية الاقتصادية للدولة كما أنه رغم انخفاض أسعار النفط إلا أن الدولة تشهد نجاح انجاز المشاريع التنموية بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وبما ينعكس على الرخاء الاقتصادي للمواطن والمقيم في هذه الدولة.

وأضاف معاليه أن بيانات التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية تشير إلى نجاح هذه السياسات حيث أن الخطوات بهذا الاتجاه تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.

وفي ذات السياق أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء أهمية البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية مشيرة معاليها إلى أن هذه البيانات والشفافية الحكومية ترسم ملامح النجاح وتميز الأداء الاقتصادي للدولة في ظل حكومتنا الرشيدة..مؤكدة معاليها أهمية تكامل الجهود لبناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يعزز من بناء قواعد البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات لاسيما القطاعات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته أشار مدير عام المركز الوطني للإحصاء أن البيانات الإحصائية ومؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي تم مناقشتها مع الشركاء والجهات المختلفة كوزارة المالية والمصرف المركزي والمراكز الإحصائية المحلية وتم استكمال بناء الأرقام الكلية لمختلف المؤشرات الاقتصادية لجميع القطاعات.

واستنادا الى نتائج الحسابات القومية التي اصدرها المركز الوطني للاحصاء فقد اشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لدولة الامارات العربية المتحدة الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.2 بالمائة بالاسعار الجارية وبنسبة 4.6 بالمائة بالأسعار الثابتة نهاية عام 2014 مقارنة بنهاية عام 2013.

واستنادا الى ذلك تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء بأن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة - بالأسعار الجارية - بلغت لعام 2014 ما قيمته 1467 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2013.. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2014 - بالأسعار الثابتة - نحو 1154.9 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 4.6 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2013.

اضافة لذلك تشير البيانات الرسمية أن التكوين الرأسمالي الإجمالي سجل نموا بلغ 8.2 بالمائة نهاية عام 2014 مقارنة بعام 2013.. وحافظ اقتصاد الدولة على نسبة نمو ايجابية على صعيد علاقته بالاقتصاد الخارجي و بلغت قيمة الواردات نحو696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2014 مقارنة بـ 685 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.66 بالمائة .. فيما بلغت قيمة الصادرات 132 مليار درهم أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 244 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـــ 232 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2013 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 4.97 بالمائة لنفس الفترة.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والاهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد اشارت البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية قد بلغ 963,144 مليون درهم / تسعمائة وثلاثة وستون مليارات ومائة وأربعة وأربعون مليون درهم/ بنسبة ارتفاع تصل الى 8.1 بالمائة مقارنة بقيمته نهاية عام 2013.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 34.3 بالمائة كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ب 11.3 بالمائة ونشاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوالي 10.3 بالمائة أما مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة الصناعات التحويلية فقد بلغت حوالي 9 بالمائة لكل منهما.

من جانب آخر بلغت نسبة التضخم 2.33 بالمائة نهاية 2014 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2013 على مستوى الدولة والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال عام 2014 يعود لارتفاع أسعار مجموعات كل من مجموعة التعليم بنسبة 4.33 بالمائة والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.23 بالمائة وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.40 بالمائة وتمثل مجموعة السكن وملحقاته 39 بالمائة من سلة المستهلك في دولة الإمارات وتعتبر الأعلى أهمية مقارنة مع المجموعات السلعية الأخرى.

ووفقا للبيانات الرسمية فان السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال عام 2014 يعود لارتفاع أسعار مجموعات كل من مجموعة التعليم التي ارتفعت بنسبة 4.33 بالمائة والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.23 بالمائة وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.13 بالمائة.

من جانبه قال معالي وزير الاقتصاد ان البيانات الصادرة عن المركز تساهم في تعزيز عملية بناء القرارات والسياسات الاقتصادية حيث يتضح استقرار الاهمية النسبية للانشطة الاقتصادية بشكل عام فقد بلغت مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 68.6 بالمائة للسنوات الثلاث 2012 2014 مع الاشارة الى تذبذب الاهمية النسبية بالأسعار الجارية لنفس الفترة ويعود ذلك إلى تذبذب العائدات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2013 2014.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 ومن أهم تلك العوامل: التحسن العام في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية واهمها انشطة الاتصالات والنقل والتشييد والبناء ..و تواصل نمو الانفاق الحكومي بالاسعار الثابتة بنسب نمو تفوق نسب النمو في إنفاق القطاعات الاخرى مما كان له أثر في الحفاظ على معدلات النمو والاداء الاقتصادي عام 2014..واستمرار معدلات نمو التكوين الراسمالي /الحكومي والعام والخاص/ على مستويات ايجابية مما يعزز من قدرات وممكنات الاداء الاقتصادي.