حمّل علي باباجان، زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية تدهور العملة المحلية، الليرة، خلال الفترة الأخيرة.
وقال باباجان، في مقابلة تلفزيونية، إن "تدهور الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي جاء بسبب التضخم والركود الاقتصادي الناجمين عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد".
انهيار الليرة يقفز بأسعار المنتجين في أسواق تركيا
وأضاف أن "هناك ركودا اقتصاديا في تركيا بسبب تفشي كورونا، لكن على الصعيد الآخر هناك تضخم، فيما يعني أن البلاد تعاني من التضخم داخل الركود الاقتصادي".
وأشار المعارض التركي إلى أن "الحكومة استخدمت البنك المركزي لتنفيذ حزم تدابير كورونا، في حين أن الخزانة العامة ليست بها نقود، حتى الأموال الاحتياطية للبنك المركزي قبل الأزمة تم نقلها للخزانة، وتصفيره".
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، أكد باباجان أنه تم تحويل أرباح البنك المركزي لعام 2019 مع صندوق الاحتياطي في ذلك العام إلى الخزانة أيضا في يناير/كانون الثاني الماضي، لذلك ليست هناك أموال في الخزانة. إذن من أين تأتي الأموال؟ البنك المركزي هو من ينتج المال.
واستطرد قائلا: "كيف ينتج البنك المركزي هذا المال؟ تقدم البنوك أوراق الضمانات التي لديها، والتي تم توسيع نطاقها، إذ تتلقى أموالاً من البنك المركزي ويقدم صندوق البطالة الأوراق التي بيده ويحصل على المال من البنك المركزي. بعبارة أخرى، أولئك الذين يحتاجون إلى المال في السوق يأخذون أصولهم إلى البنك المركزي ويسحبون النقد من البنك المركزي. وهكذا تمول السوق الآن".
وأضاف باباجان: "لكن بينما ينتج البنك المركزي الليرة التركية، لا يوجد مصدر للعملات الأجنبية. وكما تعلمون، زادت احتياطيات النقد الأجنبي في فترة ما إلى 136 مليار دولار، وبعد ذلك انخفض هذا الرقم إلى 85 مليار دولار، ولدي أرقام 24 أبريل/نيسان فقط. ربما انخفض هذا الرقم أكثر من ذلك منذ ذلك الحين".
انهيار الليرة التركية لأدنى مستوى منذ 22 شهرا.. بداية طريق الأزمة
وأوضح باباجان أنه "إذا كان هناك احتياطي من العملات الأجنبية ومصدر للعملات الأجنبية عندما تنتج الليرة التركية، فلا مشكلة للبنك إذن. ولكن عندما تنتج الليرة التركية، دون موارد ودون احتياطي، فمن المقدر أن تفقد الليرة قيمتها".
وباباجان كان أحد أبرز القيادات بحزب العدالة والتنمية، الحاكم، قبل أن ينشق في وقت سابق العام الماضي، ويدشن حزبه الجديد لمناهضة أردوغان.
يأتي هجوم باباجان في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي أوضاعا صعبة للغاية كان يعاني منها بالفعل قبل أزمة كورونا، لكنها تعمقت بشكل كبير بعد بدء انتشار الفيروس بالبلاد وتسجيل أول حالة في 11 مارس/آذار الماضي.
والإثنين الماضي، هوى سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2018، مسجلة 7.05 مقابل الدولار الأمريكي، وسط تهاوي الثقة باقتصادها.
وضاعف تفشي فيروس كورونا من أزمات اقتصاد تركيا الذي يعاني من التدهور ونزوح الاستثمار والذي تبلور في هبوط قيمة العملة المحلية -الليرة- على نحو كبير، لا سيما في ظل تبني النظام سياسات غير ناجعة للتعامل مع هذه التداعيات.
وفي وقت سابق، توقع تقرير للمعارضة التركية أن تكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.
كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.
قد يهمك ايضا
هجمات على الليرة التركية من لندن
انهيار الليرة التركية لأضعف مستوياتها
أرسل تعليقك