"توريق القابضة" تسعى لتذليل العقبات المتعلقة بالتدفقات النقدية

أطلقت "توريق القابضة" - التي تتخذ من دبي ولكسمبورغ مقرا لها - اليوم منصة مختصة بتمويل سلسلة التجارة والأعمال تستهدف المؤسسات الكبيرة وعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وتعد هذه المنصة التي أطلقتها " توريق " - المجموعة المستقلة التي تضم تحت مظلتها شركات مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ولوكسمبورغ - الأولى على مستوى العالم في مجال تورق الذمم التجارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتعد عملية تمويل سلسلة التجارة والأعمال جزءا أساسيا من أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المتقدمة مما ساهم في توفير الدعم اللازم لنمو وازدهار هذه الشركات.

وطورت "توريق" نهجا مبتكرا بغرض معالجة فجوة الائتمان في المنطقة من خلال حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق خدمات شراء وخصم الأصول والمستحقات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل وتمديد الدفعات المستحقة على المؤسسات الكبيرة إلى جانب معالجة الدورة الكاملة لعملية تمويل سلسلة التجارة والأعمال.

وقال هيثم الرفاعي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "توريق القابضة" تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاديات المنطقة ولكنها لا زالت تواجه مستويات عدة من البيروقراطية والكثير من التحديات فيما يتعلق بمصادر التمويل.

وأضاف " نسعى من خلال هذه المنصة إلى أن نعاون هذه الشركات لتتمكن من ممارسة أعمالها لدرجة أعلى من الكفاءة ودفع عجلة نموها قدما عبر حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة تسهل عملية إدارة التدفقات النقدية من خلال خلق فرص للتكامل بين المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة." جدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ضخمة فيما يتعلق بإدارة التدفقات النقدية وإمكانات الوصول لرأس المال العامل الذي تحتاجه على الرغم من أنها تشكل نحو/ 90/ في المائة من إجمالي الأعمال بالمنطقة وتوفر غالبية الوظائف فيها.

ولفت الرفاعي إلى أن المصارف تحافظ على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتعامل معها غالبا كما تتعامل مع المؤسسات الكبيرة من حيث كمية الوثائق المطلوبة إضافة إلى تكاليف التمويل العالية على التسهيلات الممنوحة وعدم ملائمتها للحاجات الفعلية لهذه الشركات.

كما أن عامل الوقت لا زال يمثل أهم العقبات لارتباطه بالحاجات التمويلية قصيرة المدى لهذه الشركات الأمر الذي أدى إلى خلق فجوة ائتمانية ضخمة تحد من قدرة تلك الشركات على تحقيق كامل إمكانياتها للنمو والازدهار." وقال الرفاعي تتيح المنصة التي أطلقناها خدمة عملائنا من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء من خلال عملية إلكترونية غير ورقية سريعة قائمة على بيئة الحوسبة السحابية ويتم إنجاز المعاملات فيها بأقل من سبعة أيام." من جانبه عبر عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي عن سعادته بهذه المنصة الجديدة والمبتكرة محليا والتي تضيف بعدا جديدا لمجموعة المبادرات والجهود الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة كما تسهم في تحقيق رؤية دبي الرامية لتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي." وأضاف " يعد رأس المال العامل عائقا كبيرا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا شك أن تطوير الحلول التي تستهدف هذا القطاع الحيوي هي عنصر مهم في إيجاد بيئة اقتصادية داعمة ومتينة وتعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار." وتعالج "توريق القابضة" تلك التحديات من خلال أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل "التورق" وهي حلول تمويلية قصيرة الأمد تقوم الشركات خلالها ببيع الأصول المالية وغيرها من المستحقات المالية المؤكدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لطرف آخر مقابل تكلفة معقولة.

 كما تقدم "توريق" أيضا عمليات شراء وإطالة فترات سداد الالتزامات المالية للمؤسسات الكبيرة لتتناسب مع حسابات الذمم التجارية.

وتتميز "توريق" بتقديمها هذه الأدوات المالية بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مما يوفر للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وخارجها بمختلف أنشطتها فرصة الوصول بسهولة إلى حلول لتمويل سلسلة التجارة والأعمال للمرة الأولى.

من جهته قال هاريش باراميسواران الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات لدى "توريق القابضة" أن أعمالنا تنطوي على توفير السيولة والتدفقات النقدية بشكل فوري للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراء حسابات الذمم التجارية الخاصة بهم".

وأضاف " في الوقت ذاته توفر منتجاتنا عائدات جيدة للمؤسسات والمستثمرين الذين يختارون الاستثمار في فئات أصول بديلة وهادفة لمواجهة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات في السوق كما نمنح المؤسسات الكبيرة فرصة الاستفادة إلى أقصى حد من عائدات خزينتها من خلال المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية القصيرة الأمد والسريعة الدوران." ويتألف مجلس إدارة "توريق القابضة" من شخصيات اقتصادية بارزة بالمنطقة من ذوي الخبرات الواسعة في المجال المالي وأغلبهم ممن يمتلكون خبرات طويلة في مجال المصرفية الإسلامية وستساهم خبرة أعضاء مجلس الإدارة ودرايتهم المتعمقة في توجيه خطط "توريق القابضة" الطموحة للنمو.

وأكدت سهير العلي عضو مجلس إدارة "توريق" على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ولهذا تعد منصة " توريق " الوحيدة في المنطقة أداة هامة لتمكين هذه الشركات ومساعدتها على النمو عبر تذليل العقبات التي تقف في طريق تطورها منذ فترة طويلة".

وقال الدكتور محمد داوود بكر عضو مجلس الإدارة في "توريق" إن إطلاق منصة " توريق " يأتي ليسد ثغرة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي والذي يحتاج بشدة إلى منصات استثمارية مبتكرة ليستمر بالتطور.

وتعد منصة " توريق " أحد أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تتسم بمجموعة من المزايا من أبرزها أنها ذات توجه قصير المدى وتوفر عائدات أعلى من متوسط العائدات التي توفرها الأدوات الاستثمارية الأخرى في السوق كما تساعد في دعم نمو وتحفيز الاقتصاد الحقيقي." وعبر الدكتور بكر عن ثقته بأن التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيحظى باهتمام كبير في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشرق الأقصى." وعملت "توريق القابضة" على مدى عام ونصف على تطوير آلية عمل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل سلسة التجارة والأعمال ويستند منتجها المبتكر في الأساس إلى منصة تقنية مبتكرة حائزة على براءة اختراع ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث تعمل على ربط كافة أطراف التعامل التجاري الواحد ضمن نظام مستقل وقائم على بيئة الحوسبة السحابية بما يتيح الوصول العالمي للعملاء وتوفير الخدمة لهم في أي مكان في العالم.

وقال باراميسواران أن فريق متميز من المتخصصين في مجال الخدمات المالية من ضمنهم خبراء في تمويل سلسلة التجارة والأعمال إلى جانب مصرفيين سابقين يتمتعون بخبرة واسعة وكفاءة عالية أشرفوا على عملية تطوير واختبار دقيقة لضمان توفير منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تمتاز بكونها توفر سرعة وكفاءة وعائدات منافسة." وعملت "توريق" عن كثب مع مجموعة أماني للاستشارات المالية المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات المالية الإسلامية ومجلسها الدولي للرقابة الشرعية لاعتماد وضمان توافق منتجات وعمليات "توريق" مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما قامت "توريق" بإبرام العديد من الشراكات الاستشارية المتخصصة مع جهات ذات خبرة عالمية. تجدر الإشارة إلى أن الشركات التابعة لـ "توريق القابضة" مرخصة أيضا من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ولوكسمبورغ ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وخاضعة لقوانينها.

واكد باراميسواران أن أعمالهم المختلفة ستسهم في مساعدة دبي على ترسيخ مكانتها باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي وفقا لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله".

وتحرص "توريق" على ضمان أن كافة الجوانب المتعلقة بعملياتها وعروضها بدءا من هيكليتها وإجراءاتها المتعلقة باحتساب معدلات الربح وآلية العمل متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومعتمدة من قبل الجهات الشرعية المختصة.

وستواصل مجموعة أماني للاستشارات المالية تقديم خدماتها واستشاراتها للشركة باعتبارها مجلس الرقابة الشرعية الخاص بها بينما تواصل الشركة تطوير وطرح منتجات جديدة في السوق.