انطلاق أعمال مؤتمر أثر الاقتصاد الإلكتروني في رأس الخيمة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانىء رئيس المنطقة الحرة في رأس الخيمة بقاعة الحمرا للمؤتمرات اليوم فعاليات وجلسات مؤتمر " أثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التنافسية العالمية والتشريعات الدولية والشراكات الإستراتيجية" الذي يتواصل 3 أيام وتنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة وكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات والجامعة الأمريكية برأس الخيمة.

حضر فعاليات افتتاح المؤتمر الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وحشد من الباحثين ورجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمسؤولين.

وقدم حفل الافتتاح خالد حبيب العطار عضو هيئة التدريس في كليات التقنية العليا في رأس الخيمة.

ورأى المشاركون في المؤتمر أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة ونقلات نوعية واسعة ما يجعلنا نشهد ثورة اقتصادية ومعيشية إلكترونية مشابهة للثورة الصناعية التي غيرت وجه الاقتصاد العالمي في القرون الماضية فيما يكتسب المؤتمر أهميته في ظل التغيرات العديدة التي طرأت على المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة بسبب التطورات التكنولوجية ما يتطلب تكون فهم أعمق وأشمل للتغيرات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وكشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته الخاصة بالمؤتمر التي ألقاها بالنيابة عنه محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد عن أن تقارير أشارت إلى أن حجم قطاع وسوق التجارة الإلكترونية في الإمارات سيتجاوز خمسة مليارات دولار مع نهاية العام الحالي 2015 ما يؤكد تميز دولة الإمارات وبنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة مع توقعات بأن تستحوذ الإمارات على ثلث إجمالي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى النمو الذي تشهده الدولة في مختلف الأصعدة والذي سيكون مؤثرا على حركة النمو في جميع مفاصل الاقتصاد الإلكتروني والعمليات المنضوية فيه وقال : " إن طموحاتنا المستقبلية في دولة الإمارات لا آفاق لها ولا تحدها حدود مستلهمين من قيادتنا العزم والإصرار على ألا نرضى سوى بالريادة مكانة وأن لا نعرف سوى الرقم واحد هدفا وغاية ما يستوجب التسلح بالعلم والمعرفة والعمل المخلص والدؤوب".

ونوه إلى تسارع الخطى نحو التحول الإلكتروني وقال ": قد يكون مصطلح الاقتصاد الإلكتروني مبهما قبل سنوات لكنه اليوم حقيقة ماثلة للعيان في حين أن التطور السريع في العلوم والتكنولوجيا نقل العالم لاسيما الدول الغربية واليابان وكوريا من اقتصاد المعلومات إلى اقتصاد المعرفة إذ أن تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعزيز استخداماتها يعد حجر الزاوية للبنية الاقتصادية لتلك الدول كما هو الحال في اقتصاديات الدول الناشئة" لافتا إلى أن سرعة التغيير والتطور الكبير في الأجهزة والبرمجيات المستخدمة وسرعة انتشارها في القطاعات الاقتصادية وعمق تغلغلها في بنية المجتمع جعل من الصعب قياسها أو دراسة تأثيرها".

وأشار إلى توجهات القيادة الرشيدة والرؤى والإستراتيجيات التي تتبناها الحكومة الاتحادية في اتجاه ترسيخ مفهوم الاقتصاد المعرفي كأحد الوسائل الأساسية للارتقاء بمستوى التنافسية ورفع الإنتاجية والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية المتسارعة التي يشهدها العالم فيما باتت المعرفة تلعب دورا أساسيا وكبيرا في كل ما يتصل بعمليات الإنتاج السلعي والخدمي والعمليات الإدارية والنقل والتسويق والتعاملات المالية وإدارة الموارد البشرية وبما يحقق العوائد والثروات واسخدام الموارد بكفاءة وتميز.

وقال وزير الاقتصاد إن رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية الطموحة تمثلان نهجا نسير عليه لتحقيق مختلف الأهداف التنموية الرائدة والوصول إلى سقف التوقعات في مجالات حيوية ومهمة إذ هدفت إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 5 بالمائة سنويا وتحقيق المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين ونسبة التوطين في القطاع الخاص وأن يحقق الاقتصاد الوطنية المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وتحقيق الدولة مراكز متقدمة في مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر الابتكار وثي مؤشر العاملين في المعرفة ومضاعفة نسبة الإنفاق على البحث العلمي.

وأكد أن الدولة تسعى وفقا لخطط حكومية اتحادية طموحة إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية ومساهمة اقتصاد المعرفة بنحو 5 بالمائة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بحلول عام 2021 ما يؤكد أهمية دعم الابتكار والمعارف وتطبيق أرقى معايير التكنولوجيا الحديثة في أعمالنا فيما سعينا في جولاتنا الخارجية في العديد من دول العالم منها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية المتقدمة إلى الاطلاع على السياسات التي تنتهجها حكوماتها بهدف دعم الابتكار وتشجيعه على نحو يمكننا من مساعدة الأجيال القادمة من أبنائنا على الارتقاء باقتصادنا الوطني إلى أبعاد غير مسبوقة.

وأوضح أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في اتجاه التحول الإلكتروني للحكومة وخدماتها فيما ينصب التوجه الراهن للدولة على التحول إلى حكومة ذكية تصل إلى الناس على مدار الساعة بكامل خدماتها فميا انتهت مرحلة الحكومة الإلكترونية لتبدأ مرحلة التحول إلى الحكومة الذكية التي تشتمل على منظومة متكاملة ومتطورة من المتطلبات التي باتت متوفرة في التشريعات والقأنظمة والقوانين والأمن والبنى التحتية للتكنولوجيا والطواقم البشرية المؤهلة لتتواكب مع مرحلة التحول الذكي.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات وفقا للتقارير الدولية حققت تقدما كبيرا في ترتيبها العالم بمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما صنف الإصدار السادس من تقرير قياس مجتمع المعلومات للعام 2014 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الإمارات ضمن مجموعة الدول الأكثر ديناميكية لاسيما بعد أن سجلت تقدما تجاوز المتوسط في الترتيب العام في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الماضي الصادر عن المنتدةى الاقتصادي العالمي الذي شمل 148 دولة في العالم.

ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد ساهمت في منظومة النجاحات المستمرة التي حققتها حكومة دولة الإمارات وقاربت الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونيا بنسبة 100 بالمائة فيما تعمل الوزارة حاليا على تقديم خدماتها بنسبة عالية من خلال التطبيقات الذكية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في حين أصبحت العديد من خدمات الوزارة متاحة عبر أجهزة الهواتف الذكية ما انعكس على تحسن مستوى الخدمات وارتقى بمستوى جودتها بينما تستكمل الوزارة خطوات "التحول الذكي" خلال المهلة المحددة.

وقد أجرى البنك الدولي مسحا للشركات في 56 دول نامية في العالم ليجد أن الشركات التي تستخدم البريد الإلكتروني في اتصالها مع مزودي الخدمة والعملاء حققت نموا في المبيعات بمقدار 3.4 بالمائة سنويا زيادة عن الشركات التي لم تستخدم تلك الوسيلة الإلكترونية الجديدة وخلقت وظائف جديدة بنسبة 1.2 بالمائة ما أكد أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تساهم في خلق أنواع جديدة من النشاط الاقتصادي وتعزيز الفرص التجارية وتحسن مستوى المعيشة.. في حين أن بعض التحفظات تشير إلى أن ارتفاع معدلات انتشار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجتمع معين قد يؤدي مباشرة إلى تحسين الفوائد الاقتصادية لارتباطه بالسياق الثقافي والاجتماعي للمجتمع الحاضن للتكنولوجيا والتطورات الحاصلة.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي أن الإمارات بمبادرتها لجعل العام الحالي 2015 "عاما للابتكار" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عقدت العزم على دخول الخط السريع في الاقتصاد الإلكتروني العالمي وتحقيق رخاء اقتصادي واجتماعي غير مسبوق في دولة وضعت رفاهية الإنسان وسعادته على رأس الأولوليات في أهدافهخا الإستراتيجية في حين تبدو الأساسات متوفرة في رأس الخيمة تحديدا نظرا للجهود المبذولة في مجال الخدمات الإلكترونية في الإمارة من قبل أهم الدوائر الحكومية فيها وما يزال الطريق طويلا ما يستدعي خلق تكامل أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص عبر تمكين الأخير من لعب دور أوسع في نشر وتطبيق ممارسة الأعمال الإلكترونية.

وأشار الشيخ محمد القاسمي إلى أن المؤتمر يناقش "موضوع الساعة" وهو الاقتصاد الإلكتروني أو الرقمي الذي يكاد يعتلي حاليا قائمة أولويات التخطيط الاقتصادي سوء في القطاع الخاص الذي شهد سباقا محتدما في التجارة الإلكترونية وأدواتها وخدماتها وفي تطوير التطبيقات والأجهزة الذكية أو في القطاع العام حيث اتجهت المؤسسات والدوائر الخدجمية نحو اعتماد منظومة الخدمات الذكية والمحمولة مثل مبادرة منظومة الحكومة الذكية التي أطلقتها الحكومة الذكية في الدولة لافتا إلى أن المؤتمر جمع تحجت مظلته كل مجالات وحقول التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في إطار الاقتصاد الإلكتروني ما تميز به عن المؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تناولت كلا منها على حده سعيا من المؤتمر إلى الإحاطة بكافة أوجه وأنشطة الاقتصاد التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة وتطبيقاتها فيما استقطب تجارب رائدة من جميع القارات بهدف تعزيز وتنويع الاستفادة وتقييم واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عامة والدولة خاصة ودراسة موقعهما وتنافسيتهما وسط الطفرة الإلكترونية في العالم.

وقال رئيس اقتصادية رأس الخيمة إن المؤتمر يندرج ضمن المبادرات الرامية إلى دعم الرؤى والتوجهات الإستراتيجية للحكومتين الاتحادية والمحلية الهادفة إلى تسخير كافة وسائل التقنية لتحقيق سعادة المجتمع ورفع مستوى رفاهيته مواكبة لما يتحقق في الدول المتقدمة في العالم وأشار إلى أن الاقتصاد الإلكتروني وفق توقعات الخبراء والمحللين يعد بمثابة الملاذ الآمن لانتشال الاقتصاد العالمي من أزماته وإعادة الحيوية له لاعتماده على وسائل تقنية المعلومات والاتصال الحديثة والتطبقيات الذكية على الأجهزة المحمولة والشبكات المتعددة التي تحرر العميل من المواعيد والزيارات المكتبية والتعاملات النقدية المباشرة وتعفي الشركات من عبئ العديد من المهام والإجراءات الخدمية مخفضة تكلفتها التشغيلية ومستفيدة من التغذية الراجعة بجانب زيادة حركة الخدمة لعملائها وصولا إلى تقليص حجم الإنفاق الحكومي وكلف الإنتاج وتعزيز فاعلية الخطط التشغيلية من نواحي الدقة والتوقيت.

و نوه عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- "دو" المتحدث الرئيسي للمؤتمر الذي ألقى الضوء على المدن والدول فائقة التواصل إلى أن الثورة الرقمية في العالم اليوم تفتح الأبواب والآفاق أمام الدول العربية للنهل من العلوم المعاصرة وتحقيق نقلة واسعة في التقنيات والتكنولوجيا في حين أن تاريخ العالم العربي في حقل العلوم شاهد على إنجازات عظيمة ودور تاريخي كبير لكن علينا أن نعترف الآن بالكثير مما فاتنا بدءا من الثورة الصناعية في القرون الماضية.

وقال سلطان في جلسة خاصة إن الجيل الرقمي العربي لاسيما من الشباب العربي انطلق وقطع خطوات واسعة في حقول التقنية والمعرفة ووسائل الاتصال الحديثة مستخدمين أحدث التطبيقات دون أن ينتظروننا كدول أو حكومات وشركات خاصة ما يحتم علينا أن نخلق أمامهم بيئة خصبة للإبداع.

وأكد أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا وحققت تقدما واسعا في مؤشر التنمية بينما نشهد حاليا تغيرا جذريا في نماذج العمل وتشغيله بما يؤدي إلى تدفقات أعمال جديدة وإلى نماذج حضارية جديدة وصولا إلى تقديم حضارات جديدة تنمو في مناطق وبؤر التواصل الحضاري في العالم .. كما نمت الحضارات القديمة على ضفاف الأنهار والبحار كبؤر للتواصل الطبيعي..

مشيرا إلى أن الثورة الحقيقية في الثورة المعلوماتية والخدمات الذكية وتقنيات التواصل الإلكتروني حدثت في 2005 بظهور شبكات التواصل الاجتماعي لتحدث تغيرا جذريا في الحياة الاجتماعية وأشكال التواصل المجتمعي وتبادل المعلومات وبما أفضى إلى تغيير طرق التفكير.

ولفت الرئيس التنفيذي ل"دو" إلى إعلان الإمارات العام الحالي 2015 عاما للابتكار في ظل أن الدولة تضم كما كبيرا من التطبيقات الذكية في الخدمات العامة والنقل والمواصلات وخدمات البلديات والدوائر الاقتصادية والبنية التحتية مؤكدا أن الإمارات من أكثر دول العالم تقدما في انتشار الشبكات الذكية والهواتف المتحركة.

ورأى أن الدولة ستكون من بين أهم المراكز في العالم في البنية التحتية الإلكترونية والإبداع الرقمي خلال المرحلة القادمة كما كانت على مدار العقود الماضية مركزا حيويا ورئيسيا للسلع والخدمات والاستثمارات في المنطقة والعالم في مناخ عالمي ومناخ إليكتروني تحديدا يقود الشباب خاصة إلى الابتكار والإبداع مثل ابتكار "الواتس أب" و"الفيس بوك" وسواهما.. معتبرا أن شبكات التواصل الحديثة والذكية تهز مفهوم السلطة الأسرية بسبب توفيرها مصادر جديدة وواسعة للمعرفة وللإجابة على الأسئلة التي تراود أبناءنا بدلا من اعتمادهم سابقا على إجابات الآباء والأمهات وهو وضع يحتم التوازن بين الانفتاح والسيطرة والحفاظ على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

وقال خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية في "اتصالات" ان اتصالات حرصت على الدوام على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال خبراتها الكبيرة ومعرفتها بأحدث الاتجاهات الرقمية وسبل تخسيرها لخدمة اهداف هذه القطاعات وكذلك من خلال استثماراتها المتواصلة في الشبكات.. مؤكدا حرص اتصالات على توفير البنية التحتية الشبكية التي تشكل الأساس لبناء مجتمع متصل قائم على منظومة رقمية ذكية ترتقي بأنماط التواصل اليومي ونماذج الأعمال نحو التحول إلى الحكومة الذكية والمدن الذكية.

ولفت الى أن اتصالات طورت للقطاع الحكومي عددا من منصات العمل التي ساعدت على إيجاد حلول مختلفة وحديثة للحكومة الذكية مثل بوابات الدفع عبر الهاتف المتحرك" mPayment " وبوابات الدفع الإلكتروني.. ومع تصاعد أهمية التطبيقات في الأداء الحكومي وإنجاز التعاملات والتواصل بين مختلف الأطراف قدمنا منصة موحدة لحلول الحكومة الذكية والتي تشمل متجر التطبيقات وتمكن من توزيع تطبيقات الحكومة مباشرة للموظفين المعنيين بسرعة وموثوقية.

وأوضح أنه على صعيد أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفر "اتصالات" عدة مراكز متطورة للبيانات في أرجاء الدولة وهي حائزة على عدد من الشهادات الخاصة بالجودة وكفاءة ضبط العمليات وأنظمة إدارة أمن المعلومات ومعايير استمرارية الأعمال والالتزام بمعايير أنظمة الإدارة البيئية.. وأحدث نشاطاتنا في هذا السياق تعاوننا مع حكومة دبي الذكية لتأسيس مركز بيانات حكومي موحد للتعافي من الكوارث يجمع تحت مظلته أنظمته مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية المحلية بهدف توفير بيئة آمنة لأمن المعلومات الحكومية وضمان استمرارية العمل.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالوكالة رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر قيمة المؤتمر وأهميته في ظل المحور الرئيسي والمواضيع المتفرعة التي يطرحها حول الخدمات الإلكترونية والاقتصاد الإلكتروني وربطهما بالتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تصاعد حجم الخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية وسواها من مجالات الاقتصاد الإلكتروني في إقليميا ودوليا بالإضافة إلى حجم الحضور والمشاركة الكبيرة في المؤتمر.

وقال الطنيجي إن المؤتمر يسعى إلى تعزيز عملية الترويج لرأس الخيمة كبؤرة للاستثمار والعمل والعيش ومركز اقتصادي ومحطة هامة على خريطة المنطقة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية وسواها.

ويواصل المؤتمر الدولي المتخصص جلساته حتى السادس عشر من مارس ويبحث آثار وأبعاد الاقتصاد الإلكتروني في التنمية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة ممثلين عن كبريات المؤسسات العالمية المختصة وحشد من المحاضرين المتخصصين القادمين من عدد كبير من دول العالم من أبرزها الولايات المتحدة ألمانيا المملكة المتحدة فرنسا كندا أستراليا نيوزلندا السويد سويسرا هولندا إسبانيا تركيا ونيجيريا بجانب الإمارات والسعودية ومصر والجزائر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وعمان والبحرين والمغرب وتونس.

ويشارك في جلسات المؤتمر مئات المسؤولين والشخصيات من نحو 24 دولة في العالم في حين وصل عدد المحاضرين في جلسات المؤتمر إلى 54 مسؤولا ومتخصصا من أبرزهم عثمان سلطان الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" والدكتور كمال يوسف تومي أستاذ الهندسة الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة والبروفيسور الدكتور عبد الحميد الشعراوي مدير المعهد الوطني للأبحاث المائية برلينغتون- اونتاريو في كندا الحائز على جائزة الجمعية الكندية للإحصاء لأثر الأعمال التطبيقية والإحصاء والدكتور جيرالد شاي رئيس شركة شاي العالمية المدير السابق لتنمية التجارة الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية لولاية نيويورك في الولايات المتحدة والدكتور أوكتي أدليي مدير برنامجي الهوية والجواز الإلكترونيين في تركيا فرناندو ديبابلو مارتن مستشار مكتب تطبيق الإصلاحات الإدارية بوزارة الشؤون الرئاسية في إسبانيا والدكتور عبد القادر الخياط عضو مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي وأود آيكن وزير التربية في السويد سابقا والدكتور باسل البستاني وأحمد بو هزاع من الحكومة الإلكترونية في البحرين والدكتور نور الدين غمري مدير مبيعات نظم تحليل البيانات في إدارة حلول الحدود بمؤسسة مورفو في فرنسا وغيرهم.

وتضمنت فعاليات المؤتمر الدولي اليوم عرض فيلم وثائقي تناول التطور الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة -الو-.