تونس _صوت الإمارات
قال وزير المالية التونسي سليم شاكر إن نسبة النمو في بلاده لعام 2015 تراوحت بين 0.2 و 0.3 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 0.5بالمائة.
وأوضح شاكر في تصريح له اليوم، أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2016 ستكون في حدود 2.5 بالمائة وهي نفس النسبة الواردة في قانون المالية للعام الحالي. ولفت الوزير التونسي، في تصريح له على هامش لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين حول قانون المالية لعام 2016، إلى أن تحقيق هذه النسبة، يبقى رهن توفر حلول للإشكاليات المتعلقة بالتهرب الجبائي والتهريب والتجاوزات واحترام القوانين.
يشار إلى أن الاقتصاد التونسي شهد خلال عام 2015 تراجعا في مختلف الأنشطة باستثناء القطاع الفلاحي ولاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات التي تضررت جراء الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد.
أرسل تعليقك