إصرار وعزيمة وجدية على العمل يبدها المصريون في التعامل مع قناة السويس الجديدة، والتي يعتزم المصريون افتتاحها في 6 أغسطس المقبل. وأطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الخامس من أغسطس الماضي إشارة البدء لتنفيذ المشروع الذي تأمل مصر من ورائه في تحويل المنطقة إلى أكبر المراكز الاقتصادية والصناعية الكبرى في العالم.
وطلب الرئيس المصري خلال حفل إطلاق المشروع انجاز هذا العمل في مدة عام واحد بدلا من الفترة المقترحة بثلاث سنوات.
وفي موقع حفر قناة السويس الجديدة ألتقت وكالة أنباء (شينخوا) مع العميد حسن العفيفي مساعد رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على مشروع حفر القناة الجديدة الذي أكد أن قناة السويس الجديدة سينتهي العمل منها خلال عام كما هو مقرر.
واضاف العفيفي، أنه "لتحقيق هذا الهدف نبذل قصارى جهدنا في مهمتنا للحفر على الجاف لازالة 180 مليون متر مكعب من المقرر أن تنتهي خلال فترة من ثلاثة إلى ستة اشهر".
وأوضح أنه " يشارك في الحفر الأن على الأرض 55 شركة مدنية، بالإضافة إلى كتيبتي طرق".
وأشار إلى أنه حتى يوم 6 سبتمبر الجاري بلغت كمية الحفر التي نفذتها الشركات 28 مليون متر مكعب من الرمال تم ازالتها ونقلها خارج الموقع.
ولفت إلى أنه يتم استخدام هذه الرمال في تقوية جسور أحواض الترسيب، وربط المعابر، وإقامة وتعريض الطرق خاصة طرق الفردان والأوسط وسرابيوم وطريق عرضي واحد، كما سيتم انشاء طريق شرق وغرب القناة الجديدة وذلك لاستخدام الرمال المستخرجة أفضل استخدام. وقال، إن الشركات تعمل بمنتهى الجديدة، مشيرا إلى أن الموقع الذي نلتقي فيه معه، والذي تنفذه إحدى الشركات وطوله كيلومتر واحد، يعمل فيه 23 لودرا و111 سيارة نقل (قلاب)، مشيرا إلى اشتراط أن تكون الشركة التي تحصل على كيلو متر للعمل فيه لا يقل عدد اللودرات العاملة عن 20 لودرا وعدد سيارات النقل (القلابات) لا تقل عن مائة سيارة.
ونوه إلى أن الشركة تنقل يوميا من 40 - 50 ألف كم يوميا حتى ينتهي من انهاء مهمته من ثلاثة إلى ستة شهور على اقصى تقدير.
وقال مساعد رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على مشروع حفر القناة الجديدة، إن "هذه الشركات تعمل مع القوات المسلحة بأسلوب وطبيعة وأداء القوات المسلحة، ولديهم نفس الرغبة الإرادة والقدرة، ومهمتنا هي تنظيم العمل وادارته بطريقة معينة حتى يتم انهاؤه في الوقت المحدد". وحول ما اذا كانت هذه التجربة يمكن أن تتكرر في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، أكد العفيفي أن الدولة إذا أرادت القوات المسلحة في مكان ما، فالقوات المسلحة تلبي النداء فورا سواء في قناة السويس أو خارج قناة السويس أو اي مجال من المجالات.
وبالتوازي مع مشروع "قناة السويس الجديدة" بدأت مصر في وضع مخطط تفصيلي لمشروع تنمية منطقة القناة بالكامل لطرحه أمام المستثمرين عند الانتهاء منه مطلع فبراير 2015، حسبما أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) في وقت سابق.
ويتضمن المشروع انشاء قناة موازية بطول 72 كيلومترا منها 35 كم عبارة عن حفر جاف و37 أخرى يشمل اعمال الحفر والتعميقات، ما سيسمح بمرور السفن في القناة في الاتجاهين في الوقت ذاته وتخفيض زمن انتظار عبور القناة إلى نحو ثلاث ساعات فقط مقابل 11 ساعة. وأكد طارق حسنين المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أنه منذ بداية الشهر الحالي أدخلت هيئة قناة السويس عدة كراكات في شمال وجنوب القناة ، وبدأت عمليات التكريك وتجهيزو تعميق وتوسيع الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق حتى ينتهي العمل في الموعد المحدد. وقال حسنين لوكالة أنباء (شينخوا) إن هيئة قناة السويس تتولى مهمة تجهيز وتعميق المجرى المائي بطول 37 كم، على أن تتولى باقي المسافة بطول 35 كم بعد انتهاء مهمة القوات المسلحة والشركات المدنية من أعمال الحفر على الجاف لتتولى أعمال التعميق والحفر أسفل المياه بواسطة كراكات الهيئة. واضاف أن الغاطس في القناة الجديدة سيصل إلى 66 قدما، كما سيجري في الوقت نفسه تعميق المجرى الملاحي للقناة الحالية ليصل الغاطس من 52 قدما إلى 66 قدما، وهو ما يسمح بعبور ناقلات وسفن أكبر من المسموح به حاليا.
وتابع قائلا إن الكميات المطلوب رفعها لانشاء قناة السويس الجديدة يزيد عن 250 مليون متر مكعب بالكراكات العملاقة والتي تصل إلى 25 كراكة قدرة كل منها حوالي مليون متر مكعب شهريا، لتكون القناة الحالية والجديدة بعمق 24 مترا وعرض 340 متر.
واشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بتصميم واعداد الرسومات والمواصفات لاعمال التكسيات لحماية ميول وجوانب القناة الجديدة بطوال حوالي 100 كم وباسلوب جديد يقلل من اعمال الصيانة المستقبلية، وتصميم وتنفيذ الأعمال بالمرافق (مياه، كهرباء، اتصالات، اشارة، وقود) .
كما تقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ المحطات البحرية اللازمة لتوجيه ومراقبة السفن العابرة للقناة، والأرصفة والسقالات أمام تلك المحطات، وكذلك المساعدات الملاحية وتجهيز شمندورات " قوارب" الارشاد ومشتملاتها، ونظم المتابعة والمراقبة الالكترونية، والمراسي والمعديات، وإقامة أحواض الترسيب.
وأوضح المتحدث باسم هيئة قناة السويس أن العمل بالهيئة سواء بالمجرى الحالي أو الجديد يتم بدقة كبيرة وفق برنامج زمني محدد للانتهاء من المهام المنوط بها أدائها في الوقت المحدد.
ويستهدف هذا المشروع العملاق، بحسب ما حددته هيئة قناة السويس، ايجاد المزيد من فرص العمل وإنشاء منطقة صناعية بحرية عالمية ولوجيستية وصناعية متميزة وزيادة الصادرات وتنمية التجارة الدولية لمصر وتنويع الأنشطة الصناعية والخدمية القائمة في المنطقة.
من جانبه، يقول إبراهيم شاكر مدير إحدى شركات المواد الغذائية "جئنا اليوم لزيارة موقع العمل بقناة السويس وكلنا أمل بغد أفضل ومستقبل مشرق، ولا شك أن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية قناة السويس سيكون لهما دور كبير في تغيير وجه مصر بالكامل". واضاف شاكر لوكالة أنباء (شينخوا)، "نحن لدينا ثقة كاملة في قدرة الجيش المصري والشركات المصرية العاملة تحت اشرافه في الانتهاء من حفر القناة في الموعد المحدد وافتتاحها العام المقبل، والقوات المسلحة عودتنا على الانضباط والالتزام وتحقيق ما يطلب منها بمنتهى الكفاءة". واستطرد قائلا "الشعب المصري دلل بشكل عملي على رغبته واراداته القوية للخروج من الوضع الحالي وتغييره، ولعل الاقبال الكبير الذي برز فور بدء طرح شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل مشروع قناة السويس . وتابع "من منطلق مشاركتنا الجدية وتحفيز العاملين بحفر القناة اتينا اليوم ضمن مجموعة من الشركات لنقدم كميات من الوجبات الغذائية كهدية ومشاركة متواضعة للمشروع وسيتكرر ذلك عد مرات خلال فترة الحفر". أما أية شاكر 34 سنة موظفة فقد أعربت عن سعادتها البالغة لحضورها إلى موقع حفر قناة السويس الجديدة، معتبرة إياه مشروع القرن 21، وأنها تعطي بارقة أمل لكل المصريين نحو تغيير الأوضاع الصعبة التي يمرون بها. وقالت شاكر لوكالة أنباء (شينخوا)، نحن واثقون في قدراتنا وامكانياتنا ولن يستطيع أيا كان يوقف مسيرتنا، والجيش المصري عودنا أنه إذا ما وعد أوفي بما وعد، و مؤكدة أن القناة سيتم افتتاحها في الموعد المحدد لتكون قاطرة للاقتصاد المصري.وبسؤالها حول قيامها بشراء شهادات استثمار قناة السويس، أكدت أنها اشترت هى وأسرتها وأخوانها شهادات بأكثر من 150 ألف جنيه.
وطرحت البنوك المصرية يوم الخميس الماضي "شهادات استثمار قناة السويس"، بغية الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع القناة الجديدة، حيث تم طرح شهادات بفئات 10 و100 و1000 جنيه، وبفائدة 12 % سنويا تمثل الأعلى فى السوق حاليا. وستخصص حصيلة تلك الشهادات لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، حيث من المقرر أن يتم غلق باب بيع الشهادات بمجرد جمع 60 مليار جنيه (نحو 8.4 مليار دولار)، تمثل التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع
أرسل تعليقك