التقرير الاقتصادي لأبوظبي يرصد مساهمة أنشطة خدمية في الناتج المحلي

رصد التقرير الاقتصادي لـإمارة أبوظبي 2014 مساهمات الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة للعام 2013 والتي شملت تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والانشطة العقارية والمعلومات والاتصالات والمؤسسات المالية والتامين والصحة والتعليم .

وذكر التقرير - الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي - أن القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الثابتة شهدت زيادة من نحو 25 مليار درهم عام 2012 إلى نحو 27 مليار درهم عام 2013 بمعدل نمو قدره حوالي 1.1 في المائة وبمتوسط سنوي قدره حوالي 1 في المائة خلال الفترة من 2008 إلى 2013.

وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة لنشاط الفنادق والمطاعم بالأسعار الثابتة لعام 2007 شهدت أيضا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من 2008 إلى 2013 حيث ارتفعت القيمة المضافة للنشاط من نحو 5 مليارات درهم عام 2008 إلى 8.2 مليار درهم عام 2013 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 64 في المائة في المتوسط خلال الفترة .

ولفت التقرير إلى أن نشاط النقل والتخزين شهدت قيمته المضافة تطورا ملحوظا خلال الفترة " 2013 -2008 " فقد ارتفعت من 13,6 مليار درهم عام 2008 إلى 22 مليار درهم عام 2013 وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.14 في المائة في المتوسط خلال نفس الفترة حيث تظهر البيانات أن النشاط ارتفع خلال الفترة " 2013 -2008 " ليسجل أعلى معدلاته عام 2010 حيث بلغ 21.5 في المائة إلا أن هذا المعدل انخفض انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخرى في نفس الفترة ليسجل أقل معدلاته عام 2013 والتي بلغت 7.10 في المائة .

كما شهدت القيمة المضافة للأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة " 2008-2013 " إذ ارتفعت من 18.7 مليار درهم عام 2008 لتصل إلى 36 مليار درهم عام 2013 وبمعدل نمو بلغ 14في المئة في المتوسط خلال نفس الفترة .. كما سجلت القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 18في المائة في عام 2013 مقارنة بالعام السابق.

أما قطاع المؤسسات المالية والتأمين فقد شهد ارتفاعا في قيمته المضافة خلال الفترة " 2013 -2008 " وذلك من 25.2 مليار درهم عام 2008 إلى 36.8 مليار درهم عام 2013 وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7.8 في المائة في المتوسط خلال الفترة حيث تظهر البيانات أن هناك تذبذبا في معدل نمو القيمة المضافة للقطاع ليبلغ كحد أدنى -7.5 في المائة عام 2008 وحد أقصى 20.3 في المائة عام 2012 وانخفض بعد ذلك مرة أخرى ليصل إلى 11.2 في المائة عام 2013 .

وشهدت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بالأسعار الجارية تطورا ملحوظا خلال الفترة 2009 حتى 2013 حيث ارتفعت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي المحالي من 0.5 في المائة إلى 0.7 في المائة على الترتيب وهو ما يعكس الجهود المتواصلة في الإمارة للارتقاء بالقطاع الصحي للوصول به إلى أعلى المستويات.

كما سجلت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في إمارة أبوظبي تذبذبا خلال الفترة " 2008-2013 " إذ انخفضت من 23.2 مليار درهم في عام 2008 لتصل إلى نحو 21 مليار درهم في عام 2013 وبانخفاض في معدل نمو بلغ " -2 في المائة " خلال نفس الفترة إلا أنه لوحظ خلال العامين 2012 و2013 بأن القيمة المضافة ارتفعت بفارق 2422 مليون درهم عام 2013 وذلك عن عام 2012 حيث بلغ معدل نمو القيمة المضافة 13.2في المائة في عام 2013.

وشهدت القيمة المضافة لنشاط التعليم أعلى ارتفاع خلال العام 2009 والتي شكلت 1 في المائة من نصيب القيمة المضافة للإنتاج بالأسعار الجارية كما شهد العامان 2010 و 2011 أقل نسبة من نصيب القيمة المضافة لنشاط التعليم بواقع 0.7 في المائة وارتفع خلال العام 2008 إلى 0.8 في المائة كما واصل الارتفاع خلال العام 2013 إلى 0.9 في المائة.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات عموما وإمارة أبوظبي خصوصا أصبحت خلال العقد الأخير الوجهة الرئيسية للتسوق في منطقة الخليج العربي وقد أشادت عدة تقارير عالمية بالطفرة الكبيرة التي حققها قطاع التجارة لا سيما نشاط التجزئة.

وشهد قطاع التجارة تجارة التجزئة تطورات عديدة نتيجة للخطط الاستراتيجية الحكيمة والمدروسة التي أشرف على وضعها واعتمادها صناع القرار في الأجهزة المعنية وتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كافة الأطراف المعنية كون قطاع التجارة أحد أهم الركائز الاقتصادية الرافدة والمؤثرة بفاعلية في النمو الاقتصادي.

وتسعى إمارة أبوظبي إلى الارتقاء بقطاع تجارة الجملة والتجزئة لتصبح محركا رئيسيا من محركات النمو والتنويع الاقتصادي نظرا لما يجسده هذا القطاع من أهمية بالغة في تصريف منتجات بقية القطاعات السلعية الأخرى خاصة قطاعي الصناعة والزراعة وذلك من خلال تعزيز المنافسة الحرة في الأسواق الداخلية ومنع الاحتكار وتوجيه النشاط التجاري الداخلي نحو جذب السياح إلى الإمارة.

وفي ظل ما تزخر به إمارة أبوظبي من انفتاح وتوسع كبير في العديد من المراكز التجارية والمحلات التجارية المتنوعة فقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة تنوعا كبيرا في المعروض من مراكز ومولات تجارية حيث تم إنشاء مراكز تشمل علامات تجارية فاخرة هي الأولى من نوعها في الإمارة إضافة إلى زيادة أعداد أخرى من المراكز التجارية خارج جزيرة أبوظبي إذ تم افتتاح العديد من المواقع منها بوابة الشرق مول في بني ياس درفيلدز تاون سكوير في الباهية المشرف مول في مصفح وغيرها بما يخدم مختلف أطياف ورغبات واحتياجات فئات المجتمع وعلى اختلاف أذواقهم ومواقعهم.

وفي نهاية الربع الثالث من عام 2013 بلغت المساحة القابلة للتأجير في مدينة أبوظبي حوالي 1.89 مليون متر مربع وذلك بإضافة حوالي 112 ألف متر مربع حيث تم افتتاح وحدات بيع بالتجزئة في مشروعي المنيرة والزينة بمنطقة شاطئ الراحة في أبوظبي المملوك لشركة الدار العقارية وغاليريا في مربعة الصوة بجزيرة الماريا مركز "الكوليكشن" التجاري في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات درفيلدز تاون سكوير بمدينة الباهية.

وتشير التقارير إلى ارتفاع المساحة القابلة للتأجير في مدينة أبوظبي لتصل إلى ما مجموعه 1.96 مليون متر مربع ويشكل ذلك زيادة مقدارها " 13.3في المائة " عما كانت عليه في نهاية عام 2012 .

وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة بالأسعار الجارية من نحو 2 مليار درهم عام 2012 إلى 2.1 مليار درهم .. كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نموا بمعدل 7 في المائة سنويا خلال الفترة 2008 2013.

وبالنسبة للفنادق والمطاعم أكد التقرير أن حكومة أبوظبي الرشيدة ترى أن القطاع السياحي أحد المحركات الأساسية للنمو المستقبلي للإمارة حيث تم تضمينه في الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 كقطاع داعم لنمو اقتصاد مستدام ومتنوع.

وتلتزم العديد من الجهات المعنية في قطاع السياحة على تقديم مختلف المبادرات التي تسهم في تكوين قطاع سياحي مستدام ومتكامل وذلك من خلال تقديم العديد من الخيارات الواسعة من المرافق السياحية والخدمات والأنشطة الترفيهية والفعاليات المبتكرة التي تجعل من الإمارة مقصدا عالميا مع الحفاظ في الوقته ذاته على الهوية الثقافية التي تضيف ميزة سياحية جاذبة للإمارة.

وقد ساهم تضافر هذه الجهود جميعها في التأثير بشكل إيجابي في نشاط الفنادق والمطاعم حيث بلغت مساهمته نحو 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة عام 2013 وارتفعت أعداد المنشآت الفندقية في الإمارة من 97 منشأة عام 2008 إلى 150 منشأة فندقية عام 2013 محققة بذلك زيادة بمعدل 54.6 في المائة في المتوسط خلال الفترة " 2008-2013 " وقد صاحب هذا النمو في المنشآت الفندقية ارتفاع عدد النزلاء من 1503 آلاف شخص عام 2008 إلى 2806 آلاف شخص عام 2013 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 86.7 في المائة في المتوسط خلال الفترة نفسها.

وتتنوع الأوجه السياحية في الإمارة لاستقطاب الزوار خصوصا ذوي الدخول المرتفعة فظهرت السياحة الثقافية والبيئية والرياضية وغيرها لتشكل باقة متكاملة توجه الأنظار إلى معالم الإمارة ومرافقها الترفيهية وخدماتها الفندقية وذلك من خلال إدخال منتجات وخدمات متكاملة وفريدة كالمرافق العصرية والشواطئ والمنتجعات والمقاصد الصحراوية والبيئية والفعاليات الترفيهية.

وقد اجرى فريق عمل دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع ممثلين من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة دراسة تحت عنوان "واقع وآفاق الاقتصاد الاخضر في إمارة أبوظبي السياحة الخضراء المستدامة كدراسة حالة " لرصد أبرز ملامح ومحددات السياحة الخضراء في أبوظبي.

وأشارت نتائج استطلاع آراء المنشآت السياحية بالإمارة " لحوالي 62 منشأة فندقية " حول أكثر أنواع السياحة شيوعا في إمارة أبوظبي إلى تربع سياحة الأعمال على قمة أنواع السياحة الأكثر شيوعا بالإمارة بواقع نسبة استحواذ بلغت 35 في المائة متبوعة بسياحة الترفيه بواقع " 24 في المائة " فيما جاءت السياحة الرياضية في المركز الثالث بنسبة تمثيل بلغت " 11 في المائة ".

وكانت باقي أنواع السياحة مثل سياحة المغامرات والإثارة والسياحة البيئية " المحميات الطبيعية " والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية قد تساوت في حصص الاستحواذ بواقع نسب تمثيل بلغت " 8 في المائة " و" 7 في المائة " و" 7 في المائة " و" 6 في المائة " على التوالي مما يشير إلى وجود فرص تحسين كبيرة تسهم في تطوير واستدامة قطاع السياحة في الإمارة.

ونما التكوين الرأسمالي الثابت بالأسعار الجارية في هذا القطاع بمعدل بلغ 77 في المائة في العام 2013 مقارنة مع العام 2012 مرسخا مسيرة النمو الكبيرة التي شهدها خلال السنتين الماضيتين حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 939 مليون درهم.

وبالنسبة لنشاط النقل والتخزين فقد أكد التقرير أنه يلعب دورا مهما في تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي حيث يشمل هذا النشاط خدمات نقل الركاب والبضائع باستخدام وسائل النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين مثل مرافق الموانئ والمرائب ومناولة البضائع وتخزينها وما إلى ذلك إلى جانب حساب إيجار معدات النقل مع سائق أو دون سائقوأنشطة البريد وأنشطة توصيل البريد بواسطة المندوبين.

وسعت إمارة أبوظبي إلى استثمار الايرادات المحصلة من خدمات الشبكة الواسعة من الطرق الداخلية والخارجية والجسور والأنفاق والمطارات الدولية والموانئ والطاقات التخزينية.

وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.2 في المائة وفي الناتج المحلي غير النفطي حوالي 6.4 في المائة وشهد القطاع تطورا في مجالات نقل البضائع عبر البر والجو والبحر وفي المستقبل القريب السكك الحديدية.

ويشكل نشاط النقل البري حوالي 42 في المائة من إجمالي القيمة المضافة لقطاع النقل و49 في المائة من إجمالي التكوين الرأسمالي للقطاع فيما احتل قطاع النقل الجوي المرتبة الثانية إذ وصلت مساهمته إلى حوالي 37 في المائة من القيمة المضافة و42 في المائة من إجمالي التكوين الرأسمالي في العام 2013 أما نشاطات النقل المائي والتخزين والبريد فإن مساهمتها ما زالت ضعيفة في كل من الناتج المحلي والتكوين الرأسمالي الثابت.

وبصفة عامة تتولى دائرة النقل بموجب قانون تأسيسها رقم / 4 / لسنة 2006 وتعديلاته تنظيم مختلف نشاطات النقل البري والبحري والجوي ووضع الأسس التنظيمية والتشريعية اللازمة لعمل هذا القطاع.

وتتداخل مسؤولية دائرة النقل في هذا المجال مع بعض الهيئات الاتحادية كالهيئة الوطنية للمواصلات في مجال النقل البري وهيئة الطيران المدني في مجال النقل الجوي فيما ترك الجانب التشغيلي والتنفيذي لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وحقق نشاط النقل والتخزين تطورا ملموسا من حيث تكوين رأس المال الثابت حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في النشاط من 9.5 مليار درهم عام 2008 إلى 23 مليار درهم عام 2013 وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 19.2 في المائة في المتوسط خلال الفترة فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 30 في المائة خلال عام 2013 .

أما القطاع العقاري فيعتبر من القطاعات الخدمية المهمة والواعدة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي حيث شهد نموا متصاعدا خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2013 إلى 5 في المائة وهي ثالث أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بعد قطاع النفط والصناعة التحويلية.

وأولت حكومة أبوظبي التنمية العقارية اهتماما خاصا وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال مما أدى إلى بناء مدن حديثة وأبراج سكنية عصرية وفقا لأحدث مواصفات الجودة العالمية.

وتطور القطاع العقاري في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة وبدأ يشهد زخما كبيرا في العام 2013 نتيجة روح التفاؤل التي سادت السوق خلال العام الأمر الذي تمت ترجمته بإقامة عدد من المشاريع الضخمة التي تنفذها أبوظبي والتي شكلت رافدا مهما لتقوية القطاع العقاري ومنها بناء ياس مول أكبر مول في أبوظبي ووجود عدة مشاريع كبرى وعملاقة سيتم افتتاحها لاحقا كالأعمال الانشائية لتوسعة المطار ومتحف اللوفر والمضي في تهيئة البنية التحتية لجزيرة السعديات إلى جانب إطلاق عدد كبير من مشاريع إسكان المواطنين في مناطق مدينة أبوظبي مثل مشروع الفلاح ومشروع وطني.

وتعمل الجهات المختصة على إصدار منظومة متكاملة من التشريعات العقارية بهدف تنظيم السوق وزيادة فاعلية وكفاءة أدائه والحفاظ على حقوق المتعاملين في هذا لسوق فضلا عن بث روح الاستدامة في تطور الأعمال العقارية من قبل القطاع الخاص من خلال توفير فرص تمويلية واعدة.

وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأنشطة العقارية ارتفاعا كبيرا وذلك من 2.8 مليار درهم عام 2008 إلى 37 مليار درهم عام 2013 و بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 67.8 في المائة خلال الفترة " 2008-2013 " فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 47 في المائة عام 2013.

كما تعتبر الأنشطة المالية والتأمين من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تلعب دورا بارزا في حركة النمو الاقتصادي ونظرا للنمو السريع في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة نتيجة قوة علاقات الدولة مع العالم الخارجي أصبح توفير بيانات هذا النشاط أمرا ضروريا وملحا ومكملا للأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ويشمل هذا النشاط الخدمات المالية بما فيها التأمين وإعادة التأمين والوساطة المالية والمصارف المركزية حيث بلغت مساهمة قطاع المؤسسات المالية والتأمين نحو 5.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2013 .

وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لقطاع المؤسسات المالية والتأمين ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة " 2013 -2008 "حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 1.3 مليار درهم عام 2008 إلى 5.5 مليار درهم عام 2013 وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 32 في المائة في المتوسط خلال الفترة وقد بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 18 في المائة عام2013 .

وبالنسبة لنشاط المعلومات والاتصالات اكد التقرير أن إمارة أبوظبي ودولة الامارت العربية المتحدة بشكل عام تولي هذا النشاط أهمية خاصىة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة خاصة مع ما يوفره من تطبيقات متطورة تخدم وتدعم الحكومية الالكترونية وتيسرها بكافة الاشكال والصور كما وتدعم رؤية قيادة الدولة المستقبلية.

ومن خلال السعي لتطوير قطاع الاتصالات استطاعت دولة الإمارات أن تخوض مضمار التنافسية وتعززه حيث تمكنت من المحافظة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأن تكون الأولى عربيا في هذا المجال وإحدى أفضل 25 دولة على مستوى العالم من خلال احراز المرتبة 24 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وطورت دولة الامارات العربية وإمارة أبوظبي بنية تحتية عالية الجودة وعالمية المستوى في مجال قطاع المعلومات والاتصالات فانفقت المليارات على انشاء العديد من المشروعات المتقدمة منها شركة "الياه سات" التي تقدم حلولا متعددة الأغراض " للقطاعات التجارية والحكومية " عبر الأقمار الصناعية تشمل خدمات الإنترنت والبث التلفزيوني والاتصالات في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا تغطي أكثر من 140 دولة.

ويضاف إلى ذلك مجموعة " توفور 54 " التي تعمل على تقديم خدمات تسجيل وترخيص النشاطات الإعلامية خدمات التأسيس والانطلاق للشركات.

كما تقدم "نداء" خدمات للمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص لاسيما المراكز الحيوية وتلك التي تتعلق بالأمن والسلامة والتي تتطلب اتصالات سريعة مضمونة وذلك في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة وتبادل البيانات الى جانب تطور دور شركة " دو " كمقدم خدمة في سوق الاتصالات في مجال الهاتف والانترنت.

وتطورت مجموعة اتصالات في تقديم مختلف خدمات الاتصال والمعلومات تطورا لافتا حيث أنشأت مصنع " ابتكار" لنظم البيانات وهو وحدة متطورة لتصنيع البطاقات لتلبية حاجات السوق المتنامية في مجال تطبيقات البطاقات .

ويعتبر " ابتكار " المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يملك مركزه الخاص ويتولى إنتاج وبرمجة بيانات سلسلة من البطاقات مثل بطاقات الذاكرة والبطاقات ذات المعالج والبطاقات الممغنطة المستخدمة في مجال الوسائط المتعددة وفي مختلف القطاعات كالاتصالات.

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط المعلومات والاتصالات 6.3 مليار درهم عام 2013 مقارنة بنحو 5.9 مليار درهم عام 2012 وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 55 في المائة في المتوسط خلال الفترة " 2008-2013 " فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 7.7 في المائة خلال عام 2013 .

وبالنسبة لقطاع الصحة فقد اهتمت حكومة إمارة أبوظبي بتوفير أجود أنواع الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها وذلك من خلال توفير أرقى وأفضل الخدمات الصحية في الإمارة من عيادات ومستشفيات وكادر طبي كما عملت من خلال إنشاء هيئة الصحة في إمارة أبوظبي بالقانون رقم /1/ لسنة 2007 بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي في إمارة أبوظبي وذلك للنهوض بالقطاع الصحي وتطويره والعمل على متابعة ومراقبة وتنظيم الجهود التي تعنى بقطاع بتطوير قطاع الصحة وتحقيق المستوى الأفضل والأمثل في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي ومن أجل مسايرة التطورات العالمية في هذا القطاع.

وقامت حكومة أبوظبي بتأسيس شركة أبوظبي للخدمات الصحية " صحة " بمرسوم أميري رقم /10/ لسنة 2007 والتي تهدف إلى تنفيذ السياسات والمشاريع والاستراتيجيات المعتمدة من قبل هيئة الصحة في إمارة أبوظبي والعمل على إدارة المنشآت الصحية وتوفير المستلزمات الطبية والايدي العاملة لقطاع الصحة في إمارة أبوظبي.

وفي العام 2005 تم تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي والتي تهدف إلى تقديم خدمات الضمان الصحي الإلزامي والاختياري وتقديم جميع خدمات التأمين المرتبطة بالضمان الصحي في إمارة أبوظبي.

ومن خلال ما تم ذكره نجد أن حكومة إمارة أبوظبي تعمل وبشكل منظم ومخطط على توفير كل ما من شأنه أن يرتقى بالقطاع الصحي في الإمارة.

وأوضحت البيانات ثبات عدد المستشفيات في إمارة أبوظبي من العام 2008 حتى 2012 حيث أنها قد شهدت نقصا خلال العام 2010 لكن عاودت الارتفاع خلال العام 2012 وذلك بناء على جهود وخطط حكومة الإمارة في توفير أكبر خيارات صحية وذلك من خلال افتتاح العديد من المستشفيات العالمية في الإمارة.

ويهيمن القطاع الخاص على المستشفيات حيث يبلغ عدد المستشفيات الخاصة في إمارة أبوظبي 25 مستشفى أما المستشفيات الحكومية فتبلغ 12 مستشفى كما أن عدد المستشفيات الإجمالي في الإمارة يبلغ 39 مستشفى.

وشهدت المراكز الصحية ارتفاع من العام 2008 حتى 2012 بواقع 154 مركزا صحيا .. كما شهدت الإمارة ارتفاعا كبيرا في عدد العيادات بواقع 120 عيادة حيث كان عدد العيادات خلال العام 2008 حوالي 196 وأصبحت 316 عيادة خلال العام 2012.

وتزايد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية من العام 2007 حتى العام 2013 بنسبة 45 في المائة حيث نجد أنه ارتفع من 570 مليون درهم خلال العام 2007 إلى نحو مليار و34 مليون درهم خلال العام 2013.

وقد شهد العام 2008 أعلى حجم استثمارات في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية حيث تجاوز 3 مليارات درهم كما يتضح أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت للعام 2013 انخفض بنسبة 50 في المائة عن العام السابق له .

وبالنسبة لنشاط التعليم أوضح التقرير أن إمارة أبوظبي تعتبر من أكثر المناطق في العالم التي تهتم بالرفاه الاجتماعي للفرد من خلال توفير الخدمات الأساسية والثانوية والتي تستهدف الفرد المواطن من أجل الوصول إلى مستوى عالي من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأدركت إمارة أبوظبي أن الثروة الحقيقية تتمثل في إعداد مواطن يتمتع بمستوى عالي من التعليم والمعرفة والذي يساهم في دفع مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة .. كما تتطلع إلى الارتقاء والتقدم بالتعليم في الإمارة من أجل الوصول إلى مجتمع قائم على الإبداع ومنتج للمعرفة.

وتركز خطط الإمارة على التعليم بشكل خاص وذلك من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية عالية في الإمارة والتي هي من مقدمة أولويات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي فالتعليم من الأسس التي تقوم عليها رؤية إمارة أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية الثروة البشرية داخل إمارة أبوظبي .. كما تنسجم استراتيجية خطط إصلاح التعليم في إمارة أبوظبي مع الاستراتيجية الاتحادية للتعليم وهي تتكامل معها من حيث أنها تهدف إلى تحقيق اللامركزية في التعليم ومن خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالتعليم وجودته.

وارتفع عدد الطلاب خلال الأعوام من 2008 إلى 2013 في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية في إمارة أبوظبي بنسبة 15 في رالمائة ..

كما ارتفع عدد الطلاب المسجلين في التعليم الحكومي خلال الأعوام من 2008 إلى 2013 في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية في إمارة أبوظبي بنسبة 6 في المائة.

وشهد عدد الطلاب المسجلين في التعليم الخاص تحسنا ملحوظا خلال الأعوام 2008 إلى 2013 في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية في إمارة أبوظبي بنسبة 21 في المائة فيما انخفض عدد المدارس في إمارة أبوظبي خلال الأعوام 2007 إلى 2013 بعدد 29 مدرسة في القطاع الحكومي والخاص بشكل عام وشهد قطاع التعليم الحكومي في إمارة أبوظبي زيادة بنسبة 3 في المائة في المعلمين خلال نفس الفترة السابقة وزاد عدد المعلمين بنسبة 17 في المائة خلال نفس الفترة السابقة.

وتبذل إمارة أبوظبي جهودا كبيرة وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي من خلال توفير نظام تعليمي عالي يرتقي بجودته ومخرجه بما يتواءم مع التطورات التي تشهدها الإمارة والحاجة إلى أيد عاملة متخصصة ذات مهارات ومعرفة عالية فنجد أن إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الاخيرة استقطبت إليها العديد من الجامعات العالمية مثل جامعة باريس السوربون وجامعة نيويورك وقد بلغ مجموع الجامعات والكليات خلال العام 2012/ 2013 حوالي 27 جامعة ومعهدا وكلية تقدم شهادات دراسية عليا.

وشهد عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث ارتفع عدد الطلاب من العام 2009 حتى العام 2012 بنسبة 18 في المائة .. كما شهد التعليم العالي في إمارة أبوظبي ارتفاعا في عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي خلال الاعوام 2009 حتى 2012 بنسبة 10في المائة.

ويسهم التعليم الفني في إعداد كوادر إمارتية شابة مؤهلة لديها إمكانيات فنية وتقنية عالية وأيضا يساهم في تهيئة شباب الإمارة وتزويدهم بالعلوم التقنية وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل الفني وتحقيق رؤية إمارة أبوظبي من خلال تنمية الموارد الوطنية في الإمارة حيث ازدادت نسبة الإناث مقابل الذكور خلال العام 2011/ 2012 بواقع 26 في المائة عن العام 2009/2010 وكن يشكلن 14.8في المائة من إجمالي الإناث الملتحقات في معهد التكنولوجيا التطبيقية كما ازدادت نسبة المعلمات الإناث من العام 2009-10 إلى العام 2011-12 بنسبة 36.2 في المائة.

وانخفض عدد مراكز محو الأمية وتعليم الكبار في إمارة أبوظبي خلال العام 2012 / 2013 بعدد 5 مراكز عن العام 2010 / 2011 ويشكل الذكور 60 في المائة من نسبة طلاب مراكز محو الأمية كما تشكل الإناث نسبة 40 في المائة من مجموع الطلاب ويبلغ عدد المعلمين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار نحو 252 معلما.

وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية في نشاط التعليم متوسط معدل نمو مرتفعا خلال الفترة من العام 2009 حتى 2013 بلغ نحو 53 في المائة وكان أكبر ارتفاع تم تحقيقية خلال العام 2011 حيث بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط التعليم فيه 8,329 مليون درهم.