الإمارات تشارك في اجتماع لجنتي التعاون التجاري والصناعي في الدوحة

شاركت دولة الإمارات في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 51 والاجتماع الـ 40 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين بدأت أعمالهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعين ..  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وضم في عضويته سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة وسيف الحمراني من مكتب  الوزير.

يشارك في الاجتماعين اللذين عقدا برئاسة  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر  وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون و الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون.

وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات بقيادة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات ودعم مسيرة مجلس التعاون وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.

ولفت إلى أهمية الاجتماعات الدورية للجنتي التعاون التجاري والصناعي في إطار وسياق السعي الدائم لتعزيز العمل الخليجي المشترك الهادف وتطوير الشراكة الخليجية البناءة في إطار تكاملي بما يرسخ مسيرة التنمية الحضارية المستدامة التي ينشدها مجلس التعاون الخليجي على الصعد كافة وفي جميع المجالات .

وأشار  إلى أن التجربة الريادية لمسيرة مجلس التعاون حققت إنجازات غير مسبوقة في نمو وتطوير جميع المجالات وبما يصب في مصلحة المواطن الخليجي وفي مقدمة الانجازات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة .

وأكد حرص الإمارات على تنفيذ قرارات التعاون المشترك كافة بين دول المجلس ودعم وتعزيز التكامل الخليجي ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي المباركة لما فيه خير ورفاه مواطني دول المجلس.

ونوه  المنصوري بأن الإمارات تؤمن بأهمية وحيوية العمل الخليجي المشترك وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري لذا حرصت الدولة على دعم المشروعات المشتركة وزيادة تكامل الأعمال والأنشطة لتعزيز القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون.

وقال إن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس تتويجا للجهود المخلصة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال المسيرة الطويلة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدولنا.

وشدد وزير الاقتصاد على أن جهود تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك تهدف إلى تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول التعاون.

من جهته أكد  الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته الإفتتاحية أن السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس حقق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 حتى 2013 من / 4.5/ مليون إلى نحو / 18 / مليون فرد.

وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية وبلغت عدد الرخص /40 / ألف رخصة وفق احصاءات عام 2013 وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى حوالي / 600 / شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو /22 /مليار دولار .. فيما بلغ عدد المساهمين الخليجين في هذه الشركات نحو / 290 / ألف مساهم.

وأكد الزياني أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقع اقتصادي جديد تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن / 47 / مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو / 1.6 / تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو / 1.4 / تريليون دولار.

وحول المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري ..

أوضح  المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن اللجنة ناقشت عددا من المواضيع الهامة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.

وأضاف أنه نظرا لأهمية موضوع تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين دول المجلس يعتبر هذا الموضوع بندا رئيسيا على جدول أعمال اجتماعات لجنة التعاون التجاري.

وأشار إلى أن اللجنة سبق وقررت في اجتماعها الـ 31 الاستمرار بعرض موضوع معوقات التبادل التجاري على اجتماعات اللجنة سنويا للاطلاع والمتابعة.

وقد ناقشت اللجنة أيضا التوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارت التجارة " التحضيري" حيث شملت مذكرة الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس واطلع المجتمعون على البيان الذي أعدته الأمانة العامة بشأن حالات قضايا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خلال الأعوام الثلاث الأخيرة وكيفية حلها.

**********----------********** كما ناقش الاجتماع اقتراح دولة الإمارات بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس من خلال إعداد قوائم تنظيمية مشتركة ومتطورة لبعض المجالات التأمينية المهمة وتم الموافقة على تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين تمثل فيها جميع دول المجلس وذلك لأهمية وجود قواعد تنظيمية لهذا القطاع الهام بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوصى أصحاب المعالي الوزراء بدعوة الجهات المعنية لعقد اجتماع للنظر في التشريعات وتحديد نقاط التحسين ومن ثم عرضها على لجنة التعاون التجاري.

واستعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون " نظام " العلامات التجارية بين دول المجلس واستذكروا قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 33 - الذي عقد يومي /24 و25/ ديسمبر 2014 - باعتماد قانون " نظام " العلامات التجارية لدول المجلس والعمل به بصفة إلزامية وأن تطبق الدول الأعضاء هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار لجنة لتعاون التجاري اللائحة التنفيذية .

وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة لمحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتم تأكيد أهمية دور الهيئة وضرورة استمرارها وأوصى الاجتماع بأن تنسق الأمانة العامة مع الدول الأعضاء حول آلية الدعم المالي على أن يتم اتخاذ القرار بعد ذلك بالتمرير.

كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 31 اكتوبر 2016 في المملكة العربية السعودية وتم الموافقة على التوصية المقدمة حول موعد انعقاد المعرض والموافقة على دعوة لجنة مسؤولي المعارض في دول مجلس التعاون لعقد اجتماع لها خلال شهر أكتوبر 2015 لمتابعة التحضيرات الخاصة بالمعرض.

واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية لدول مجلس التعاون وتم الموافقة على إعداد دراسة للوضع الراهن للملكية الفكرية في دول المجلس من قبل إحدى بيوت الخبرة المتخصصة والموافقة على مهام واختصاصات اللجنة التي تشمل وضع استراتيجية وسياسات موحدة للملكية الفكرية لدول المجلس واقتراح تشريعات وقوانين موحدة في مجالات الملكية الفكرية وغيرها من المهام .

كما استعرض الاجتماع توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس والتي تشمل العرض الوقائعي لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية واقتراح مدير عام منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسات التجارية لدول التعاون بشكل جماعي في العام 2017 ومذكرة الأمانة العام بشأن متابعة مشروع اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية وخطاب دولة قطر بضرورة الحاجة إلى توحيد آلية فرض الحظر المؤقت أو رفعه على المنتجات الغذائية المستوردة.

كما ناقش مقترح السعودسة بشأن تنفيذ قرار المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الخاص بمنح الدول الأقل نموا معاملة تفضيلية ومذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح الكويت بتعريب اللغة في منظمة التجارة العالمية والاستفسارات الواردة من الولايات المتحدة الامريكية واستراليا بخصوص القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي وطلب السعودية معالجة انخفاض الرسم النوعي للتبغ ومشتقاته .

كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الإقتصادية في دول المجلس .

وناقش الاجتماع الـ /40/ للجنة التعاون الصناعي مقترح شهادة المنشأ الإلكترونية بين دول المجلس وقواعد تعديل ضوابط مدخلات الصناعة في دول المجلس وآخر التطورات التي تمت في قانون مكافحة الإغراق وآخر مستجدات قواعد اعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الدول الأعضاء.

كما استعرضت اللجنة توصيات الاجتماعين الأول والثاني للجنة الفنية لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على قانون " نظام " التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية وتم الاتفاق على إعادة صياغة مواد القانون واللائحة بحيث تعدل المواد التي تم الاتفاق عليها والمواد التي ليس عليها توافق تبقى حسب النص السابق الوارد في القانون واللائحة.

وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون إضافة إلى توصيات فريق عمل مناقشة اقتراح إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.

وتم استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون حول عدم تفعيل العمل " بالقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة في دول المجلس " وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس وترتيبات التحضير للمؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال من دول التعاون ونظرائهم من الهند ومذكرة الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين الـ 15 لدول مجلس التعاون - الذي يعقد يومي 25 و 26 نوفمبر 2015 - .

وتم استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وانجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014 إضافة إلى مقترح شهادة المنشأ الالكترونية بين دول المجلس .. فيما ستحيل الأمانة العامة الشهادة إلى اللجنة المختصة المعنية والاستفادة من التجربة المماثلة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

و بخصوص مقترح تعديل ضوابط مدخلات الصناعة في دول المجلس تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير عن هذا الموضوع .

و حول آخر التطورات التي تمت في قانون مكافحة الإغراق أخذت اللجنة علما بآخر مستجدات متابعة تصديق الدول على قانون " نظام " مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون .

و بشأن آخر مستجدات قواعد إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الدول الأعضاء تم تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ماتم التوصل إليه بشأنه ووضعه كبند دائم على اجتماعات الوكلاء لحين الانتهاء من إقرارها ومتابعة تنفيذها .