احتضان الإمارات للتنوع يرسخ جاذبيتها للأعمال والمستثمرين

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا خلال العام 2017 نحو 19.5 مليار درهم (4.5 مليار يورو) وفقاً لمديرة عام مجلس الأعمال الفرنسي، أنياس لوبيز كروز، التي نوهت بالبيئة الاستثمارية في الإمارات بفضل ما تتمتع به من مقومات وما توفره من فرص واعدة للمستثمرين، واحتضانها للتنوع الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وأوضحت مديرة المجلس، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في توفير بيئة أعمال جاذبة للشركات من كافة أنحاء العالم وخاصة الشركات الفرنسية التي وجدت فيها فرصة مثالية للتوسع والنمو والولوج إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بيئة تنظيمية وتشريعية عالمية وبنية تحتية تتفوق على العديد من البلدان الأخرى في المنطقة والعالم، فضلاً عما تتمتع به من مقومات الأمن والاستقرار. وقالت كروز في حوار مع «الاتحاد»، إن البيئة الداعمة للأعمال في الإمارات، أسهمت في استقطاب نحو 700 شركة فرنسية للعمل والاستثمار في مختلف المجالات، لتصبح فرنسا ثالث مستثمر في دولة الإمارات، في الوقت الذي تعد فيه الإمارات ثاني أكبر سوق للصادرات الفرنسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي قيمة صادرات بلغت 3.4 مليار يورو مقابل 1.1 مليار يورو للواردات.

وفيما يتعلق بدور مجلس الأعمال الفرنسي في دعم التعاون الفرنسي-الخليجي في مجالات التجارة والاستثمار على مدى العقود الثلاثة الماضية، أوضحت كروز أن المجلس يساهم في دعم التعاون الفرنسي الإماراتي عبر تنظيمه عددا من اللقاءات والمؤتمرات الهامة في مجال الأعمال والاقتصاد، ومنها المنتدى الاقتصادي الإماراتي – الفرنسي الأول، الذي تم تنظيمه مع غرفة دبي بحضور الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في نوفمبر 2017، وتم التوقيع خلاله على عدد من مذكرات تفاهم بين الكيانات الإماراتية والفرنسية.
وأشارت إلى أن المجلس قام مؤخرا بتنظيم مؤتمر قمة للأعمال مع هيئة الطرق والمواصلات لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بين بلدية ليون وهيئة الطرق والمواصلات، لافتة إلى أن المجلس يعمل على دعم الشركات الفرنسية لإقامة أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت إلى أن المجلس يضم فريقاً متخصصاً يقوم بمساعدة الشركات الفرنسية في استكشاف الفرص في سوق الإمارات العربية المتحدة وإيجاد شركاء محليين ومساعدتها على الانطلاق والنمو في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الفريق قام خلال العام 2017 بدعم 30 شركة لإطلاق مشروعاتها وأن هذا العدد في تزايد مستمر على مدار السنين.

وكشفت كروز عن اعتزام مجلس الأعمال الفرنسي افتتاح مركز خاص للأعمال في واحة دبي للسيلكون ليسهل الإجراءات الخاصة في تسريع إعداد الشركات الفرنسية وتطوير أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى وجود أكثر من 7000 شركة فرنسية تقوم بالتصدير إلى دولة الإمارات، موضحة أن قطاعات العطور ومستحضرات التجميل تمثل أكثر المجالات رواجاً تليها صناعة الطائرات والمنتجات الدوائية كقطاع ثالث تعد فيه فرنسا الأكثر ديناميكية، كما لدينا شركات نشيطة في مجالات عدة مثل النقل والطاقة والتكنولوجيا الحديثة. وفيما يتعلق بآفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي وافتتاح متحف اللوفر في أبوظبي، توقعت كروز، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين زخماً قوياً ينعكس إيجابياً على المبادلات التجارية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى إشادة كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته لدولة الإمارات في نوفمبر 2017 ورئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب في مارس 2018 بالتعاون والروابط الوطيدة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت كروز أن مجلس الأعمال الفرنسي يلعب دوراً مهما في ترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية الفرنسية الإماراتية وخاصة في ظل المشروعات العملاقة القادمة وعلى رأسها إكسبو 2020 دبي، والذي من شأنه أن يستقطب المزيد من الشركات الفرنسية للتواجد والعمل في الإمارات العربية المتحدة في الشهور المقبلة.

وأشارت إلى أن مجلس الأعمال الفرنسي قام ضمن جهوده لدعم العلاقات التجارية بين البلدين بتنظيم لقاء تعارف بين قادة الأعمال في البلدين لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الأعمال، لافتة إلى أن اللقاء مثل أكبر لقاء مؤسسي بين قطاعات الأعمال في البلدين بحضور أكثر من ألف مدعو ورعاية نحو 15 شركة و30 شريكاً للمجلس في العام 2018.
وأوضحت أن مجلس الأعمال الفرنسي اختار هذا العام شعار «احتضان التنوع» وذلك تجسيداً للوجهة الحضارية لدولة الإمارات التي تتمتع بالانفتاح والتنوع حيث تحضن أكثر من 200 جنسية مختلفة يعيشون جنباً إلى جنب في أمان وسلام، مؤكدة أن دولة الإمارات تعد من الدول المرجعية في نطاق التنوع والشمول، منوهة في هذه السياق بما أعلنته حكومة دولة الإمارات في أبريل 2018 بإصدار أول مسودة لقانون المساواة في الأجور.

وأشارت كروز إلى أن التنوع والشمول يأتي في صدارة أولويات قطاع الأعمال وهو الأمر الذي حفز المجلس لاختيار «احتضان التنوع» كشعار للمأدبة السنوية لتعكس أهمية التعايش والبناء والنمو معاً». وأوضحت أن مجلس الأعمال الفرنسي يدعم التنوع والشمول بأساليب مختلفة، لافتة إلى أنه وفي إطار دعم المجلس مبادئ تمكين المرأة التي أطلقتها الأمم المتحدة قام مسؤولون في أكثر من 20 شركة فرنسية كبرى بالتوقيع على تلك المبادئ في دبي في السابع من مارس الماضي وقمنا بإطلاق مركز الإبداع والفكر منذ 18 شهراً.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضحت مديرة مجلس الأعمال الفرنسي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 51% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 800 عضو بينما تمثل الشركات المتوسطة والكبرى الفرنسية والدولية 49% من العضوية، لافتة إلى قيام المجلس بتنظيم «منتدى العمل المشترك»كل عام بهدف التقاء الشركات المتوسطة والصغيرة مع كبار الشركاء لتطوير أعمالها إلى جانب لقاءات متخصصة ومجموعات عمل ولجان في كافة المجالات.

جائزة فرانش تك

أشارت كروز إلى قيام المجلس بإطلاق مبادرة جائزة فرانش تك الفرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم النظام البيئي والمجتمع الرقمي والتكنولوجي في دبي، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي بدعم من أعضاء فرانش تك هب دبي، وبيزنس فرانس وبنك (بي-بي-أي فرانس) والسفارة الفرنسية والقنصلية العامة لفرنسا في دبي مع شراكة رئيسية من شركة (كي-بي-ام-جي) لضمان الحيادية والنزاهة.

وأوضحت أن«هب دبي» والذي تم إطلاقه في العام 2017 كمنصة رقمية معتمدة من الحكومة الفرنسية نجح حتى الآن في ضم نحو 50 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي في مجال التكنولوجيا ما يعد تمثيل قوي لفرنسا، لافتة إلى أن عدد المتنافسين في نهائي مسابقة هب دبي وصل إلى 8 شركات في مجالات متنوعة شملت المأكولات والمشروبات والبلوك تشين والتجزئة والتكنولوجيا، لافتة إلى أن شركة (بوديو) التي حصلت على المركز الأول كأفضل شركة تقنية، قامت بتطوير الحساسات في مجال التحاليل الطبية والتي تقوم بقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم والكتلة الدهنية وكثافة العظام ونسبة الماء في الجسم والطول والوزن وذلك عبر التطبيقات الذكية لمراقبة ومنع الأمراض الخطيرة من خلال أكثر من مائة برنامج شخصي للتطوير.