البحرين ـ بنا
أقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " دار القرار" بناء استراتيجية نمو جديدة للمركز علاوة على اتمام جازيته لبناء شراكة مع المراكز الدولية، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارته (58) يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 نوفمبر 2013 والذي انعقد في سلطنة عمان برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز خالد علي راشد الأمين.
كما تم اعتماد الميزانية التشغيلية للمركز للعام القادم 2014 تمثل فيها إيرادات التحكيم المتوقعة نسبة 45% من إجمالي الإيرادات فيما تمثل إيرادات النشاطات والبرامج التدريبية المتوقعة 39%، أما في جانب المصروفات فتمثل مصروفات الرواتب وشئون الموظفين نسبة 44% والمصروفات العامة 54% من إجمالي مصروفات الميزانية.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن مجلس الإدارة أقر بناء استراتيجية نمو جديدة للمركز ترتكز على أن التحكيم هو العمل الأساسي للمركز.
وأضاف نجم بأن الاجتماع " أقر أول لائحة لتنظيم عمل وقرارات مجلس الإدارة وهو ما يحسب لمجلس الإدارة الحالي في تقنين اعمال المجلس، وهي لائحة تنظم عضوية مجلس الإدارة واختصاصات المجلس وآلية التصويت على القرارات وتشكيل اللجان وواجبات ومحضورات العضوية".
وتابع "فقد أوضحت اللائحة اختصاصات المجلس والتي من ضمنها فتح مكاتب تمثيل للمركز وإغلاقها، كما أكدت على حق جهة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون في استبدال عضو مجلس الإدارة خلال مدة سريان عضويته دون الحاجة لإبداء الأسباب".
وذكر نجم بأن الاجتماع استعرض تقرير اعمال المركز من 1 يناير حتى 31 أكتوبر للعام 2013 والذي أشار إلى توقيع 7 اتفاقيات تعاون ثنائية ومنح 7 عضويات فخرية وتسجيل 14 منازعة إضافة إلى 144 محكم وخبير بقيد المحكمين وجدول الخبراء بالمركز.
فيما تم استعراض تكليف هيئة اسواق المال بدولة الكويت لتصميم دورات تدريبية مكثفة تتعلق بالتحكيم في اسواق المال مرتين في السنة كل دورة عبارة عن اسبوع ليكون شرط اجتيازها ليصبح محكم في أسواق المال ، كما تم استعراض خطاب من وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئاسة الأركان العامة في الإدارة العامة للخدمات بهيئة القوات المسلحة إدارة التشغيل والصيانة قسم المشاريع بطلب عقد دورات متخصصة للتأهيل وإعداد المحكمين من المهندسين والمختصين لصياغة العقود لمنسوبي الإدارة.
وأوضح نجم بأن بناء استراتيجية النمو المعتمدة تتضمن عدة بنود منها تدشين موقع إلكتروني جديد باللغتين العربية والأنجليزية ، يساهم في تسويق خدمات المركز ويتناسب مع المركز القانوني لهيبة المركز ومن المتوقع الإنتهاء من هذا المشروع في بداية العام القادم 2014.
كما يتم العمل على تصميم نظام لإدارة قائمة المحكمين وجدول الخبراء وكذلك "Software Case Management " وذلك بالإستثمار والإنفاق في التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في البرمجة لتصميم نظام لإدارة المنازعات التجارية يشمل جميع الجوانب الإجرائية، فيما تشمل الاستراتيجية تسويق خدمات المركز والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية ذات المردود المهني في المعرفة والتواجد والتعارف. علاوة على تقوية العلاقة مع المراكز الدولية مثل غرفة لندن للتحكيم و الـ ICC ، وذلك بتقوية دعائم حضور المركز ومشاريعة المستقبلية التي تسهل من بناء تبنى جسور التعاو، إلى جانب بناء علاقات قوية مع الغرف التجارية والوزارات الحكومية والهيئات العدلية قائمة على أسس مهنية تصب جميعها في مصلحة منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون.
وبين نجم بأن الإستراتيجية تهتم بالجانب البحثي العلمي من خلال إصدار دراسة علمية تعنى بالتسويق لقواعد المركز من خلال التركيز على تسوية المنازعات التجارية وفق آلية المركز، وإصدار كتاب يحتوي على مجموعة من الأحكام والتعليق عليها.
وكشف نجم بأن العمل جار وفق خطة تنسيقية لبناء مقر دائم للمركز يتناسب مع وصفة هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة قضائية ودبلوماسية، والتحرك مع الرئيس الفخري وأعضاء مجلس الإدارة على مستوى الدول الأعضاء.
وأخيرا تأهيل المركز لمشروع نظام إدارة الجودة والذي يأتي في إطار السعي لتطوير خدمات المركز يجب تكوين منظومة إدارة جودة موحدة للمركز تستوعب جميع عمليات الأقسام الرئيسة في كل القطاعات ( التحكيم ، التدريب ، الإدارة ) ، من خلال وضع سياسات ودليل عمل الجودة بالإضافة إلى إجراءات العمل التنظيمية لنظام إدارة الجودة ورسم إجراءات العمل وتطبيقها وعمل التدقيق الداخلي والمراجعة تمهيداً للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة بالإضافة إلى إجراءات العمل التنظيمية لنظام إدارة الجودة ورسم إجراءات العمل وتطبيقها وعمل التدقيق الداخلي والمراجعة تمهيداً للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001.حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة فإلى جانب الرئيس حضر كل من نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت خالد عبدالرحمن المضاحكة، عضو مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية ياسين خالد الخياط، عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيد عبيد الجروان، عضو مجلس الإدارة ممثل دولة قطر عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني، عضو مجلس الإدارة ممثل سلطنة عمان رضا بن جمعة آل صالح وأمين عام المركز أحمد نجم عبدالله النجم.
أرسل تعليقك