بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي كيم دونغ - يون نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بجمهورية كوريا الجنوبية إمكانات التعاون المشترك وتعزيز النشاط الراهن للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية وفرص الشراكات المحتملة في مجال الاقتصاد الإسلامي بمختلف محاوره.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع تم عقده في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور سعادة عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد وعبد الله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الحكومة الكورية من أعضاء الوفد الزائر إلى الدولة.
وأكد الجانبان في بداية الاجتماع على أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات وتوقيع البلدان عدد مهم من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير وتنمية الشراكة القائمة في العديد من المجالات التنموية من بينها مذكرتي تفاهم في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وفي مجال الملكية الفكرية.
كما ناقش الجانبان التقدم الراهن لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتطوير برامج وخطط للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية على أجندة البلدين فضلا عن الدور الفعال للجنة الاقتصادية المشتركة والتي عقدت دورتها السادسة الشهر الماضي في سيؤول في تنويع قاعدة الشراكة الاقتصادية ومناقشة فرص التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطيران المدني والبنى التحتية والتجارة الخارجية والصناعة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم.
إلى ذلك اصطحب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري معالي نائب رئيس الوزراء الكوري والوفد المرافق له في زيارات لعدد من المعالم السياحية البارزة بدبي شملت برواز دبي وبرج خليفة وبرج العرب.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية قوية ومتنامية مدعومة بالرغبة المتبادلة في تطوير أفاق التعاون المشترك وتحقيق شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات التنموية التي تخدم مصالح الطرفين.
وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الخطوات النوعية للدفع قدما بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدما بالتركيز على القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين مشيرا إلى أن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت قبل شهر في مدينة سيؤول الكورية كانت مرحلة مهمة للوقوف على علاقات التعاون الاقتصادي القائمة وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
وأكد أنه في ظل التجربة الاقتصادية الغنية لكلا البلدين هناك دائما مساحة للاطلاع واستكشاف فرص جديدة لتوسيع آفاق التعاون المشترك مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسلامي من القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من إمكانات نمو عالية وفرص تجارية واستثمارية واسعة مع الطلب العالمي المتنامي على صناعة الحلال وخدمات التمويل الإسلامي وهو ما يشكل فرصة لمد جسور التعاون المشترك في هذا المجال.
من جانبه قال معالي كيم دونغ-يون نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بجمهورية كوريا الجنوبية إن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين توسعت بشكل كبير في مختلف المجالات مشيرا إلى أن زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى الإمارات تعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والرغبة في مواصلة تطويرها وتنميتها إلى أفاق أكثر تنوعا.
وأكد أن البلدين نجحا في تطوير نماذج قوية للشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية والمتعلقة بمجالات الابتكار وريادة الأعمال مشيرا إلى الدور الحيوي الذي لعبته اللجنة الاقتصادية المشتركة في توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية وتناول أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
من جانبه استعرض سعادة عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي استراتيجية المركز والتي ترتكز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي التمويل الإسلامي وقطاع الحلال ونمط الحياة الإسلامي الذي يجمع الثقافة والفنون والسياحة العائلية وأيضا طرح ما حققه المركز خلال المرحلة الماضية من مبادرات وبرامج لتعزيز وبناء قدرات الدولة في هذا المجال الحيوي.
كما استعرض أبرز المؤشرات العالمية لقطاع التمويل الإسلامي والذي بلغ أصوله 2.2 تريليون دولار في عام 2016 فيما تقدر أصول التمويل الإسلامي حتى عام 2022 بحوالي 3.8 تريليون دولار وفقا لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي الصادر عن شركة تومسون رويترز.
وأكد أن هناك فرصة واسعة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب الكوري في مجال الصكوك الإسلامية وأيضا في صناعة الحلال بمختلف ركائزها
أرسل تعليقك