الإتحادية للموارد البشرية ترسخ منظومة تشريعية للكفاءات الوطنية

تسعى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري الاتحادي وصولا إلى رفع مستوى الإنتاجية في الجهات الاتحادية .. بجانب نشر مبادئ الثقافة المؤسسية وخلق بيئة عمل محفزة و ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتأسست الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال عام 2009 طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم / 11 / لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استنادا إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية وتناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتشكل انطلاقة مستقبلية واعدة في مجال تنمية الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية'' وتسعى الهيئة إلى إعداد رأس مال بشري في الحكومة الاتحادية يحقق الريادة العالمية وتمكينه من تحقيق الأداء المؤسسي المتميز من خلال التعاون الفاعل مع الشركاء لوضع ودعم تطبيق حلول متكاملة للموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة .. أن الهيئة شهدت حراكا كبيرا خلال هذه السنة وحققت إنجازات لافتة خلال العام الجاري كان لها أكبر الأثر في تعزيز منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية وتوطيد المكانة الريادية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد الكفاءة الحكومية والابتكار والتنافسية العالمية بما يسهم في تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".

و كللت الهيئة نشاطاتها وفعالياتها خلال العام الجاري بتنظيم حفل تكريم ألف و / 460 / موظفا وموظفة يعملون في الحكومة الاتحادية حصلوا على تقييم يفوق التوقعات بشكل ملحوظ وفق نتائج نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2013 وذلك تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وسمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية.

ويعد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية - الذي طبق مطلع عام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية - أحد أفضل ممارسات الموارد البشرية التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة وبالتالي استراتيجية الحكومة الاتحادية.

ويقيس النظام كفاءة الموظفين ويرفعها ويعزز الإنتاجية من خلال مكافأة الإنجاز وتحفيز الموظفين وهو الامر الذي يساعد في خلق كفاءات وطنية قادرة مؤهلة للسير قدما نحو الريادة والتميز اللذان تسعى لهما دولة الإمارات العربية المتحدة والوصول بها إلى أعلى مراتب التنافسية العالمية.

ونظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء وهو ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية ويرسي فرص العدل والشفافية والمساواة بين جميع الموظفين.

ويسعى النظام إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي وتطوير ثقافة التعلم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني..إضافة إلى تمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة.

كما أطلقت الهيئة تطبيقها الذكي " أف-أي-أش-أر " و الذي يأتي في طليعة المشروعات والإنجازات الجوهرية التي حققتها والتي ترمي من خلالها إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى واقع ملموس فيما يتعلق بالتحول نحو الحكومة الذكية وتقديم الخدمات الحكومية الذكية للمتعاملين والوصول إليهم في كل مكان وزمان.

ونجحت الهيئة خلال وقت وجيز في الأخذ بالتوجيهات محولة جميع خدماتها إلى ذكية من خلال تطبيقها الذكي الذي يتضمن/ 26 / خدمة " سبع أساسية و 19 فرعية " و يكتسب التطبيق أهمية خاصة كونه يفيد أكثر من/ 87 / ألف موظف يعملون في الحكومة الاتحادية يتيح لهم التطبيق حزمة من الخدمات المهمة لعل أبرزها الخدمات التي يقدمها نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي" والذي يمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية ذاتيا والحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهم.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق طلب الإجازة وإلغاؤها وتتبعها ومعرفة رصيد الإجازات وتقديم كافة طلبات وإجراءات الموظفين وتصفح البيانات الشخصية وتحديثها والاطلاع على بيانات الراتب الشهري واستعراض المراكز الطبية المرتبطة بتأمين الموظف وإتمام مراحل نظام إدارة الأداء الإلكتروني ومن الخدمات أيضا " معارف وامتيازات والاستشارات القانونية وآخر التعاميم والأخبار ".

كما أطلقت الهيئة جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي تستهدف تكريم الوزارات والجهات الاتحادية الرائدة في تمكين موظفيها وتحفيزهم والملتزمة بتطبيق أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية.

**********----------********** وترمي الهيئة من هذه الجائزة التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي إلى مواكبة النقلات النوعية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد فضلا عن ترسيخ مبادئ الريادة والتنافسية ومكافأة الإنجاز في الحكومة الاتحادية وصولا نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وتهدف الجائزة إلى إبراز مبادرات الموارد البشرية الناجحة على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية وتعكس الدور الحيوي للوزارات والجهات الاتحادية في تعزيز كفاءة وفاعلية رأس مالها البشري والارتقاء بمستوى ممارسات الموارد البشرية وإدارة الأفراد..إضافة إلى خلق بيئة عمل محفزة لاستقطاب الموارد البشرية المتخصصة والحفاظ على الكفاءات والمواهب المتواجدة وتعزيز مفهوم الأداء المتميز لإدارة الموارد البشرية وتقدير وتحفيز الوزارات والجهات الحكومية على زيادة الإنتاجية بكل كفاءة وفاعلية.

وفي الإطار ذاته أطلقت الهيئة خلال العام 2014 برنامج الموظف المتميز في الحكومة الاتحادية " تستاهل " الذي يعتبر أحد مبادراتها الاستراتيجية والأول من نوعه على مستوى الحكومة الاتحادية وأحد الأساليب التحفيزية الفعالة التي تدفع الموظفين إلى العمل بإبداع وتميز حيث تكريم/ 24 / موظفا متميزا من الحكومة الاتحادية سنويا وعلى دورتين.

ويأتي برنامج " تستاهل " من منطلق سعي الهيئة إلى خلق كوادر بشرية متمكنة وقادرة على تأدية المهام الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية عالية في كافة الوزارات والجهات الاتحادية وتحفيز كافة موظفي الحكومة الاتحادية للسعي نحو التميز والإبداع والعطاء وصولا لمستوى أداء عالي وبالتالي رأس مال بشري قادر على التنافسية والابتكار والريادة.

وتتمثل أهمية البرنامج في تحقيق التميز في أداء الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ما يرسخ ثقافة الإبداع والولاء وتطوير ممارسات متميزة ونماذج وطنية ناجحة تثري تجربة الجهات الاتحادية وتجعل منها نموذجا يحتذى في المحافل كافة ما يعزز من مكانة الدولة ويبرز دورها كنموذج رائد يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي.

و يهدف برنامج " تستاهل " في المقام الأول إلى مساعدة القطاع العام على تقديم خدمات رفيعة المستوى تتواءم مع مشروع تصنيف النجوم لمراكز الخدمة الحكومية والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وفي اطار دعمها لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص أطلقت الهيئة مبادرة امتيازات واحدة وهي من أكبر المبادرات المجتمعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أخذت الهيئة على عاتقها مسؤولية التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوقيع شراكات معها لمنح موظفي الحكومة الاتحادية وعائلاتهم خصومات خاصة واستثنائية على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.

وتسعى الهيئة من خلال مبادرة "امتيازات" إلى دعم موظفي الحكومة الاتحادية وتحفيزهم بالإضافة إلى رفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي لديهم بحيث توفر لهم امتيازات خاصة دون سواهم من خلال مبادراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص لما في ذلك من أثر على تحسين وتطوير إنتاجيتهم سعيا للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدولة المتقدمة وتحقيق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.

وخلال العام الجاري أبرمت الهيئة أكثر من / 20 / اتفاقية شراكة مع مؤسسات وشركات خاصة ضمن المبادرة يستفيد منها أكثر من/ 87 / ألف موظف في الحكومة الاتحادية وعائلاتهم والمتقاعدين ليصل بذلك عدد الشراكات التي وقعتها الهيئة ضمن المبادرة منذ إطلاقها إلى أكثر من/ 60 / اتفاقية شراكة.

وإيمانا من الهيئة بأهمية تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد على اعتباره محور عملية التنمية الشاملة ومحركها الأول والأخير أطلقت العديد من المبادرات الخلاقة التي ترمي إلى النهوض بأداء الموارد البشرية والخدمات المؤسسية في الحكومة الاتحادية والارتقاء بها وتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهمها.

ومن أبرز هذه المبادرات نادي الموارد البشرية الذي انطلق في العام 2010 ليشكل منصة تفاعلية وقناة تواصل فكري ومعرفي تجمع المهتمين والمختصين في القطاعين الحكومي اتحادي ومحلي- والخاص بالخبراء وأصحاب التجارب المميزة تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها تعزيز الأدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات المؤسسية وغيرهما في مختلف القطاعات بالدولة.

و يهدف النادي إلى خلق قاعدة تواصل فكري ومعرفي بين مسؤولي ومختصي الموارد البشرية والإدارة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول لقضايا الإدارة العامة والخدمات المؤسسية في مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى نقل التجارب والخبرات بين المدراء والمختصين والخبراء والباحثين والمهتمين بتطويــر العمل الحكومي وتنميـــة رأس المال البشري واستعراض ونقل أفضل الممارسات محليا وإقليميا ودوليا وتقديم حلول مبتكرة مميزة وناجحة.

وخلال العام الحالي عقد النادي الذي تجاوز عدد منتسبيه حاجز الـ / 10 / آلاف منتسب أربعة ملتقيات ناقشت عددا من الموضوعات المهمة منها " الخدمة الوطنية: واجب وطني ومسؤولية مهنية " و" بناء الفرص الاقتصادية " و" قصة نجاح استضافة إكسبو 2020 " وأخيرا " الفرص والتحديات التي تواجه مهنة الموارد البشرية " تغير طبيعة العمل والقوى العاملة ومكان العمل ".

كما اطلقت مبادرة " معارف " لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية واحدة من مبادرات الهيئة الاستراتيجية والأولى من نوعها على مستوى الحكومة الاتحادية وتقوم فكرة المبادرة على حصر أفضل مزودي خدمات التدريب في الإمارات وفق معايير محددة وإعداد قائمة بهم وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية والوقوف على حاجة الجهات من التدريب وفق خططها السنوية والتفاوض مع مزودي خدمات التدريب المعتمدين في الحكومة الاتحادية لتقديم هذه البرامج والدورات بأسعار مخفضة وأخرى مجانية.

**********----------********** وجاء إطلاق مبادرة " معارف " في عام 2013 من منطلق حرص الهيئة على تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية وتمكين المواطنين لتولي أدوار ومناصب قيادية وفنية وخلق ثقافة مبنية على الأداء الممتاز والإنتاجية العالية وتنمية وتطوير رأس المال البشري بما يحقق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.

وتعتبر مبادرة البوابة الحكومية للمعرفة "معارف" إلى خلق شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص وضمان تدريب موثوق الجودة لموظفي الوزرات والجهات الاتحادية وتغطية الحاجة التدريبية بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة الاتحادية والتسهيل على الجهات الاتحادية في اختيار الدورات التدريبية المتاحة إلكترونيا وفق أطر زمنية محددة مسبقا.

وخلال العام 2014 تم عقد أكثر من/ 450 / برنامجا تدريبيا ضمن المبادرة وحتى نهاية الربع الثالث منه كما بلغ عدد موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الذين استفادوا من المبادرة أكثر من خمسة آلاف موظف ونجحت " معارف " في تحقيق وفرة مالية وصلت خمسة ملايين درهم من ميزانيات التدريب الفعلية المخصصة للوزارات والجهات الاتحادية أي ما نسبته / 20 / في المائة من ميزانيات التدريب المعتمدة في تلك الجهات.

وعمدت الهيئة إلى إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي للمبادرة خلال الربع الأول من العام الجاري يتيح لمزودي خدمات التدريب إمكانية عرض الدورات التدريبية التي يقدمونها وأسعار تلك الدورات ونسب الخصومات المقدمة حصريا لموظفي الحكومة الاتحادية كما سيكون بمقدور الوزارات والجهات الاتحادية اختيار الدورات التدريبية التي تتناسب مع احتياجات موظفيها وتقييم تلك الدورات من خلال الموقع التفاعلي للهيئة.

وبذلك فإن الهيئة تسعى للمضي قدما في متابعة تطبيق أنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية التي أطلقتها على أكمل وجه وإطلاق أخرى جديدة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحات رؤية الإمارات 2021 .. واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتبذل قصارى جهدها لتنمية رأس المال البشري وتعزيز قدراته في بيئة عمل مستقرة متكاملة الأنظمة والتشريعات تحقق أعلى مستويات الرضا والإنتاجية بديناميكية عالية.

وتحرص الهيئة أشد الحرص على خلق ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها ولهذا الغرض شكلت الهيئة فريق الاستشارات القانونية في عام 2010 والذي قدم أكثر من/ 600 / استشارة قانونية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية منذ بداية العام.

ويقوم الفريق بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في المسائل كافة المعروضة على الهيئة وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وتعمل الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية حيث خصصت أكثر من قناة تواصل ومنها الموقع الإلكتروني للهيئة والبريد الإلكتروني والرقم المجاني والمراسلات الرسمية والفاكس.

وأطلقت الهيئة خلال العام 2014 نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي يعد واحدا من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة كونه يستند إلى أسس علمية واضحة تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية.

و يعد النظام بديلا عن النظام السابق لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية فضلا عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.

ويهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام.

ويتمثل دور الهيئة في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الاسترشادية المرتبطة به ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك إضافة إلى دعم الوزارات والجهات الاتحادية خلال مرحلة التطبيق.

وتتولى اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف مجموعة من المهام والاختصاصات منها مساندة ودعم لجان التقييم الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية لضمان التنفيذ السليم لعملية تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي تم تقييمها من قبل لجان التقييم الداخلية.

وتضطلع اللجنة بمسؤولية اعتماد المسميات والأوصاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف الجديدة والقائمة والمحدثة والمراجعة الدورية لجدول المستويات المرجعية ورفع توصيات التعديل إذا دعت الحاجة لذلك وإعداد التقارير الدورية عن عدد الوظائف الجديدة والمعدلة في الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية في الجهات الحكومية بشكل دوري ومحدث فضلا عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل معالي رئيس الهيئة.