الدوحة - قنا
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد، والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لنمو القطاع العقاري وبدأ تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية خاصة المتعلقة بقطاع النقل، مشيراً إلى أن شركات إنتاج مواد البناء واكبت كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.
وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعنية بعمليات التنمية التي تتضمنها خطط الدولة ويقدر عدد مشاريع البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الست القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.
وقال التقرير إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8%"عام 2016، وفقا لدراسات من مراكز أبحاث عالمية ومحلية.
وعلى صعيد نمو أعمال الشركات العاملة في مواد البناء أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن صناعة الاسمنت في قطر تسير على قدم وساق وتواصل نمو إنتاجها من خلال خطوط إنتاج جديدة تخطط لها الشركات المنتجة له في قطر.
وقال التقرير: إن شركة قطر الوطنية للإسمنت تنتج حاليا 10 آلاف طن من الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح التقرير أن الوطنية لصناعة الأسمنت وفي إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي مواد البناء بدأت في إنشاء مصنع الاسمنت رقم 5، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلنكر و5500 طن من الاسمنت، وسيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلنكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيراً إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016، وسيساهم مساهمة حقيقية في توفير احتياجات السوق القطرية خلال الفترة القادمة، مما سوف يدعم بقوة خطة الدولة العمرانية لاستضافة مونديال 2022، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي ذات السياق قال التقرير إن شركة الخليج للإسمنت الذراع الصناعية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) وقعت في وقت سابق الاتفاق النهائي لتوسعة خط إنتاج الشركة. وسيضمن الاتفاق مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مادة الكلنكر لتصل 12000 طن/يومياً ورفع الطاقة الإنتاجية للإسمنت إلى 14000 طن يومياً، من خلال تعاون شركتي FLS الدنماركية لتوريد المعدات والآلات الصناعية وCNBM إنترناشيونال الصينية للقيام بالأعمال المدنية بقيمة بلغت 700 مليون ريال قطري، على أن يبدأ الإنتاج في التوسعة بعد 20 شهراً من تاريخ بدء العمل بالمشروع. ووقعت الشركة الاتفاق خلال شهر ديسمبر الماضي.
ويبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات تشير بأن تبلغ ذروة الطلب على مادة الاسمنت مع نهاية العام الحالي وستصل إلى مستوى 20 ألف طن يوميا، ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة الاسمنت بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر على تغطية هذا الطلب بنسبة 100%
وحول إنتاج الحديد الصلب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إنتاج مشروع الفرن الكهربائي-5 لصهر الحديد البالغ قيمته 1.2 مليار ريال قطري، الذي تم تدشينه مؤخراً، في شركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر زاد عن 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014 متجاوزاً الموازنة بنسبة 32% وحالياً يعمل بمعدل 84% من مقدرته التصميمية، وفقا لتصريحات رسمية من قبل الشركة.
ووفقا لذات المصدر استطاعت شركة قطر ستيل زيادة حجم مبيعاتها من الحديد المقولب DRI/ والحديد المختزل HBI وكريات الحديد خلال الربع الثاني من عام 2014. وذكرت أنها قامت ببيع بيع 167.000 طن متري إضافي من كريات الحديد و91.000 طن متري إضافي من الحديد المقولب/ الحديد المختزل خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014". وبين التقرير أن ازدياد هذه المبيعات تعزى إلى نمو القطاع العقاري بشكل عام.
وأضاف التقرير: بلغ متوسط الانخفاض السنوي لأسعار قضبان التسليح نسبة 5% ليغلق عند 2.389 ريال قطري للطن المتري.
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "660.9" مليون ريال.
أرسل تعليقك