الأندية الإماراتية تُدافع عن الاتهامات الموجهة إليها بإهدار المال العام

دافعت إدارات الأندية عن الاتهامات الموجهة إليها بإهدار المال العام، بعد أن وضعها الكثيرون في قفص الاتهام، دون إتاحة الفرصة أمامها للدفاع عن نفسها، ووضع النقاط على الحروف، والتي توضح أن غالبية الأندية، وفي شهادة براءة لها، ليس لديها مشاكل مالية أو ديون، حسب تأكيدات قادة هذه الأندية، التي اتفقت على عدم وجود صرف زائد، وأن المشاكل دائماً سببها

التعاقدات بمبالغ كبيرة مع اللاعبين، مع إشارات إلى أن إهدار المال يحدث في بعض الأندية، وليس جميعها، وكشفت بعض الأرقام، حقائق غريبة عن ميزانية الأندية التي توصف بالفقر، حيث إنها تعيش استقراراً تاماً، ولا تعاني من أي أزمات أو ديون، في الوقت الذي شكا فيه رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي البدواوي، من عدم وجود المال، وقال: أين المال حتى نهدره..؟!، والكثير من الإفادات التي نقدمها عبر هذا الملف المهم، مع تقديم الحلول بشكل عام للمشاكل المالية.

وبدأ على البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، حديثه رداً على اتهام إهدار المال، متسائلاً بطريقة ساخرة: أين هو المال حتى نهدره..؟!، موضحاً أن ناديه يبحث عن المال، ويجتهد لتوفيره، لذلك لا يمكن أن يكون متهماً بالتبذير، وأضاف: لدينا ميزانية محددة نعمل عليها، ونتعاقد مع لاعبين بأرقام مالية مناسبة، سواء مواطنين أو أجانب، وأحياناً نواجه صعوبة في توفير المكافآت، لأن النادي ليس فريق كرة فقط، ولكن لدينا الكثير من الاحتياجات، في ظل ميزانية محدودة، بها العديد من أوجه الصرف.

كما ذكر رئيس مجلس إدارة حتا، أن الأندية التي تهدر المال معروفة، وهي التي تتعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب بمبالغ مالية كبيرة جداً، مؤكداً أن هناك هدراً للمال، ولكن ليس في كل الأندية، التي يعاني البعض منها، ويجد صعوبة في تسيير نشاطه، وأضاف: أما حتا، ليس لديه قدرة مالية على مثل هذه الصفقات، وليس لديه مال حتى يهدره، وأوضح البدواوي أن حل المشكلة يكمن في الالتزام بالميزانية والعمل بخطة واضحة.

بدوره، أوضح محمد العامري عضو مجلس إدارة نادي الوصل، المتحدث الرسمي باسم النادي، أن الصرف المالي في الأندية لا يصل إلى مرحلة الإهدار، وأن الحديث عن إضاعة المال، مرتبط بنتائج الفريق السلبية دائماً، لأن الجمهور والإعلام يتحدثون حينها عن قيمة العقود المالية الضخمة والصفقات الخاسرة، دون الاطلاع على القيمة الحقيقية لعقود اللاعبين، والمبالغ التي يصرفها النادي.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل، أن الإدارات أيضاً تساعد في الحديث عن إهدار المال، بإخفاء قيمة العقود، ما يتيح فرصة التأويل عند الآخرين، وذكر أرقام مالية غير صحيحة، وأضاف: لكن بشكل عام، أعتقد أن الأندية ملتزمة بالميزانية، وتصرف على قدر إمكاناتها، ونحن في نادي الوصل لا نحاول تعدي الميزانية، ونعمل حسب المتاح، دون الدخول في صفقات مدوية بأرقام مالية خيالية، حتى لا ندخل في أزمات.

كما ذكر العامري، أن الوصل من الأندية الملتزمة تماماً بالميزانية، ولا توجد لديه ديون حالياً، وأضاف: منذ بداية الموسم، يتم تحديد الميزانية، ونضع خطتنا عليها، والحمد لله، لا نواجه أي معاناة، لأننا لا ندخل في صفقات أكبر من مقدراتنا، ولا نبحث عن الأسماء الكبيرة، بقدر ما نركز على مردود اللاعب الذي نتعاقد معه، والحمد لله، مجلس الإدارة دائماً لديه نظرة فنية ثاقبة، ويقوم بصفقات جيدة، وحالياً نفتخر أن الوصل لديه أفضل اللاعبين الأجانب بأسعار مالية مناسبة، لذلك نحن لا نهدر المال، ولا نواجه مشكلة في هذا الخصوص نهائياً.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، المدير التنفيذي للنادي راشد بن عبود، إن الصرف المالي يختلف من نادٍ إلى آخر، وهنالك أندية تعمل قدر استطاعتها، وأخرى تدخل في ديون، كما دعا، إدارات الأندية إلى الالتزام التام بالميزانية، لأن ذلك يجبنها المشاكل، وقال: الإدارات مسؤولة أمام الله، ومن بعده أمام الحكومة، على صرفها، لذلك يجب أن تتعامل بعقلانية في الصرف المالي، حتى لا يحدث الإهدار، وهذا يتطلب أن تعمل وفق إمكاناتها، صحيح أحياناً تحدث بعض الظروف الطارئة، لكن لا يمكن أن تصل لدرجة التبذير والإسراف المنهي عنه.

وأضاف بن عبود: بالنسبة لنا في دبا الفجيرة، ففي الموسم الماضي، حقق فريق الكرة الأول نتائج إيجابية، وأكملنا الموسم دون أن ندخل في ديون، والحكومة على علم بهذه الحقيقة، ولم نواجه أي مشكلة، لأننا تعاملنا مع المال الموجود فقط، دون أن نفكر في زيادة المنصرفات، كما تفعل الأندية الأخرى، وفي هذا الموسم أيضاً، التزمنا بذات الشيء، وحتى الآن أمورنا المالية مستقرة تماماً، رغم أن الميزانية محدودة، لكننا لم ندخل في صفقات ضخمة عندما تعاقدنا مع اللاعبين الأجانب أو المواطنين، لأننا نعلم أنه لا يوجد دخل آخر يغطي المنصرف.

مئة ألف درهم هي المرتب الشهري الذي تدفعها بعض الأندية لمدير النادي إو إداري الفريق، حسبما أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، ويعتبر صرفاً عالياً، لكن التعميم مرفوض، ولا يمكن القول إن كافة الأندية تدفع مبالغ ضخمة للإداريين كما يظن البعض.

وكشف عضو مجلس شركة الوحدة لكرة القدم المتحدث الرسمي الدكتور جمال محمد عبيد الحوسني، أن ناديه يحدد ميزانيته عبر 3 اجتماعات يكون فيها اتفاق على عدم تجاوز الميزانية إلا لأسباب طارئة يتم التعامل معها من (أموال الطوارئ)، مثل الإصابات أو التغيير الاضطراري في اللاعبين والأجهزة الفنية، مبيناً أن الوحدة لديه صفحة مالية واضحة وناصعة ومصروفاته دقيقة ويمكن أن يقدمها للإعلام أو لاتحاد الكرة، وقال: وضعنا لأنفسنا خطوطا حمراء لا نتجاوزها نهائيا حتى لا نوصف بهدر المال قبل أن تظهر بعض الإشارات من قبل اتحاد الكرة، بل سبقنا الجميع بطلب وضع لوائح تحكم التعامل المادي من أجل المصلحة العامة.

وقال الحوسني، إن لديهم نظرة طويلة المدى من 5 إلى 7 سنوات لتوفير المال وهذا جعلهم يركزون على الأكاديمية بشكل كبير، وأضاف: الآن 70% من الأندية بها لاعب من أكاديمية الوحدة، وهذا يسعدنا لأننا ننظر إلى رقي الدوري وليس الى تحقيق بطولة أو بطولتين فقط، ونخطط حاليا أيضا للاعتماد على مصادرنا بنسبة 80% خلال السنوات القليلة المقبلة.
تتم محاسبة النادي ماليا بدقة وإذا حدث تجاوز للميزانية فإنه لا يتعدى 2% ويتم التعامل معه من الاستثمار، على سبيل المثال يعد نادي الوحدة من أفضل الأندية في الدولة التي لديها استثمارات ومورد مالي، وهذا الشيء يتيح له فرصة الصرف المالي، لكنه في الوقت ذاته يلتزم تماماً بالمعقول ولم يصل إلى ما وصلت إليه بعض الأندية الأخرى التي لديها ديون بقيمة 200 و300 مليون درهم.

كما أقدم نادي الوحدة، على خطوة مؤخراً بتكوين لجنة الرقابة والحوكمة المالية، لأنها تساعد في وضع الضوابط وإيقاف هدر المال وأضاف الدكتور جمال محمد عبيد الحوسني عضو مجلس شركة الوحدة لكرة القدم المتحدث الرسمي: نأمل أن يسرع الاتحاد في هذه الخطوات ومن جانبنا سنكون أول الأندية الداعمة له في هذا الاتجاه، لأننا جاهزون تماماً ونتعامل بضبط مالي محدد.

يؤكد الحراك الذي تشهده الساحة الرياضية حالياً عن إهدار المال في الأندية وضرورة ترشيد الصرف، أن هناك نتائج ستترتب عليه في مقبل الأيام وسيقع الضرر على اللاعبين تحديداً لأن الأندية ستفكر خلال المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة، خاصة في ظل تخفيض ميزانية عديد الأندية مما يقلل من قيمة البارزين في سوق الانتقالات. وفي ظل التوجه الجديد، فإن أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني والأهلي قد يكون أول الضحايا، باعتبار أن عقده مع ناديه سينتهي قريباً، وربما لا يجد العرض المالي الذي يتمناه في ظل هذه المتغيرات.

فيما يتحدث الشارع الرياضي حالياً عن مرتبات بمبالغ كبيرة تمنح لبعض اللاعبين، وهي التي تمثل إهداراً للمال وتصل أحياناً إلى قرابة 20 مليوناً في العام، كما أن هناك مجموعة كبيرة من العناصر التي تلعب في أندية المقدمة راتبها الشهري يصل إلى مليون وأكثر أحياناً.

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة صالح جذلان المزروعي أن السؤال عن إهدار المال يجب أن يوجه للأندية التي لديها 6 لاعبين أجانب، تدفع لهم مرتبات شهرية وبمبالغ مالية كبيرة، لأن جزءاً من هدر المال يذهب في مثل هذه الصفقات. وأضاف: أما نحن في نادي الظفرة لدينا 4 أجانب فقط، وندفع رواتب شهرية في حدود المعقول وليس لدينا لاعبون ينالون مرتبات عالية تجعلنا من الأندية التي تهدر المال، ويساعدنا في ذلك عدم التعاقد مع لاعبين يلعبون في المنتخب لأن مثل هؤلاء يكلفون مبالغ مالية ضخمة.

وأضاف المزروعي، أن ناديه يعمل وفق ميزانية محدودة لذلك لا يبالغون في ابرام الصفقات وعندما يطلب لاعب مبلغاً مالياً فوق قدرات النادي فإنهم يبحثون عن بديله دون الدخول في مزايدات ترفع من سعر اللاعب وتكلف النادي مبلغاً كبيراً، مؤكداً أن ناديه بسبب الآلية التي يعمل بها ليس له ديون باستثناء بعض الالتزامات.

تتعاقد بعض الأندية أحيانا مع لاعبين بمبالغ خيالية ويكون هدفها التطوير وليس إهدار المال، واذا تعاقدت مع 3 لاعبين بمبالغ ضخمة وأحرزت لقب بطولة الدوري فهل يمكن أن يكون ذلك إهداراً للمال..؟ بالعكس الإنجاز يجعل الحكومة تمنح المزيد للأندية اذا طلبت ما دام أن هنالك نتائج. كما أن الحكومة تعلم تماماً إلى أين تذهب الأموال التي تدفعها للأندية وكل شي يتم بحسابات واضحة وهنالك جهات مالية حكومية تتابع أيضا وتدقق، والأندية أيضا تخطر المجالس الرياضية بقيمة التعاقدات وطريقة المصروفات وبالتالي الحكومة تعرف إن كان هنالك إهدار للمال أم لا.

لا يجب تكليف إداريين لا علاقة لهم بالرياضة، لأن ذلك يكون أحد أسباب صرف المال في غير موضعه، فعندما يكون الإداري بعيداً عن الرياضة، يمكنه أن يغير المدرب دون أسباب منطقية، أو أن يتعاقد مع عناصر غير جيدة يقوم بتغييرها، ما يكلف مبالغ مالية ضخمة، وهذا خطأ كبير، كما أن وكلاء اللاعبين يعرضون على الأندية في وقت سابق، لاعبين بمبالغ مالية ضخمة، يكون مبالغ فيها وقد لا تتناسب مع امكانات اللاعبين الفنية والبدنية.
من المفارقات الواضحة في دورينا أن الأندية المعروفة بالثراء والتي تحتل مراكز متقدمة في التصنيف، تواجه بعض المشاكل المالية والبعض منها مدين، بينما الأندية التي توصف بأنها فقيرة بلا ديون ويعود السبب في ذلك أن الثراء يشجع الأندية على الدخول في صفقات مالية ضخمة، بينما الأندية الفقيرة تلتزم بالميزانية دون الدخول في صفقات تكلفها الكثير. كما وضح أن عدداً من الأندية تعتمد على ميزانية أقل من 30 مليون درهم، وأخرى تسير نشاطها بميزانية 60 مليوناً في الوقت الذي تصرف فيه بعض الأندية ما يقارب نصف المليار درهم.

يرى عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الكابتن عبد العزيز محمد "عزوز"، أن مسألة الصرف المالي في الأندية واضحة لأن المال، وحسب قوله، يذهب إلى عقود اللاعبين المواطنين والأجانب ويتم صرفه أيضا في المعسكرات والمنافسات المختلفة وتغطية جميع الأنشطة الرياضية بجانب عمليات الصيانة وغيرها من بنود الصرف، ولا يوجد إهدار واضح، وقال إن هنالك من ظل يتحدث عن صرف الشارقة لمبالغ مالية كبيرة مع أنه في هذا الموسم (وفر) ولم (يهدر) لأن قيمة التعاقد مع الأجانب أقل من الموسم الماضي.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة: أحيانا تضطر الأندية لصرف مبالغ إضافية نتيجة ظروف اضطرارية، على سبيل المثال اذا تعرض لاعب للإصابة فإن النادي يقوم بتسجيل بديله لأن الإدارات تعمل على تجهيز فرقها من أجل تحقيق الانتصارات ومثل هذا التغيير يكون خارجاً عن الحسابات ولكن لابد منه خاصة أن الأندية محاسبة على سوء النتائج ولا يمكن اعتبار مثل هذا الصرف إهداراً للمال.

أقر رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء عيسى الذباحي، بوجود هدر للمال في بعض الأندية، موضحاً أن كل نادٍ له سياسته المالية الخاصة، والتي يضعها على ضوء الميزانية المتاحة، ولكن البعض يتجاوز الميزانية ويدخل في ديون، مؤكداً أن ناديه التزم بالميزانية، بل ولديه فائض أيضاً، معتبراً أن ذلك دليل على عدم إهدار المال العام، وأضاف: صراحة، بعض إدارات الأندية لا تهتم، وتهدر المال، وتقول إن الحكومة ستصرف وستدفع وهذا خطأ بالتأكيد، بالنسبة لنا، نحن لدينا لجنة مالية تدرس وتخطط، ولجان أخرى تعمل وفق آلية محددة، وكل لجنة ترفع تقريرها لمجلس الإدارة، ثم يتم اتخاذ القرار بعد دراسة كاملة.

وقال الذباحي إن بعض الأندية تهدر المال في التعاقدات وتغيير اللاعبين، وهذا الأمر يجعل النادي يخسر ملايين الدراهم، موضحاً، أن ناديه كوّن لجنة فنية للتعاقدات، منحها كافة الصلاحيات، وعلى ضوء تقريرها تسجل اللاعبين وفق ميزانية محددة، وبأرقام مالية مناسبة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ورئيس أكاديمية كرة القدم محمد مطر غراب، أن هناك شخصيات أخرى في النادي يحق لها التحدث في هذا الموضوع لكنه يرى من جانب شخصي أن دوافع الصرف تختلف في الأندية وكذلك النتائج. وقال: إذا كان هنالك نادٍ صرف 200 مليون وحقق بطولات هل يمكن اعتبار المال الذي صرفه هدراً؟ وأضاف: الأهلي في 3 سنوات حقق 400 بطولة في كل الألعاب وهذه إنجازات واضحة تبرر صرفه المالي، لذلك أرى أن هنالك ناد يصرف ولديه مردود وآخر يصرف وليس لديه بطولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم: هناك نادٍ يمكن أن يصرف 50 مليون دون أي مردود، لذلك الوضع لا يقاس بالمبالغ المالية التي تم صرفها خاصة أننا في زمن الاحتراف، والمشكلة الحقيقية أن كل الأندية تعاني من عدم الاستثمار لعدم وجود مردود تسويقي يعوض المبالغ التي تم صرفها والعائد الوحيد من الصرف المالي في البطولات فقط.

وتساءل عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم: أيهما أفيد النادي الذي حقق بطولات بصرف مالي كبير أم نادٍ يصرف مبالغ مالية أقل لكنه لا يحقق أي بطولات؟! وأشار غراب إلى أن الأندية التي تصرف مبالغ مالية كبيرة تحافظ على لاعبي المنتخب وعلى دوافعهم وتساهم في تحضيرهم للدفاع عن شعار المنتخب وتحافظ على مستواهم ومردودهم الفني وكلها مكاسب.
وأكد رئيس أكاديمية كرة القدم عدم وجود إهدار للمال في النادي الأهلي وأن الوضع يختلف من ناد إلى آخر وأضاف: الأندية التي تصرف أموالاً ضخمة لديها مصادرها ولا تسرق هذا المال من جيوب الأندية الأخرى، هذا وضع مختلف يحكمه "شطارة" مجلس إدارة وشطارة رئيس المجلس وعلاقاته.

أكد  نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات محمد إسماعيل، أن بعض الإدارات تهدر المال لأنها وحسب قوله، لا تمد «ريولها» على قدر لحافها، موضحاً أن هناك (بعزقة) تحدث في بعض الأحيان، وأوضح: لدي تجارب سابقة في العمل الإداري فقد عملت في مجالس دخلها الشهري 110 آلاف درهم وأخرى دخلها السنوي 100 مليون وتصرف المبلغ كاملاً دون فائدة، هنالك

دائماً حلول بديلة متاحة أمام الأندية لتصرف مبالغ مالية أقل، بشرط تجتهد في عملها مقابل توفير المال، على سبيل المثال بعض الأندية تحضر رابطة مشجعين بمبلغ 70 و 80 ألف درهم، والآن لدينا في نادي الإمارات رابطة بمبلغ 10 آلاف فقط تؤدي ذات الدور، وهذا بالتأكيد يمثل توفيراً للنادي، أيضاً بدلاً من التعاقد مع لاعب بقيمة 2 مليون دولار يمكن أن تتعاقد مع لاعب

بذات المستوى بقيمة 400 ألف، وبدلاً من أن تحضر ملابس من شركة محددة التي تريد أن تسلب أموال النادي عن طريق سمسار يمكنك أن تشرف بنفسك على شراء الملابس، وبدلاً من أن تعتمد على شركة لإقامة معسكر خارجي يمكن أن تذهب بنفسك أيضا لترتيب المعسكر بمبلغ مالي أقل، وبدلاً من صرف المال لاستقطاب الجمهور يمكنك أن تقوم بإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجاناً، إذا أردت التوفير عليك أن تجتهد وأن تتعب وأن تسعى لكن الاعتماد على المال فقط خطأ كبير يجعل الأندية تدخل في أزمات تقودها لمشاكل مالية.

وبين محمد إسماعيل، أن إهدار المال سببه العناد أيضا لأن الأندية تدخل في صفقات والتزامات أكبر من إمكاناتها المادية، وأنه بحكم عمله في البنوك وتجاربه السابقة في إدارات الأندية يعي هذه الحقيقة جيداً، موضحاً أن دعم الأندية لا يعني إهدار المال والصرف البذخي الذي يحدث أحيانا من قبل البعض، موضحاً أن البعض يظن أن الحكومة ملزمة بالدعم المادي للأندية، وعندما تسألهم لماذا يقولون لأنهم (عيالها). وأضاف إسماعيل: لكن إذا لديك ابن عاق منحته مرة ومرتين وقمت بشراء سيارة وسيارتين له وهو يحطمها هل ستظل تعطيه؟ بالتأكيد لن تعطيه المزيد لأنه لا يحافظ على المال.