عبد النور: الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وذلك من خلال تنفيذ خارطة طريق تضمن الوصول إلى دستور يحقق طموحات كل المصريين ، لافتاً إلى أن "الفرصة متاحة الأن لبناء مصر جديدة تقوم على احترام القانون والتنوع ومشاركة كل فئات المجتمع فى بناء وطنهم مع احترام الخصوصية التاريخية لمصر القائمة على التنوع والتفاعل مع مختلف الثقافات والحضارات" .
وأشار إلى "حرص الحكومة على إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية فى السوق المصرية، خاصة وأن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في العديد من المجالات مثل الطرق والانشاءات والسكك الحديدية والطاقة، وكذلك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يجرى حاليا إقامة 22 مجمعاً صناعياً متكاملاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" ، مؤكداً أن "الحكومة جادة في إيجاد حلول لكافة المشكلات التى تواجه الشركات المستثمرة سواء مصرية أو أجنبية ومنها الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر".
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم فى ختام المائدة المستديرة التى نظمها إتحاد الصناعات بمدينة برجامو الإيطالية - خلال زيارته لإيطاليا والتى إستغرقت يومين – وعقدت تحت عنوان " الإستثمار فى مصر " وشارك فيها أكثر من 65 شركة إيطالية كبرى تعمل في قطاعات الإنشاءات والبنية الأساسية والبترول والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسلع الغذائية والمنتجات الكيماوية إلى جانب أعضاء الجانب الإيطالي فى مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك .
وأوضح الوزير أنه على الرغم من أن "الاقتصاد المصري قد تأثر كثيراً بعمليات التحول السياسي سواء في مصر أو فى المنطقة العربية ، والتى كان لها تداعيات سلبية على التجارة الخارجية والاحتياطي النقدي فضلاً عن الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ، إلا أن إلتزام الحكومة بتنفيذ خارطة طريق لتحسين الوضع الإقتصادى وتبنّي برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال ستة أشهر فى مشروعات للبنية التحتية ومشروعات تنموية تستهدف تحسن الظروف المعيشية للمواطن المصري يمثل نقطة الإنطلاق لإستعادة الإقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الإقتصادات على المستوى الإقليمي والدولي".
وأكد على "التزام الحكومة بسياسة الاقتصاد الحر وسياسة قيادة القطاع الخاص لعمليات النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى "استعداد الحكومة لتقديم أشكال الدعم كافة والذي يتضمن البنية التحتية والسياسات المحفزة لجذب الإستثمارات الجديدة" .
واعرب الوزير عن تقديره لجهود تنظيم المائدة المستديرة مشيرا الى ضرورة زيادة اهتمام اصحاب المصالح من القطاع الصناعي الايطالي بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وايطاليا فى حميع المجالات وعلى الاصعدة كافة .
ومن ناحية أخرى واصل وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لقاءاته مع عدد من منظمات الأعمال الإيطالية في مدن ميلانو وفيرونا وبركامو بهدف التعريف بالتطورات الراهنة فى مصر وتقديم رساله طمأنه للمستثمرين الايطاليين ، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلى كبريات الشركات الإيطالية، حيث أبدت بعض الشركات الايطالية إهتمامها بالاستثمار في مصر في عدد من المشروعات تشمل الطاقة والمنسوجات والصناعات الكيماوية والانشاءات ، هذا فضلا عن إعلان بعض الشركات الأخرى المستثمرة في مصر عن رغبتها في زيادة طاقتها الإنتاجية ، كما طالبت بعض الشركات زيادة عدد الخطوط الملاحية بين مصر وإيطاليا لتستوعب كثافة حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم تجارة يزيد عن 5 مليار يورو.
وقد أكد رجال الأعمال الإيطاليين إلتزامهم الكامل بدعم بقاء وتنمية استثماراتهم في مصر، واستعدادهم لضخ استثمارات جديدة، وقدموا عدداً من المقترحات التي تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب ومنها تطوير خطوط الشحن بين مصر وإيطاليا وتطوير الطرق التي تربط بين مناطق الإنتاج والمدن الرئيسية والموانئ وتذليل العقبات البيروقراطية وتطوير التدريب المهني لرفع قدرات العمالة المصرية من خلال دراسة التوسع في إنشاء فروع في بعض المحافظات لمعهد دون بوسكو، وكذلك إيجاد بدائل للغاز والسولار مثل الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة لتشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث أن العديد من المصانع الأوروبية تعتمد على استخدام الفحم وفقاً لتكنولوجيا حديثة تتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية وهو الأمر الذي سيسهم في خفض استهلاك الغاز والسولار وتوفير موارد للحكومة المصرية.
كما شملت لقاءات الوزير لقاء مع فرانشيسكو بيتيني رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية بإقليم لومبارديا وهو أغنى الأقاليم الأيطالية وكذاالسفير جيان كارلو أراجونا رئيس المؤسسة اليورومتوسطية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون مع إقليم لومبارديا في إنشاء عدد من بورصات السلع الزراعية في مصر وربطها بالبورصات الزراعية في إيطاليا وأوروبا ، بالإضافة إلى التعاون بيم البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والإيطالية ، كما التقى الوزير بكلاوديو مارينزى رئيس اتحاد الموضه والمنسوجات الايطالي حيث تم الإتفاق على دراسة التعاون بين الجانبين في مجال إقامة منطقة صناعية متخصصة للمكونات فائقة الجودة لتلبية إحتياجات شركات الأزياء العالمية الكبرى.