خالد الفالح يعلن توجّه “أرامكو السعودية” نحو الاستثمار في الغاز المُسال

كشف المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن توجه شركة “أرامك” للاستثمار في الغاز المُسال، قبل البدء في مسألة الاستحواذ على مشاريع الغاز في الخارج.

وقال الفالح إن “أرامكو السعودية” ستكون ضمن أكبر خمسة منتجين للغاز المسال في العالم، وأضاف أنها ستبدأ المتاجرة بالغاز قبل الدخول في مرحلة الاستحواذ والإنتاج، وتابع “لدى الشركة عدد من فرص الاستحواذ في مشروع (يامال 2) في القطب الشمالي مع روسيا، وفي الولايات المتحدة الأميركية، وفي أستراليا، وهي تفاضل بين هذه المشاريع” إلا أنه أشار إلى أن مشروع شرق البحر المتوسط له الأولوية.

وأكد الوزير السعودي أن كميات الغاز في البحر الأحمر مشجعة، مشيرًا إلى أن “أرامكو” بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، للتأكد من جدوى استثمار تلك الكميات، مؤكدًا أن كمية النفط في البحر الأحمر قليلة، قياسًا بما هو معروف عن السعودية، كما أنها مكلفة؛ حيث تتراوح كلفة الإنتاج بين 30 و40 دولارًا تقريبًا، نظرًا لوجوده في مناطق عميقة بين 1200 - 1500 متر، وتحتاج إلى منصات حفر شبيهة بالموجودة في غرب أفريقيا وبحر الشمال.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، بالقرب من مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، إن الاستثمار في الغاز المسال يستهدف الأسواق الخليجية والقريبة التي تستورد الغاز بأسعار مكلفة، ومن ثم التوسع عالميًا.

كما أوضح أن “أرامكو السعودية” تستهدف الاستثمار في جنوب أفريقيا، لتكون منصة للدخول إلى القارة الأفريقية، وقال إن “أرامكو” ما زالت تدرس مشروع البتروكيماويات في جنوب أفريقيا، بعد التأكد من الحوافز والتسهيلات المقدمة من حكومة جنوب أفريقيا. وإن الشركة مهتمة بالاستثمار في جنوب أفريقيا، كما تهتم بالاستثمار في الهند وماليزيا وباكستان، وذلك لارتفاع معدلات الطلب على الوقود.

وبشأن الاشتراطات البيئية لخفض عنصر الكبريت في الوقود، قال الفالح إن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط، لتعويض الفروقات في أسعار النفط التي تتراوح بين 1 و2 دولار، نتيجة المواصفات في المواد الخام، متوقعًا أن يرتفع الطلب على الديزل في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن في عام 2020 ستواجه صناعة المشتقات النفطية تحديًا كبيرًا لوجود فروقات بين الأنواع المختلفة، فيما سينخفض الطلب على الزيت الثقيل ووقود السفن، كما ذكر أن الطلب المتوقع على الديزل سيعيد تأهيل المصافي لمواجهة التغيرات الحاصلة في السوق العالمية. كما قال إن النفط عالي الكبريت سيواجه مصاعب.

ولفت الفالح إلى أن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، سيعزز حضوره في أعمال الصيانة وتصنيع المحركات، وسيستثمر هذه التوجهات وسيستعد لها. مضيفًا أن المجمع سيعزز القيمة المُضافة؛ حيث ستنخفض قيمة الواردات والخدمات بواقع 12 مليار دولار (45 مليار ريال) وسيسهم في الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (64 مليار ريال)، كما سيوفر المشروع عند اكتماله 80 ألف وظيفة مباشرة، بخلاف الوظائف غير المباشرة، فضلًا عن توفير أمان الإمدادات البحرية، وصناعة القاطرات البحرية للسوق السعودية.

وقال إن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تدرس إنشاء مصنع لصفائح الحديد، في مدينة رأس الخير للسفن، وناقلات النفط العملاقة، حيث يعد مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، أحد أهم الاستثمارات السعودية لتوطين الصناعة والتقنية، وجزءًا أساسيًا لتطوير الصناعة وسلسلة التوريد والإمدادات والخدمات، مع شركاء دوليين لرفد الاقتصاد الوطني.

وتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 40 مليون طن سنويًا، وينفذ المشروع بطريقة تجعله صديقًا للبيئة؛ حيث يتم توفير الإنارة بالاعتماد على الطاقة المتجددة. ويتولى تنفيذ المشروع شركتان في مرحلته الأولى التي تنتهي عام 2021، بينما يعمل في المرحلة التي تنفذ متزامنة ثلاث شركات أخرى.

وأنشأت الحكومة السعودية مدينة رأس الخير في عام 2008، وسبق ذلك إنشاء “معادن الفوسفات” في عام 2006، التي بدأت الإنتاج في عام 2010، كما بدأت “معادن الألمنيوم” التشغيل عام 2012، علمًا أن رأس الخير تضم محطة التحلية الأضخم على مستوى العالم، والتي تنتج 1.025 مليون متر مكعب، كما تنتج 2400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. ويصل عدد المشاريع الجاري تنفيذها في مجال البنية التحتية 53، بتكلفة تصل إلى 7.8 مليار ريال.

وتم الانتهاء من المدينة السكنية التي يقدر استيعابها بـ6000 شخص، كما تم تنفيذ مشروعين لتكرير مياه الصرف الصناعي للاستفادة منها، وللحفاظ على البيئة. وبلغت مساحة المرحلة الأولى من مدينة رأس الخير التعدينية 120 كيلومترًا مربعًا، في حين تصل مساحة المرحلة الثانية من المدينة إلى نحو 176 كيلومترًا مربعًا/ ويقدر حجم الاستثمارات الصناعية في رأس الخير بنحو 73 مليار ريال، وجرى خلال الفترة الماضية تخصيص أراضٍ صناعية واستثمارية لـ24 شركة، وهناك خطة توسعية لشركة “معادن الفوسفات للصناعات التحويلية”.

على لسان الفالح

الفالح «أرامكو» ستتاجر في الغاز قبل الاستحواذ على مشروعاته
توقع تكثيف عمليات استكشاف الحقول في البحر الأحمر خلال عامين

كشف المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن توجه شركة «أرامكو السعودية» للاستثمار في الغاز المسال، قبل البدء في مسألة الاستحواذ على مشروعات الغاز في الخارج.

اقرا ايضا الفالح يأمل أن تُسهم زيارة بوتين في تعزيز الاستثمار

 

وقال الفالح إن «أرامكو السعودية» ستكون ضمن أكبر خمسة منتجين للغاز المسال في العالم، وأضاف أن «أرامكو» ستبدأ المتاجرة بالغاز قبل الدخول في مرحلة الاستحواذ والإنتاج.

وتابع: «لدى (أرامكو) عدد من فرص الاستحواذ في مشروع (يامال 2) في القطب الشمالي مع روسيا، وفي الولايات المتحدة الأميركية، وفي أستراليا، وهي تفاضل بين هذه المشروعات» إلا أنه أشار إلى أن مشروع شرق البحر المتوسط له الأولوية.

وأكد الفالح أن كميات الغاز في البحر الأحمر مشجعة، مشيراً إلى أن «أرامكو السعودية» بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، للتأكد من جدوى استثمار تلك الكميات، مؤكداً أن كمية النفط في البحر الأحمر قليلة، قياساً بما هو معروف عن السعودية، كما أنها مكلفة؛ حيث تتراوح كلفة الإنتاج بين 30 و40 دولاراً تقريباً، نظراً لوجوده في مناطق عميقة بين 1200 - 1500 متر، وتحتاج إلى منصات حفر شبيهة بالموجودة في غرب أفريقيا وبحر الشمال.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بالقرب من مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، إن الاستثمار في الغاز المسال يستهدف الأسواق الخليجية والقريبة التي تستورد الغاز بأسعار مكلفة، ومن ثم التوسع عالمياً.

كما أوضح أن «أرامكو السعودية» تستهدف الاستثمار في جنوب أفريقيا، لتكون منصة للدخول إلى القارة الأفريقية، وقال إن «أرامكو» ما زالت تدرس مشروع البتروكيماويات في جنوب أفريقيا، بعد التأكد من الحوافز والتسهيلات المقدمة من حكومة جنوب أفريقيا. وإن الشركة مهتمة بالاستثمار في جنوب أفريقيا، كما تهتم بالاستثمار في الهند وماليزيا وباكستان، وذلك لارتفاع معدلات الطلب على الوقود.

وحول الاشتراطات البيئية لخفض عنصر الكبريت في الوقود، قال الفالح إن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط، لتعويض الفروقات في أسعار النفط التي تتراوح بين 1 و2 دولار، نتيجة المواصفات في المواد الخام، متوقعاً أن يرتفع الطلب على الديزل في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن في عام 2020 ستواجه صناعة المشتقات النفطية تحدياً كبيراً لوجود فروقات بين الأنواع المختلفة، فيما سينخفض الطلب على الزيت الثقيل ووقود السفن.

وذكر أن الطلب المتوقع على الديزل سيعيد تأهيل المصافي لمواجهة التغيرات الحاصلة في السوق العالمية. كما قال إن النفط عالي الكبريت سيواجه مصاعب.

ولفت الفالح إلى أن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، سيعزز حضوره في أعمال الصيانة وتصنيع المحركات، وسيستثمر هذه التوجهات وسيستعد لها. مضيفاً أن المجمع سيعزز القيمة المُضافة؛ حيث ستنخفض قيمة الواردات والخدمات بواقع 12 مليار دولار (45 مليار ريال) وسيسهم في الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (64 مليار ريال).

كما سيوفر المشروع عند اكتماله 80 ألف وظيفة مباشرة، بخلاف الوظائف غير المباشرة، فضلاً عن توفير أمان الإمدادات البحرية، وصناعة القاطرات البحرية للسوق السعودية.

وقال إن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تدرس إنشاء مصنع لصفائح الحديد، في مدينة رأس الخير للسفن، وناقلات النفط العملاقة.

ويعد مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، أحد أهم الاستثمارات السعودية لتوطين الصناعة والتقنية، وجزءاً أساسياً لتطوير الصناعة وسلسلة التوريد والإمدادات والخدمات، مع شركاء دوليين لرفد الاقتصاد الوطني.

وتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 40 مليون طن سنوياً، وينفذ المشروع بطريقة تجعله صديقاً للبيئة؛ حيث يتم توفير الإنارة بالاعتماد على الطاقة المتجددة. ويتولى تنفيذ المشروع شركتان في مرحلته الأولى التي تنتهي عام 2021، بينما يعمل في المرحلة التي تنفذ متزامنة ثلاث شركات أخرى.

وأنشأت الحكومة السعودية مدينة رأس الخير في عام 2008، وسبق ذلك إنشاء «معادن الفوسفات» في عام 2006، التي بدأت الإنتاج في عام 2010، كما بدأت «معادن الألمنيوم» التشغيل عام 2012.

تضم رأس الخير محطة التحلية الأضخم على مستوى العالم، والتي تنتج 1.025 مليون متر مكعب، كما تنتج 2400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. ويصل عدد المشروعات الجاري تنفيذها في مجال البنية التحتية 53، بتكلفة تصل إلى 7.8 مليار ريال.

وتم الانتهاء من المدينة السكنية التي يقدر استيعابها بـ6000 شخص، كما تم تنفيذ مشروعين لتكرير مياه الصرف الصناعي للاستفادة منها، وللحفاظ على البيئة. وبلغت مساحة المرحلة الأولى من مدينة رأس الخير التعدينية 120 كيلومتراً مربعاً، في حين تصل مساحة المرحلة الثانية من المدينة إلى نحو 176 كيلومتراً مربعاً.

ويقدر حجم الاستثمارات الصناعية في رأس الخير بنحو 73 مليار ريال، وجرى خلال الفترة الماضية تخصيص أراضٍ صناعية واستثمارية لـ24 شركة، وهناك خطة توسعية لشركة «معادن الفوسفات للصناعات التحويلية».

قد يهمك ايضا

أمين عام الجامعة العربية يُطالب بتطوير واستغلال وتسويق الثروة المعدنية العربية

الفالح يُؤكّد أنّ تخفيضات النفط الروسية أبطأ من المُتوقّع