"مالية دبي" تطلق خطتها الاستراتيجية 2026

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي خطتها الاستراتيجية 2026. وكشفت الدائرة في حفل أقيم عبر الإنترنت وضم فريق القيادة والموظفين، عن تفاصيل استراتيجيتها للسنوات الخمس حتى 2026، والتي تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف المرتبطة بمشروع استراتيجية دبي 2030.

وحيا معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، فرق العمل في الدائرة مشيدا بالإنجازات التي حققتها جميع الوحدات التنظيمية خلال الأعوام الخمسة الماضية، التي هي عمر استراتيجية 2021. وقال : إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غرس في نفوسنا تفاؤلا استبصرنا به قادم الأيام في ملامح استراتيجيتنا الجديدة، وشحذ فينا عزيمة استشرفنا بها المستقبل في أهدافنا الاستراتيجية بفكر سديد أبقى على جذوة الابتكار متقدة".

وأشار معالي آل صالح في كلمته أمام الحفل، إلى أن دائرة المالية حملت على عاتقها بكل جد مسؤولياتها في التعافي من الجائحة، مؤكدا أنها استطاعت أن تنهض بالشأن المالي الحكومي وتعيده بسرعة إلى حيويته، مع استضافة الإمارة لحدث إكسبو 2020 دبي، الذي استقبل العالم في دبي بالرغم من تحديات الأزمة. وأضاف: تنطلق دائرة المالية، بوصفها سلطة الإشراف المباشر على جميع الشؤون المالية لحكومة دبي، في أعوامها الخمسة المقبلة وقد وضعت نصب عينيها أهدافا محددة سوف تبلغها بعون الله، تجسيدا لرؤية قيادتنا الرشيدة.

من ناحيته، أوضح جاسم محمد الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة المالية، أن الاستراتيجية الجديدة للدائرة تقوم على رؤية تتمثل في ريادة عالمية واستدامة مالية مبتكرة، وتستند على ستة قيم مؤسسية لتطوير العمل المالي الحكومي، مضيفا أنها تسعى لبلوغ ستة أهداف استراتيجية طموحة تأخذ المستقبل واحتياجاته بعين الاعتبار.

وأضاف ان استراتيجية دائرة المالية في الأعوام الخمسة المقبلة حتى 2026 تنطوي على رسالة تتمثل في تحقيق الاستدامة المالية لدعم الموقع الريادي لإمارة دبي بصورة استباقية، من خلال التوزيع العادل والكفء لموارد الإمارة، باستخدام أفضل النظم والممارسات المالية الذكية والمبتكرة وبما يضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

حكومة دبي تعلن عن مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم

مكتوم بن محمد يؤكد أن الشركات الوطنية شريك لحكومة دبي ومساهماتها أساس لاستدامة التنمية