برامج الشرطة للتعرف على الوجه تقدّم نتائج خاطئة بنسبة كبيرة

قدمت برامج التعرف على الوجه التي تستخدمها أكبر قوة بوليسية في المملكة المتحدة نتائج خاطئة في أكثر من 98 في المائة من التنبيهات التي تنتجها، كما كشفت صحيفة الإندبندنت عن ذلك، ويطلق منظم البيانات الحيوية في المملكة المتحدة عليها أنها "لم تعد صالحة للاستخدام", وأصدر نظام شرطة العاصمة 104 تحذيرًا منها اثنان فقط تأكد لاحقًا أنها دقيقة، وفقًا لما أظهره طلب حرية المعلومات, وفي ردها، قالت الشرطة إنها لا تعتبر النتائج غير الدقيقة "نتائج كاذبة" لأنه تم التحقق من التحذيرات مرة ثانية بعد وقوعها.

-تقديم أكثر من 2400 نتيجة كاذبة في 15 عملية نشر منذ يونيو/ حزيران 2017:

تعمل تقنية التعرف على الوجه على فحص الأشخاص في الفيديو وتقارن صورهم بالصور المخزنة في المكتبة المرجعية أو قائمة المراقبة, وقد تم استخدامه في المناسبات الكبيرة مثل كرنفال نوتينغ هي و مباراة الراجبي في بطولة الأمم الستة, وقدم النظام الذي تستخدمه شرطة أخرى، شرطة ساوث ويلز، أكثر من 2400 نتيجة كاذبة في 15 عملية نشر منذ يونيو 2017, وقد جاءت الغالبية العظمى منها خلال نهائي دوري أبطال الاتحاد الأوروبي في كارديف في ذلك الشهر، وبلغ 234 تنبيهًا فقط - أقل من 10 في المائة - صحيحًا.

- هذه القياسات الحيوية الجديدة تحتاج بشكل عاجل إلى إطار تشريعي:

وقال البروفسور بول ويلز، مفوض المملكة المتحدة القياسات الحيوية، في حديثه لصحيفة "الإندبندنت" إن التشريع الذي يحكم هذه التكنولوجيا "مطلوب على وجه السرعة", وقال: "من حيث الحوكمة الرشيدة، فإن التطوير التقني والنشر يتقدمان قبل التشريع, وهذه القياسات الحيوية الجديدة تحتاج بشكل عاجل إلى إطار تشريعي، كما هو موجود بالفعل للحمض النووي وبصمات الأصابع, وأضاف "لقد وعدت وزارة الداخلية بنشر استراتيجية قياس حيوي في يونيو/ حزيران، وأنا على ثقة من أن هذا سيقترح إطارًا تشريعيًا, ومن المهم بالنسبة إلى ثقة الجمهور أن يكون الجمهور واضحًا عندما يتم أخذ قياساتهم الحيوية وما يمكن استخدامه فيه، وأن البرلمان قد قرر تلك القواعد ".

- البعض يرى أنها أداة شرطة استبدادية تؤدي إلى إيقاف الناس العاديين:

لكن متحدثًا باسم وزارة الداخلية اعترف هذا الأسبوع بأن الوزارة لا تستطيع أن تذكر متى سيتم نشر إستراتيجية القياسات الحيوية التي تأخرت طويلًا, وقال المشاركون في الحملة إنه يجب إلغاء برنامج التعرف على الوجه "الاستبدادي"، في حين حذر أكاديمي بارز من أن الحكومات تواجه "تحديات خطيرة" في منع أي إساءة استخدام محتملة للتكنولوجيا, وقال سيلكي كارلو، مدير مجموعة الضغط التابعة لـ Big Brother Watch، والتي ستطلق حملة بشأن القضية يوم الثلاثاء: "على الشرطة أن تتوقف على الفور عن استخدام التعرف على الوجوه في الوقت الحقيقي إذا كان عليها أن تكف عن تعريف الآلاف من المواطنين الأبرياء كمجرمين, وأضاف: "إنها أداة شرطة استبدادية في جوهرها أدت إلى إيقاف الناس العاديين وطلبت منهم هويتهم لإثبات براءتهم, ومن المثير للاشمئزاز والمتهور تمامًا أن الشرطة تستخدم تكنولوجيا غير دقيقة تمامًا تقريبًا، وأنه ليس لديها سلطة قانونية، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على الحريات الديمقراطية الأساسية, أنه يجب إيقافها ".

-   نزاع دائر بين فوائد ومزايا وعيوب أنظمة التعرف على الوجوه:

وقال تاو تشانغ، وهو محاضر بارز في جامعة نوتنغهام ترينت، لصحيفة "الإندبندنت" إن الافتقار إلى الجدل المفتوح حول تكنولوجيا التعرف على الوجه "يمكن استغلاله بوضوح من قبل دولة استبدادية لغرض السيطرة السياسية، كما توضح حالة الصين," وفي حين أن الضوابط والتوازنات موجودة في الديمقراطيات مثل بريطانيا، أضاف: "مع مثل هذه التكنولوجيا سريعة التطور، هناك خطر من أن السياسة العامة قد لا تواكبها", وأضاف الدكتور تشانغ: "من الأبحاث الطبية والرعاية الصحية إلى مكافحة الجريمة والعديد من المجالات الأخرى، فإن التعرف على الوجه قد يكون له فوائد ضخمة، لكنه يفرض أيضًا تحديات خطيرة للحكومة لمنع الاستغلال التجاري والسياسي لها بسبب الأعمال غير القانونية".

  احتجاز شخص عن طريق الخطأ نتيجة تلك الأجهزة:

أخبرت شرطة العاصمة صحيفة الإندبندنت أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لتجربتها, وقالت الشرطة إنها لم تقم بأي اعتقالات من خلال هذا النظام ، وحذفت الصور الخاطئة في غضون 30 يومًا من الخطأ, وقال متحدث إن الصور التي لا تصدر تنبيهات يتم حذفها "على الفور", وعلى الرغم من ذلك، فقد ورد أن شخصًا واحدًا احتجز بشكل خاطئ بعد استخدام التعرف على الوجه, وأصرت شرطة العاصمة على أنه لم يتم توقيفه من الناحية الفنية، وبدلاً من ذلك تم إطلاق سراحه عندما أدرك الضباط أنه قد تم التعامل معهم بالفعل بسبب جريمة تنتهك النظام العام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز في ذلك الوقت.