خطة أبوظبي تبدء لتكون الإمارة مركزاً نابضاً بالطبيعة والتنوع البيولوجي

بدأت تسع جهات حكومية معنية بتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 بتنفيذ 65 برنامجاً تنفيذياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار خطة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى التي تمتد حتى عام 2025، والتي تطمح إلى تحويل إمارة أبوظبي لتكون مركزاً نابضاً بالطبيعة والتنوع البيولوجي، وقوة اقتصادية خضراء للتصدي للتغير المناخي، ومحطة للقيادة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء. ومن خلال خطة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى التي تمتد حتى عام 2025، تتولى هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذ 27 برنامجاً تنفيذياً، فيما تنفذ دائرة البلديات والنقل 8 برامج، ودائرة الثقافة والسياحة تنفذ 8 برامج. وفيما ينفذ مركز أبوظبي للصحة العامة 7 برامج، ستنفذ دائرة التمكين الحكومي 5 برامج، فيما تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية برنامجين، و6 برامج تنفذها دائرة الطاقة، وينفذ مركز النقل المتكامل 3 برامج، فيما تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 6 برامج.   
ويأتي تنفيذ البرامج التنفيذية في إطار 3 مسارات استراتيجية وهي إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة، تتضمن تنفيذ 23 برنامجاً، ومسار قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي تتضمن 23 برنامجاً، وممكنات بيئية لقيادة المستقبل تتضمن تنفيذ 19 برنامجاً، بما يسهم في تحقيق أكثر من 30 مؤشراً بيئياً وتنموياً، تركز على النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل، وصولاً إلى أهداف المئوية 2071.
التنوع البيولوجي  
ويتضمن المسار الأول 4 محاور، وضمن محور تنوع بيولوجي يحظى بالمحافظة التامة ستقوم أبوظبي برفع الطاقة الإنتاجية من تربية الأحياء المائية بالاستثمار في البحث والتطوير وبناء القدرات وتربية مجموعة متنوعة من الأسماك بطرق مستدامة ومسؤولة، وسيتم تدشين 3 بنوك للطبيعة في أبوظبي، الخاصة بالموارد الفريدة في المنطقة، للحفاظ على كل من التنوع الجيني للنباتات والبذور والتربة، وذلك لأهمية هذه الموارد لصحة النظام البيئي على المدى الطويل لحمايتها للأجيال القادمة.
وستستمر أبوظبي في جهودها نحو تعافي البيئات الطبيعية البحرية التي فقدت صحتها مع مرور الوقت، كالمرجان والطحالب البحرية وأشجار القرم، والتي تعتبر من أهم دعائم الحياة البحرية في مياه أبوظبي، كما سيتم الاستثمار في أنظمة التكنولوجيا المتطورة كالطائرات المسيرة للحفاظ على النظم الإيكولوجية، وذلك بالتوسع في زراعة أشجار القرم والمراقبة المتقدمة لأبقار البحر، ولدعم التنمية المستدامة والسياحة الصديقة للبيئة. وسيتم إطلاق استراتيجية خاصة بالسياحة المستدامة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى توفير التجارب الخضراء التفاعلية التي تسمح للسياح باستكشاف العالم الطبيعي بطرق مبتكرة. وسيتم وضع الخطط لتكييف بعض القرى التاريخية لتحتضن منتجعات بيئية تتيح للزوار فرصة الانغماس في حياة مستدامة واستكشاف المعالم التاريخية والبيئية.

وفي إطار محور هواء نقي وصحي للجميع، ستتخذ أبوظبي خطوات هامة نحو هواء أنظف للجميع، حيث سيتم التركيز على التحول نحو استخدام وسائل التنقل الخفيفة والمستدامة كالدراجات الهوائية والكهربائية وغيرها لتقليل عدد السيارات على الطرق، وذلك من خلال تنفيذ السياسات وتجهيز البنية التحتية اللازمة. وكجزء من التزامها بخلق بيئة صحية لسكانها، ستستثمر أبوظبي في الأبحاث لتعزيز المعرفة بتأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان، وبناء قاعدة غنية بالأدلة والمعرفة القيمة لدعم صنع القرار. وسيتم تنمية القدرات الرياضية لنمذجة جودة الهواء من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتشكيل فريق العمل لنمذجة انبعاثات الغلاف الجوي ليتناسب مع الظروف المحلية في إمارة أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز حوكمة الهواء الداخلي في الأماكن المغلقة في الإمارة، وتحسين ربط جهود المؤسسات المعنية من خلال العمل على استراتيجية عامة وإطار تشريعي محسن لإمارة أبوظبي لتحقيق هواء داخلي نظيف. وسيتم العمل ضمن برنامج «استدامة» للسماح بأنظمة مراقبة الانبعاثات الخطرة لأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين في المباني السكنية والإنذار الفوري للقاطنين فيها في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بها، مما يمنحهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفورية لحماية صحتهم وعائلاتهم. ومن جهودها الرامية للارتقاء بجهود المراقبة، سيتم تقييم مصادر الروائح غير المحببة للسكان ووضع استراتيجية لشبكة مراقبة لتلك الروائح، وسيتم العمل لتحقيق رقابة فورية للانبعاثات الناتجة عن مداخن المنشآت الصناعية، بربط 420 من المداخن إلكترونياً مع النظام المتكامل لبيانات الرقابة البيئية في الإمارة.
وللتحول من الندرة إلى الوفرة بالتربة والمياه، تعمل خطة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى على تطوير خطة شاملة للزراعة المستدامة، وذلك بالعمل الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، كون قطاع الزراعة مستخدماً رئيسياً لموارد المياه والتربة. وسيتم دمج السياسات الغذائية في الخطط والسياسات الحضرية، بهدف تحقيق أنظمة غذائية مستدامة تراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية. ومن جهودها لمعالجة تحدي نضوب المياه الجوفية، سيتم تعزيز إدارة الطلب على المياه من خلال تشجيع تدوير وإعادة استخدام المياه والتوجه إلى البدائل، والترشيد للحد من الهدر وتبني التقنيات المستدامة والحديثة في الزراعة والتحول نحو زراعة النباتات التي تتناسب مع ظروف الملوحة والجفاف. كما سيتم تنفيذ مبادرات تضمن الإدارة المثلى للمياه، كإطلاق حزمة للمشاريع الداعمة للنموذج المتكامل لقطاع المياه، ووضع سياسات المياه في محطات التبريد التابعة للمناطق المختلفة، وعمل الدراسات المتنوعة لتعزيز صنع القرار المبني على المعرفة.
فيما محور بيئة مثلى لمجتمع صحي يركز على تحقيق الريادة في مجال الصحة البيئية، حيث ستقوم الجهات المعنية في إمارة أبوظبي بوضع إطار لإدارة الأمن البيولوجي والصحة الواحدة، والذي يركز على الترابط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، مما يضمن تماشي الأولويات البيئية مع احتياجات المجتمع. كما سيتم تطوير استراتيجية أبوظبي للصحة البيئية لتتناول الصحة العامة وترابطها مع جميع الأولويات البيئية، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الخبراء في مجالي الصحة البيئية والصحة العامة والمجالات الأخرى. ولما للتلوث الضوضائي من آثار على الصحة العامة، سيتم تعزيز قاعدة المعرفة الخاصة به من خلال التقييم المتقدم لتأثيرات الضوضاء على المجتمع، وذلك لدعم صنع القرار. ولتقليل العبء الصحي الناجم عن تلوث الهواء وتغير المناخ سيتم العمل على النمذجة الذكية، لتعزيز الفهم والمعرفة وتحديد التكاليف والفوائد الاقتصادية المرتبطة بتأثير تغير المناخ وتلوث الهواء على الصحة العامة. كما سيتم إطلاق برنامج توعوي حول أهمية الحفاظ على الهواء الداخلي النقي والممارسات الآمنة لتعزيز المعرفة المجتمعية بآثار الهواء الداخلي الصحية وكيفية الوقاية منها.

وسيشارك في المسار الثاني «قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي» 8 جهات حكومية ستنفذ 19 برنامجاً تنفيذياً، وتحت هذا المسار سيتم العمل على تحقيق التميز في إدارة العمل المناخي من خلال استراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي، التي تم إطلاقها مؤخراً وتهدف إلى تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
كما سيتم إطلاق إطار سياسات الطاقة المبني على النظرة المستقبلية، وبرنامج التحول الذكي مناخياً لقطاع الغذاء والزراعة، فضلاً عن دمج مبادئ تغير المناخ في تخطيط المدن في السياسات والاستراتيجيات الحضرية، وللحفاظ على بيئاتنا الطبيعية الفريدة سيتم تطوير الخطط التي تضمن تكيف التنوع البيولوجي مع تغير المناخ.
وللتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة، سيتم العمل لتحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر، وتطوير استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات، ودمج الاستدامة البيئية في استراتيجية النقل الذاتي لإمارة أبوظبي. ووصولاً إلى اقتصاد أخضر يدفع التنمية، سيتم تحفيز المشتريات الحكومية الخضراء وتدشين أبراج تنقية الهواء، والتي ستمثل إحدى أيقونات العمران المستدام.
كذلك سيتم تعزيز المباني المستدامة بمتطلبات محدثة، وتبنّي إطار الاقتصاد الدائري في الصناعات التحويلية، وسيتم العمل على استراتيجية شاملة للحد من فقد وهدر الغذاء ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاقتصاد الدائري في الإمارة.

ويشارك في المسار الثالث «ممكنات بيئية لقيادة المستقبل» 5 جهات حكومية ستنفذ 23 برنامجاً تنفيذياً، والتي تركز على تعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي، حيث سيتم إطلاق برامج التعليم والتدريب والمنح الدراسية للموظفين الحكوميين لإلهام العمل البيئي، كما سيتم فتح الباب للجميع للانضمام إلى منصة التعليم الإلكتروني الخضراء الغنية بالمعرفة البيئية.
كذلك سيتم العمل على مبادرات لاكتشاف التاريخ الغني للبيئة الطبيعية كعلوم الواحات والتربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا لدعم التخطيط المستقبلي. ولأن الصناعة تلعب دوراً حاسماً في التنمية، سيتم تعزيز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، ويعتبر البرنامج التطوعي الأول من نوعه في إمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة. ولتوجيه صنع السياسات المستدامة، سيتم تطوير نظام دعم القرار المتكامل من خلال دمج المدخلات من البيئة والقطاعات التنموية الأخرى، كما سيتم إطلاق محطة إشراك المجتمع في السياسات، وتطوير منصات رقمية للبيانات البيئية والزراعية والغذائية، ولتعزيز الثقافة البيئية سيتم النهوض بالمحتوى البيئي الإبداعي والاحتفاء بالناشرين أصدقاء البيئة، وسيتم إطلاق الجوائز المحفزة للسلوكيات المستدامة، وتبني إرشادات الاستدامة في القطاعات كالأطعمة والمشروبات والفعاليات وشركات السفر. كما سيتم تعزيز البحث والابتكار من خلال شبكة أبوظبي للبحوث البيئية وسفينة الأبحاث «جيون».

قد يهمك ايضاً

هيئة البيئة في أبوظبي تعلن عن وجود خمس مزارع سمكية مرخصة تنتج 808 أطنان

حمدان بن زايد يُؤكِّد أنّ القيادة حافظت على الموارد الطبيعية