نساء الأردن يظفرن بـ 20 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية

تعتقد المدافعات عن حقوق المرأة في الأردن أن البلاد تتحرك ببطء نحو مزيد من التمثيل السياسي التدريجي بعد أن فازت النائبات ب 20 مقعدًا من 130 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء مقارنة بحصولهن على 18 مقعدًا من أصل 150 مقعد في البرلمان الأسبق، وتتضح الأهمية المتزايد للمرأة في الحياة السياسية الأردنية في ملصقات الحملات وجوانب الطرق في جميع أنحاء البلاد استعدادًا للاقتراع، وانعكست هذه الأهمية في تنافس 252 مرشحة وهو الرقم الأعلى حتى الآن.
وذكرت مدير البرامج في منظمة المرأة العربية ليلي نفا والتي حاربت لإدخال كوتة النساء في 2003 " يمكنك أن تشعر بالتغيير"، وعزت التحول جزئيًا إلى استبدال نظام الشخص الواحد والصوت الواحد المثير للجدل بنظام التمثيل النسبي، وبموجب القانون الانتخابي الجديد الذي صدر العام الماضي تم تقسيم الأردن إلى 23 مقاطعة، ويختار المواطنون من القوائم المتنافسة في دوائرهم الانتخابية ويصوتون للمرشحين الأفراد من نفس البطاقة، وبينت أن هناك حصة للنساء بمعدل 15 عضوة للبرلمان وعلى الأقل واحدة من كل محافظة.
وقال مدير مركز الحياة الذي يراقب الانتخابات من خلال برنامج راصد الدكتور عامر بني عامر, "صممت هذه التغييرات لتقوية الأحزاب السياسية وتثبيت تقليد التصويت على أساس الولاء القلبي بدلا من المنصات السياسية، وهو ما أفاد المرشحات على عدة مستويات، وللمرة الأولى أصبح لدينا عدد كبير من المرشحات حيث عمل الرجال والنساء في شراكة معا"، وظهرت المرأة في 6 قوائم من أصل 226 قائمة حزبية بما في ذلك الجماعات الإسلامية، ورافق زيادة عدد المرشحات  تحول أساسي في النظرة إلى المرأة، وحرصت الائتلافات الحريصة على الاستفادة من التصويت النسائي على دمج المرأة على قوائمها، والعديد من الجماعات الذكورية التي أبطأت في إدراك ميزة زيادة الموائمة مع النساء عادت بعد اليوم الأول من التسجيل لإضافة وجه نسائي.
وبينت الوزيرة السابقة في الحكومة الأردنية ورئيسة المعهد العالمي للأخوات (Sigi) والذي يراقب الانتخابات من منظور النوع أسماء قادر, "إنها علامة على المزيد من القبول بين الجمهور، وأصبح الناس مستعدين حاليًا لرؤية الأسماء النسائية والصور على ملصقات الحملة الانتخابية السياسية في جميع أنحاء البلاد"، ولا يزال هناك 6 قوائم انتخابية غابت عنها صورة مرشحة أنثى بشكل كامل وتم استبدالها بصورة زهرة أو حيوان احترامًا للمبادئ المحافظة، وتجسدت مواقف أكثر تقدمية في مكان آخر من قبل اثنين من القوائم الوطنية المؤلفة من نساء فقط، وأفادت الدكتورة نور ظاظا التي شكلت قائمة من 3 نساء في عمان عاصمة البلاد "أردت الوصول إلى درجة أن النساء يمكنها مطابقة الرجال في السياسة، ولدينا دور حيوي في تحديد مستقبل هذا البلد".
وأوضحت نفا أن الأداء الرفيع لنائبات البرلمان الأسبق أدى إلى الاعتقاد بقدرات المرأة على فعل أشياء جيدة وإحداث تغيير، في حين كانت بعض النائبات مجرد أبواق للقبائل التي يمثلونها مثل وفاء بني مصطفى والتي أثارت قضية إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تمنح المغتصب الرأفة إذا تزوج ضحيته، وأضافت نفا  التي أكدت على الحاجة إلى مزيد من النساء في الساحة السياسية لمواجهة عدم المساواة التي تواجهها المرأة في نظام العدالة في الأردن " الرجال لن يثيروا هذه القضايا"، وفشلت حملة زيادة كوتة المرأة إلى 23 مقعدًا تمشيا مع إعادة تقسيم الدوائر بموجب القانون الجديد في وقت سابق من هذا العام، ولا تزال المقاعد المخصصة للكوتة غير مناسبة فضلا عن اشتداد المنافسة بشكل كبير في بعض المحافظات.
وفقدت النائبة البارزة رولا الحروب في عمان مقعدها ، وتعد الحروب صوت قوي ضد الفساد وتعرف بعدم خوفها من نقد الحكومة، وقامت الحروب بثلاث محاولات فاشلة لتشكيل القوائم قبل تأمين قوائم الذكور قبل 24 ساعة من إغلاق التسجيل، وذكرت الحروب " لم يرد الرجال العمل معي ويعتبروني تهديد لفرصهم في الفوز بالمقعد"، مشيرة إلى أن المرشحات القويات في وضع غير ملائم في ظل النظام الجديد، وأوضح الدكتور عامر أنه في حين أن القانون الجديد يعد خطوة جديدة إلا أن النظام يحتاج مزيد من التحرير لوضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل، مشيرا إلى تونس تشترط أن تكون القوائم مساوية بين الجنسين.
ولا تزال الأردن متخلفة عن بلدان أخرى في المنطقة من حيث تمثيل المرأة في البرلمان حيث تحتل المرتبة 13 في العالم العربي والمرتبة 141 على الصعيد العالمي وفقا لبحث أجرته Sigi، وأضافت قادر " هذا شيء لا تحله انتخابات واحدة ، إنها عملية طويلة من النضال لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية".