"الشيوخ الفرنسي" يتمسك بإسقاط الجنسية في قضايا التطرف عن مزدوجي الجنسية

تمسك مجلس الشيوخ الفرنسي بأن يكون بند إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في قضايا الاٍرهاب في مشروع الإصلاح الدستوري الذي تقدمت به الحكومة عقب هجمات نوفمبر قاصرا على مزدوجي الجنسية فقط ولَيْس عن كل الفرنسيين كما ورد في المسودة التي أقرتها الجمعية الوطنية "مجلس 

واعتمد مجلس الشيوخ أمس الخميس صيغة معدلة من مشروع القانون تنص على تطبيق هذه العقوبة على مزدوجي الجنسية فقط، وذلك حفاظا على التزامات فرنسا الدولية التي تحظر التسبب في حالات انعدام جنسية.
ويتطلب الإصلاح الدستوري موافقة غرفتي البرلمان على صيغة واحدة، إلا أن تلك المهمة ليست سهلة في ظل تباين التوجهات السياسية إذ إن الجمعية الوطنية تسيطر عليها أحزاب اليسار فيما تهيمن أحزاب اليمين الوسط على مجلس الشيوخ.
ويذكر أن الرئيس فرانسوا هولاند قد أعلن، بعد مرور ثلاثة ايام على هجمات نوفمبر الإرهابية التي خلفت 130 قتيلا العام الماضي، عن إجراء تعديل دستوري لإدراج بندين في الدستور حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية الفرنسية من المدانين في قضايا الاٍرهاب مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل أيضا مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.
وقد أثار بند إسقاط الجنسية جدلا واسعا في الأوساط السياسية لاسيما في أحزاب اليسار، الأمر الذي دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى تقديم استقالتها في 27 يناير الماضي احتجاجا على هذا الإجراء الذي وصفته بأنه بلا فاعلية وسيفضي إلى وصم الفرنسيين ذوي الأصول 

واقترح مسئول بالحزب الاشتراكي أن يتم تضمين حالة الطوارئ فقط التي توافقت عليها غرفتا البرلمان في مشروع الإصلاح الدستوري مع استبعاد إسقاط الجنسية من النص الحالي، إلا أن رئيس الوزراء مانويل فالس استبعد هذا السيناريو، مؤكدا أن تلك الفرضية مازالت بعيدة وأن الأمر في هذا الشأن يعود إلى رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند.