رد قادة الاتحاد الأوروبي بفتور أمس الجمعة على مقترحات بريطانيا حماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين لديها عقب بريكست، بعدما قدمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ما وصفته بالعرض “العادل”.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر للصحافيين لدى وصوله للمشاركة في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “هذه خطوة أولى ولكنها غير كافية”.
من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أن الاقتراح الذي رسمت ماي خطوطه العريضة خلال عشاء عمل لقادة الاتحاد الأوروبي الخميس كان “غامضا”.
ويشكل مصير حوالي ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا بعد بريكست أكثر المسائل خلافية في المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل المكون من 28 دولة في عملية بدأت الاثنين.
وبعد عام تماما على تصويت البريطانيين في 23 يونيو العام الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تعهدت ماي بأنه لن يجبر أحد على مغادرة بلادها بسبب بريكست، مقدمة حقوقا دائمة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والتقاعد للاوروبيين الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل تاريخ الانفصال عن التكتل.
إلا أنها رفضت تحديد هذا التاريخ، مشيرة فقط إلى الفترة بين 29 مارس، 2017، عندما أطلقت بريطانيا آلية بريكست، وخروجها المتوقع بعد عامين.
وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس إن المزاج الذي ساد على الطاولة هو أن ماي قدمت “أقل من الحد الأدنى” فيما توضح بروكسل أن تاريخ الانفصال يجب أن يكون اليوم الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد.
وعلنا، أفاد القادة الأوروبيون أنهم يتطلعون إلى الحصول على المزيد من التفاصيل التقنية عندما تنشر بريطانيا وثيقة رسمية في هذا الشأن الاثنين.
وأشار ميشال إلى أن بروكسل لن تقبل بعروض لم تدقق في تفاصيلها، مضيفا “يجب ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين على المدى البعيد”.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، والتي تعد أقوى قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس إن خطة ماي “بداية جيدة. لكن بالطبع يبقى هناك كثير من الأسئلة”.
– لا “عائلات مشتتة” –
ولدى وصولها إلى القمة الجمعة، أكدت ماي “أريد أن أطمئنكم أن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، والذين كونوا حياتهم ومنازلهم فيه، لن يُرغم أي منهم على المغادرة. لا نريد أن نرى عائلات مشتتة”.
وقالت إنه “عرض عادل وجدي” سيعطي الناس الثقة، مضيفة “بالطبع، ستكون هناك تفاصيل لهذا الترتيب الذي سيشكل جزءا من العملية التفاوضية”.
رفضت ماي في السابق منح ضمانات بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين قبل ضمان مستقبل مليون بريطاني يعيشون في باقي دول الاتحاد، وأوضحت أن عرضها يعتمد على اتفاق متبادل.
ولكنه لربما يمثل غصن زيتون في وقت تحاول ضمان سلطتها بعد خسارتها الغالبية المطلقة في الانتخابات المبكرة التي جرت في بريطانيا قبل أسبوعين، وهو ما ترك حزبها المحافظ يعمل جاهدا لتشكيل حكومة مستقرة وترك استراتيجيتها بشأن بريكست تغرق في الشكوك.
ودعت ماي إلى الانتخابات بهدف ضمان سلطة تخولها سحب بريطانيا من السوق الموحدة وتقييد الهجرة، وهي مسألة شكلت أساسا لاستفتاء بريكست. ولكن بعض وزرائها يحذرون الآن من أن الأولوية يجب أن تكون للوظائف والاقتصاد.
وعند سؤاله إن كان يعلم أي شكل من أشكال بريكست تسعى الحكومة في لندن إليه الآن، أجاب يونكر “لا”.
أرسل تعليقك