الاسلاميون يعلنون انهاء اعتصامهم بعد استقالة وزير العدل في باكستان

 اعلنت الحركة الاسلامية التي تغلق منذ ثلاثة اسابيع المدخل الرئيسي للعاصمة الباكستانية اسلام اباد، الاثنين انهاء اعتصامها بعدما حققت مطلبها الرئيسي باستقالة وزير العدل.

وقال خادم حسين رضوي لاكثر من الفين من انصاره الذين ينفذون حركتهم الاحتجاجية عند جسر منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر "ندعو الى انهاء الاعتصام".

واضاف "ستتم تلبية كل مطالبنا"، مؤكدا انه حصل على "ضمانات" في هذا الاتجاه من الجيش الباكستاني. الا ان رجل الدين قال ان تفرق المعتصمين سيحتاج الى حوالى 12 ساعة، الوقت اللازم ليجمعوا اغراضهم.

وجاءت دعوة رضوي بعيد الاعلان عن استقالة وزير العدل زاهد حامد "طوعا"  من اجل "انهاء الازمة في البلاد"، كما ذكرت وكالة الانباء الباكستانية الرسمية

. لكن لم يصدر اي تأكيد رسمي للنبأ.

وكانت استقالة وزير العدل تشكل المطلب الرئيسي للمحتجين الذين ينتمون الى مجموعة دينية غير معروفة تسمى حركة لبيك يا رسول الله الباكستانية.

وهؤلاء احتلوا على مدى ثلاثة اسابيع جسرا للطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين اسلام اباد ومدينة راولبندي المجاورة، ما أثر على حركة انتقال عشرات الآلاف من المواطنين.

وبعد اسابيع من المفاوضات غير المجدية، اسفرت محاولة لقوات الامن لطرد المعتصمين السبت مستخدمة الغاز المسيل للدموع عن سقوط سبعة قتلى واكثر من مئتي جريح. 

كما ادى تدخل قوات الامن الى امتداد حركة الاحتجاج الى مدن اخرى من بينها كراتشي ولاهور حيث احصي اكثر من ثمانية آلاف محتج. وهذا العدد ضئيل على المستوى الوطني لكن حركة الاحتجاج كانت تتسع.

وما يثير استياء الاسلاميين هو تعديل على الهامش لصيغة القسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات ويؤكدون فيه ان محمد هو خاتم الانبياء.

ورأى اسلاميو حركة لبيك يا رسول الله في التعديل محاولة لتخفيف القانون المثير للجدل حول التجديف ليتاح لافراد الطائفة الاحمدية المسلمة غير المعترف بها رسميا، اداء القسم. ولا يؤمن هؤلاء بان محمد هو خاتم الانبياء.

واكد وزير العدل مدافعا عن نفسه في تسجيل فيديو تم بثه الاحد "لست احمديا". واضاف "انا وعائلتي مستعدون للتضحية بارواحنا من اجل النبي محمد".

- "مربكة سياسيا" -

وطلبت الحكومة مساء السبت من الجيش مساعدة السلطات في "حفظ النظام على اراضي اسلام اباد". لكن الجيش لم يدل باي تعليق منذ اعلان الحكومة وفضل التفاوض مع المتظاهرين.

وتأتي هذه الازمة في وقت عصيب للسلطة المدنية بعد اشهر على سقوط رئيس الوزراء نواز شريف بتهمة الفساد وقبل انتخابات تشريعية ستجرى في 2018 وتبدو نتائجها غير محسومة.

وتواجه الحكومة الحالية التي يقودها شاهد خاقان عباسي القريب من نواز شريف، منذ ايام انتقادات بسبب سوء ادارتها للازمة وبطئها في معالجتها اللذين اعتبرا مؤشرا على ضعفها في مواجهة الحركات المتطرفة التي تشهد ازدهارا.

وقال المحلل حسن عسكري ردا على سؤال لفرانس برس "سياسيا انها قضية مربكة جدا للحزب الحاكم" الرابطة الاسلامية الباكستانية - جناح نواز.

واضاف ان "الحكومة اضطرت للرضوخ. فقد وجدت انها لا تملك بديلا لان محاولتها طردهم باءت بالفشل ولان الجيش أوصى ايضا بالبحث عن مخرج سياسي".