حكم قضائي جديد ضد السلطات المغربية بعد منعها أنشطة حقوقية

قضت محكمة مغربية بتغريم الدولة 50 ألف درهم (4500 يورو)، لمصلحة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» على خلفية «المنع التعسفي» لأحد أنشطتها، وهو الحكم الثاني من نوعه لصالح الجمعية مقابل 60 منعا في غضون 6 أشهر.

وقال مسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية مغربية، إن «الجمعية استعانت بمفوض قضائي لتسجيل محضر معاينة للمنع مرفوق بصور إغلاق المركز، حيث كان سيقام النشاط، ومحاصرة الأمن له».

ووفق الحكم المنشور على موقع الجمعية، فإن المحكمة الإدارية حكمت ابتدائيا بأداء الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لفائدة الجمعية المدعية تعويضا عن الضرر المعنوي قدره 50 ألف درهم (4500 يورو) وتحميلها رسوم الإجراءات القضائية.

وبحسب المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن «السريالي في الأمر حينما نقرأ الحكم هو أن دفاع الدولة طلب إلغاء الدعوى لكون معاينة المنع أو (اغلاق المركز) حسبما يصفه الدفاع، تم وقت صلاة الجمعة، والذي يكون معه الموظفون غائبين».

نقلاً عن أ ف ب