الرئيس العراقي يدعو الفرقاء السياسيين في بلاده لإصلاح شامل ينهي المحاصصة

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الفرقاء السياسيين في بلاده الى اعتماد الحوار لحل الخلافات "وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والحزبية"، كما حث نواب البرلمان على العمل على إنهاء المحاصصة وحفظ توازن المكونات وفق الدستور العراقي. 
وشدد معصوم، في كلمة متلفزة بثت اليوم، على ضرورة مراعاة القوانين والاحتكام الى الدستور والقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين وتفعيل العمل الحقيقي لإجراء مصالحة حقيقية لترسيخ وحدة الشعب وايجاد حلول مناسبة للازمة المالية الراهنة. 
كما طالب ببرنامج إصلاح شامل يساعد على إنهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في إدارة جميع دوائر الدولة والهيئات المستقلة والسلك الدبلوماسي والعسكري والأمني مع حفظ توازن المكونات التي حددها الدستور، والقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين بعدالة واستعادة الحقوق العامة. 
على جانب آخر، قال الرئيس العراقي إن "العراق حاليا هو مركز العالم لمحاربة الارهاب ويحارب من أجل الحرية نيابة عن الأسرة الدولية وسط ظروف حالكة ، ونحن بأمس الحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي معنا ودعمنا في حربنا المقدسة، كما نحتاج الدعم الدولي والاقليمي لحفظ وتعزيز انتصاراتنا وبناء حياتنا الاقتصادية والخدمية في هذا الظرف المالي الطارئ الذي نمر به"، مشددا على أن الدعم الدولي والاقليمي مرهون بوحدة الموقف واستقرار الحياة السياسية واستمرار العملية الديمقراطية حسب الدستور. 
وكانت الرئاسات الثلاث في العراق عقد يوم الأربعاء الماضي اجتماعا، لبحث أوضاع البلاد، بعد رفض البرلمان جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي. 
وناقش معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الاجتماع التشكيلة الوزارية الجديدة ومطالب النواب المعتصمين بمقر البرلمان. 
وكان النواب المعتصمون داخل مجلس النواب العراقي صوتوا خلال جلسة عقدوها أول أمس الخميس على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، وهو ما رفضه الجبوري، معتبرا أن ما حدث في جلسة البرلمان "لا يخرج عن كونه ممارسة ديمقراطية شابتها أخطاء قانونية ودستورية، ولا يترتب عليها أثر قانوني". 
وقبل ذلك التصويت بيوم واحد عقد الجبوري اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء العراقي ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة الأزمة الحالية واعتصام النواب داخل البرلمان، فيما قرر المجتمعون حضور العبادي الى جلسة البرلمان، لتقديم التعديلات النهائية على التشكيلة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت.