" التعاون الإسلامي " تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية

طالبت منظمة التعاون الإسلامي  مجلس الأمن بالتحرك لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمبادرة السلام العربية..

مؤكدة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية.

وأشارت إلى أن عدم محاسبة أي طرف يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا سينتقص من مكانة وهيبة ومصداقية مجلس الأمن وسيساعد السلطات السورية على المضي في غيها واستكبارها.

وأوضح السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الليلة الماضية في كلمة ألقاها نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي حول بند الحالة في الشرق الأوسط .. أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن كونه حقا طبيعيا فهو خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعن حجز عائدات الضرائب الفلسطينية وعن حصار غزة وتجويعها وشن الحرب عليها وغيرها من الأعمال غير القانونية والانتهاكات الجسمية التي ترتكبها إسرائيل مرارا بحق الشعب الفلسطيني.

وقال إن هذه الخطوة الشجاعة تأتي في ظل المواقف المتعنتة لإسرائيل ورفضها الالتزام بتعهداتها واستمرار انتهاكاتها للقانون الدولي وتعطيلها المتكرر لعملية المفاوضات بما في ذلك ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي من استهتار ورفض لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإننا نكرر دعوتنا لجميع الدول لتأكيد التزامها بدعم العدالة والشرعية الدولية عن طريق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامها ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وحقه في الحرية وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .. كما تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية.

وقال إنه على الرغم من دعم المجتمع الدولي الكبير لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتحقيق السلام الدائم المبني على حل الدولتين .. إلا أن إسرائيل مازالت مستمرة في التعنت وفي فرض سياساتها القمعية والعنصرية والاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني وجاءت تصريحات رئيس وزراء إسرائيل خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لتؤكد هذه السياسات الإسرائيلية ومنها استمرار بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري واستخدام العنف المفرط من قبل القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين وممارسة الإخلاء والتهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات والإرهاب الممارس من قبل المستوطنين المصحوب بسياسة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية تهدف إلى إفلاتهم من العقاب وحجز المعتقلين دون تهم ومن بين هؤلاء معتقلون برلمانيون فلسطينيون مثل السيدة خالدة جرار العضو المنتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح السفير المعلمي أن منظمة التعاون الإسلامي حذرت مرارا من الخطر الجسيم والأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال " وهاهم يحرقون في شهر فبراير "مسجد الهدى " في بيت لحم ومبنى تابعا للكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية في القدس المحتلة وإننا ندين بأشد العبارات هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء".

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني بصفتها الجهة التي قامت بنقلهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتدعو إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة في تدهور مستمر بسبب الحصار الإسرائيلي وتداعيات العدوان الإسرائيلي في الصيف الماضي الذي قتل إثره أكثر من ألفي فلسطيني وبسبب هذا العدوان تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في غزة نقصا حادا في التمويل الأمر الذي يستوجب منا الوقوف إلى جانب العاملين الشجعان في المجال الإنساني كما تدعو منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى التبرع بسخاء للشعب الفلسطيني والعاملين على مساعدته وتدعو المجلس إلى العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء حصارها غير الإنساني على قطاع غزة وعلى فرض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم / 1860 / الذي يدعو إلى مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الحصار على غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية وإمداد المدنيين بالحماية.

ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي رحبت بعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف بتاريخ / 17 / من شهر ديسمبر 2014 وتعيد إعادة التأكيد على مسئولية الأطراف السامية في إلزام إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على احترام اتفاقية جنيف وانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف.

وأضاف " لقد تساءل المنسق الخاص لعملية السلام السابق روبرت سيري خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الموقر " أما آن الوقت لمجلس الأمن أن يأخذ الدور القيادي " إننا نكرر هذا السؤال ونطالبكم بالتحرك لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمبادرة السلام العربية وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ".

وفي الشأن السوري .. قال المعلمي إن منظمة التعاون أكدت أن الوضع في سوريا الشقيقة و بعد مرور أربع سنوات متتالية .. أصبح يشكل أكبر مأساة إنسانية في هذا القرن حيث مازالت السلطات السورية مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري الصامد وفي استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء ومازالت تتعاون مع المنظمات الإرهابية لتمارس في مخيم اليرموك أبشع مذبحة جماعية تصل إلى حد الإبادة بحق اللاجئين الفلسطينيين هناك ومازالت ماضية في إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإلى المحتاجين في مختلف أنحاء سوريا.

وبين أن مجلس الأمن تعهد باتخاذ إجراءات إضافية في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية تجاه أي طرف يستخدم هذه الأسلحة كما التزم المجلس بمعاقبة من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وهذه التهديدات ما لم يتم إسنادها بأفعال وإجراءات على الأرض فإنها سوف تنتقص من مكانة المجلس وهيبته ومصداقيته وسوف تساعد السلطات السورية على المضي في غيها واستكبارها.

ولفت إلى أن الممارسات التي تنتهجها السلطات السورية ساعدت على تهيئة الظروف وإفساح المجال أمام المنظمات الإرهابية لتزدهر وتنتشر في سوريا وأدان الإرهاب بكل صوره وأشكاله أيا كان مرتكبوه ومهما كانت أسبابهم مؤكدا أن خطر الإرهاب عابر للحدود وأن مواجهة الإرهاب واجتثاثه يتطلب التصدي للعوامل التي أدت إلى ظهوره وانتشاره وأهمها ما تمارسه السلطات السورية من اضطهاد وما تشيعه من فوضى وما تشعله من فتنه طائفية.

وشدد على أن السعودية التي أثبتت قدرتها على الحزم ونصرة الأشقاء لن تألو جهدا في سبيل مساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم وتدعو مجلس الأمن إلى الالتزام بتطبيق قراراته ذات الصلة بما في ذلك بيان جنيف الداعي إلى إقامة سلطة تنفيذية ذات صلاحيات واسعة تعمل على سرعة إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق.

وام