تونس - أ ف ب
طالب أكبر اتحاد للنقابات فى تونس الاتحاد العام التونسى للشغل خلال اجتماع طويل ليل الاثنين الثلاثاء برحيل الحكومة التى يقودها الإسلاميون بعد اغتيال نائب يسارى معارض، إلا أن الاتحاد لم يحدد مهلة ولم يدع المجلس الوطنى التأسيسى إلى الاستقالة، وهو مطلب أساسى لتحالف متنوع من أحزاب المعارضة، وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامى طهرى لإذاعة موزاييك أف أم أن "الاتحاد العام التونسى للشغل يدعو إلى حل الحكومة وإنشاء حكومة كفاءة تشكلها شخصية توافقية"، وأضاف أن الاتحاد الذى يضم حوالى 500 ألف منتسب يؤيد تصويت المجلس التأسيسى على مشروع الدستور الذى تواجه صياغته صعوبات منذ أشهر، وتطالب النقابة بتقييم مستقل للنص وكان على العريض رئيس الحكومة التونسية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية رفض مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسى (البرلمان) وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" إثر اغتيال نائب معارض، ملوحا ب"استفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها، واقترح العريض إجراء انتخابات عامة فى 17 ديسمبر 2013، وكان اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى (58 عاما) الخميس الفائت أمام منزله فى العاصمة تونس أدى إلى أزمة سياسية جديدة فى البلاد، وأجج مقتل جنود تونسيين على يد مسلحين على الحدود مع الجزائر التوتر فى البلاد.
أرسل تعليقك